سعد أبو المعاطي: تشغيل مصنع الأمونيا بـ 100% من طاقته “حلم تحقق”.. وسامح طلعت: قفزة في الأرباح بنسبة 52.5% وواجبنا الوطني تجاه المزارع المصري خط أحمر.
في خطوة تعكس طفرة نوعية في أداء قطاع الصناعات الكيماوية، اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” موازنتها التخطيطية للعام المالي 2026/2027، واضعةً نصب أعينها تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ الشركة، وذلك برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبحضور قيادات الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف المهندس سامح طلعت، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “كيما”، عن ملامح الموازنة الطموحة، مؤكداً أن الشركة تستهدف القفز بإيراداتها إلى 9.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.3 مليار جنيه في العام السابق. كما استعرض “طلعت” مستهدفات الربحية التي وضعت الشركة في مسار صاعد، حيث تخطط لتحقيق صافي ربح قدره 1.5 مليار جنيه، بزيادة نوعية تصل إلى 52.5% عما تحقق في عام 2024/2025.
وأوضح المهندس سامح طلعت أن هذه النتائج تأتي في ظل معادلة صعبة توازن بين التحديات التشغيلية، كارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وبين الدور القومي للشركة، حيث تلتزم “كيما” بتوريد 37% من إنتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مدعومة، مؤكداً أن دعم المزارع المصري هو “واجب وطني” لا تحيد عنه الشركة.
وتعتمد استراتيجية “كيما” للمرحلة المقبلة على كفاءة تشغيلية قصوى تصل إلى 310 أيام عمل سنوياً، وتشمل المستهدفات الإنتاجية ما يلي:
اليوريا: إنتاج 483 ألف طن بنسبة تشغيل تصل إلى 99%.
الأمونيا: إنتاج 334.8 ألف طن، مع توجيه الفائض للبيع التجاري.
النترات: إنتاج قرابة 40 ألف طن من نترات الشادر والأمونيا للأغراض الزراعية والصناعية والطبية.
وعلى صعيد التسويق، تستهدف الشركة توجيه 53% من إنتاجها للتصدير لتعزيز الموارد الدولارية، مع تخصيص 10% للسوق المحلي الحر، بجانب الحصة المدعومة لوزارة الزراعة.
ومن جانبه، أثنى الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس الشركة القابضة، على الأداء الاستثنائي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الجديدة بقيادة المهندس سامح طلعت. ووصف أبو المعاطي تشغيل مصنع “كيما الأمونيا” بنسبة 100% من طاقته بأنه “حلم تحقق”، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في تطوير منظومة الصيانة الشاملة وتوفير قطع الغيار الاستراتيجية.
واختتم أبو المعاطي تصريحاته بالتأكيد على أن “كيما” لم تعد مجرد قلعة صناعية، بل أصبحت نموذجاً في الإدارة المالية والتسويقية والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، مما يضمن لها نمواً مستداماً يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المصري.





































