المستشار أحمد فيصل رئيس مؤسسة أحمد فيصل رفاعي للمحاسبة والاستشارات القانونية والمالية – خبير مثمن:
- متخصصون في تأسيس الشركات وتقفيل ميزانياتها وإنهاء إجراءات إقامة المستثمر بمصر
- ننهي إجراءات إقامة المستثمر الأجنبي في غضون أيام معدودة
- نستهدف تسريع الإجراءات لإنهاء إقامة المستثمر الأجنبي بالدولة حتى يستفيد الجميع
- لا نعمل مع أي عميل حال عدم جديته في تدشين مشروعات استثمارية على أرض مصر
- هدفنا إنهاء إجراءات إقامة المستثمر المفيد للدولة دون غيره
- نجري دراسة دقيقة حتى نتأكد من خطة المستثمر الأجنبي بالدولة
- الرئيس السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة في قطاعات الدولة كافة
- نناشد وزير الاستثمار عدم منح الإقامة لمستثمر إلا للجادين ومن يريدون إقامة مشروعات فقط
في البداية قال المستشار أحمد فيصل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أحمد فيصل رفاعي للمحاسبة والاستشارات القانونية والمالية – خبير مثمن، إن المؤسسة بدأت نشاطها الفعلي في مجال المحاسبة والاستشارات القانونية منذ عام 2005، لافتًا إلى أنها متخصصة في تأسيس الشركات، وتقفيل ميزانياتها، فضلًا عن إنهاء إجراءات إقامة المستثمر داخل الدولة.
وأضاف أنه عمل في العديد من المجالات قبل أن يتجه إلى العمل في مجال المحاسبة القانونية، إذ إن آخر عمل له كان مدرسًا في مدرسة بمحافظة سوهاج، لكنه قرر فجأة أن يترك التدريس؛ ليبدأ في البحث عن هدفه والعمل في مجال المحاسبة القانونية من خلال زيارة لأحد أقاربه في القاهرة، ومن ثمَّ التواصل مع دكتور في كلية التجارة جامعة سوهاج حتى تعلم على يديه أصول المهنة وعمل لمدة ثلاث سنوات دون انقطاع معه، حتى وصل إلى أن أصبح أشهر محاسب قانوني في الدولة.
وتابع أن إجراءات إقامة المستثمر داخل الدولة يتم الانتهاء منها في غضون أيام، لكنه أبدى استياءه من فكرة منح الإقامة للمستثمر دون أن يفيد الدولة أو حتى يدشن مشروعًا استثماريًا على أرض الدولة.
وأشار إلى أن كلمة مستثمر تختلف تمامًا عن الزائر أو السائح، لا سيما أن المستثمر لا بد أن يحصل على الإقامة في مصر لتدشين مشروع استثماري يفيده في المقام الأول في تحقيق أرباح، بالإضافة إلى إفادة وتحقيق النفع للدولة من عدة جوانب سواء في العملة الصعبة، أو تشغيل عمالة، أو فتح أسواق، وغيرها من الأمور التي تستوجب على المستثمر فعلها، لا سيما في ظل حصوله على إقامة مستثمر في الدولة.
وناشد الحكومة عدم منح المستثمر الإقامة، إلا حال التأكد من تدشينه مشروعًا يفيد الدولة، موضحًا أن الكثيرين من المستثمرين الذين يحضرون إلى مصر يحصلون على إقامة مستثمر دون تدشين أي مشروعات تدر على البلاد عائدًا جيدًا، أو تسهم في تشغيل الكثير من الشباب والعمال والفنيين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة القصوى من المستثمر الذي يريد الاستثمار على أرض مصر.
وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس هناك كلام يصف ما فعله في الدولة حتى يصل بها إلى بر الأمان، إذ إنه استطاع أن يحولها من دولة كادت أن تذهب في الظلمات، إلى بلد يتهاتف الكثير من المستثمرين للتعامل والاستثمار فيها أو حتى معها، فضلًا عن أنه أحدث نقلة نوعية بمختلف القطاعات الموجودة فيها، مشيرًا إلى أنه تمكن من الوصول بالدولة إلى الطفرة غير المسبوقة في التطوير البنية التحتية ومواجهة كل التحديات في القطاعات كافة.
ونوه بأن العاملين في المجموعة استطاعوا أن يصلوا بها إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، إذ إنهم أساس ذلك النجاح دون منافس، لافتًا إلى أنه يملك بالمجموعة كوكبة فريدة من العاملين، مؤكدًا أنهم يعملون بمبدأ المصداقية والأمان.
وناشد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة تقنين وضع المستثمرين في الدولة بحيث يتم الوصول إلى أقصى استفادة منهم، مستدلًا بالأشقاء السودانيين الذين انتشروا في كل ربوع الدولة ويحصلون على إقامة سياحية دون الحصول على إقامة استثمارية، لكن حينما يتم منح المستثمرين فيهم الإقامة الاستثمارية سيعود ذلك على الدولة بالنفع الأكبر من كل الجوانب، مشيرًا إلى جميع الجنسيات التي لا بد أن تعامل بنفس الطريقة.
وتمنى التوفيق لجميع العملاء في حياتهم العملية، مشددًا على أن المؤسسة لا تتعامل مع أي عميل يريد التعامل معها، إلا بعد إجراء دراسة دقيقة للتعرف على كل تفاصيل حياة العميل، فضلًا عن هدفه من الإقامة بمصر، لافتًا إلى أنه لا يعمل مع العملاء الذين يريدون أن يقيموا على أرض الدولة دون تدشين مشروعات تفيدهم والدولة من كل الجوانب.
ونوه بأنه لا يزال يتعلم من الحياة ما لم يصل إليه، لافتًا إلى أنه رغم رضاه عما وصل إليه، لكن طموحه يدفعه دائمًا إلى الوصول لمزيد من الإنجازات والنجاحات.
