في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم المبادرات الرئاسية لتوفير السكن الملائم، وقع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بروتوكول تعاون موسع مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ يهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة التمويلات العقارية الموجهة للمواطنين من فئتي منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، والأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور أحمد جلال أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لاستراتيجية البنك في تفعيل دوره كشريك فاعل في المبادرات الوطنية، قائلاً:
“نعتز بتعزيز شراكتنا مع صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يعكس هذا البروتوكول التزام (EBank) الراسخ بدعم جهود الدولة في توفير المسكن الملائم للمواطنين، والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشباب والأسر المصرية عبر حلول تمويلية ميسرة.”
يرتكز التعاون الجديد على عدة محاور رئيسية، أبرزها، تيسير إجراءات الحصول على الوحدات السكنية المشمولة بمبادرات التمويل العقاري.
دعم الشمول المالي من خلال دمج شرائح جديدة من المواطنين في المنظومة المصرفية.
تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
