أعلن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن تعديلات جديدة تهدف إلى تيسير عمليات استيراد السيارات للاستعمال الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين في مصر جاء ذلك في خطاب موجه إلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية ، حيث وافق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على تطبيق التيسيرات المنصوص عليها في البند (3) من القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024 .
التعديلات والتيسيرات الجديدة:
الأجانب المقيمون في مصر:
يُسمح للأجانب المقيمين في مصر ولديهم إقامات سارية باستيراد سيارات تم سداد قيمتها بالخارج، على غرار الدبلوماسيين المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
لم يعد مطلوبًا تقديم مستند رسمي يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج للإفراج عنها داخل الموانئ المصرية.
مرافقو الأجانب والطلاب الدارسون بالخارج:
يشمل التيسير أيضًا المرافقين للأجانب المقيمين في مصر، وكذلك الطلاب الذين يدرسون بالخارج وحصلوا على إقامة بمصر وبلغوا سن 16 عامًا.
يسري عليهم ما ينطبق على الأجانب المقيمين فيما يتعلق بشروط الاستيراد.
التيسير في تقديم المستندات:
تقرر الاستعاضة عن تقديم نموذج رقم (4) بتقديم ما يفيد تحويل قيمة السيارة عبر نظام “سويفت” البنكي.
يأتي هذا الإجراء مؤقتًا لحين انتهاء البنوك وشركة MTS من تعديل المنظومة الإلكترونية بما يسمح بربط النموذج الخاص بالحالات الشخصية.
الضوابط السابقة وتأثير التعديلات:
في ديسمبر 2024، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، ومن أبرز هذه الضوابط:
عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل شخص خلال فترة 5 سنوات.
تقديم كشف حساب بنكي يثبت القدرة المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
ضرورة سداد قيمة السيارة من خلال طرق الدفع المصرفية المعتمدة من البنوك العاملة في مصر.
مع ذلك، تم استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين والمقيمين بالخارج الذين سددوا قيمة السيارة من الخارج من بعض هذه الشروط.
الاستثناءات الواردة في القرار:
السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد.
السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية قبل تاريخ صدور القرار.
السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
أهداف التعديلات:
تسهيل عملية استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، خاصة للأجانب المقيمين في مصر ومرافقيهم.
تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتقديم المستندات المطلوبة.
دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير آلية واضحة ومنظمة لتحويل قيمة السيارات عبر البنوك.
