نفذنا 5 آلاف لوحة كهربائية داخل 18 محطة كهرباء بمستويات جهد مختلفة
الشركة حصلت على الاعتماد لتصنيع اللوحات الكهربائية من شركة ويستنجهاوس الأمريكية
جودة منتجاتنا ليست محل نقاش.. والأسعار لا تتغير مع العملاء حتى مع ارتفاع التكلفة
اتجهنا في 2021 إلى مجال الجهد المنخفض خاصة في المشروعات السكنية
ساهمنا بمنتجاتنا في العديد من المشروعات السكنية بمختلف المناطق
نركز على تغطية السوق المحلية خلال المرحلة الراهنة
صدرنا منتجاتنا من خلال تنفيذ مشروع في نيجيريا.. ونسعى للتوسع في التصدير قريبا
في أقل من عقد من الزمان، استطاع أن يصنع فارقًا كبيرًا وسط كبرى الكيانات ليؤكد أن الإصرار على الريادة والتميز عنوان مشواره المذهل وسط الكبار، إنه المهندس مصطفي كفافي رئيس شركة أس أي للصناعات الكهربائية، الذي سطر بأحرف من نور سطورًا من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة.
في البداية قال المهندس مصطفي كفافي، رئيس شركة أس أي للصناعات الكهربائية، إن الشركة انطلقت رسميًا عام 2018 داخل المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، مستندة إلى خبرة ممتدة منذ عام 2005 من خلال الشركة الأم سكالا إنوفيشن، المتخصصة في أنظمة الأتمتة بمحطات الجهد العالي.
وأوضح أن الشركة بدأت نشاطها بالتركيز على تصنيع لوحات الحماية والتحكم لمحطات الكهرباء ذات الجهد العالي، حيث نجحت خلال الفترة من 2018 إلى 2021 في تنفيذ ما بين 4 إلى 5 آلاف لوحة كهربائية، داخل نحو 18 محطة كهرباء بمستويات جهد مختلفة، بدءًا من الجهد الفائق وحتى 66 كيلوفولت.
وأشار إلى أنه مع تطور النشاط، اتجهت الشركة منذ عام 2021 إلى التوسع في مجال الجهد المنخفض، خاصة في المشروعات السكنية، من خلال التعاون مع عدد من الكيانات الكبرى مثل أرابيا هولدينج في مشروعات صن كابيتال وجاليريا مون فالي، إلى جانب التعاون مع شركة أركان.
وأشار إلى أن الشركة حققت خطوة مهمة بحصولها على اعتماد ككيان مُصنع للوحات الكهربائية من شركة ويستنجهاوس الأمريكية؛ ما عزز من قدرتها التنافسية وفتح آفاقًا جديدة للتوسع، مؤكدًا أن الجودة تمثل حجر الأساس في جميع مراحل العمل، وهو ما انعكس في حصول الشركة على عدد من شهادات الأيزو، أبرزها إيزو 9001 و21001 الخاصة بالجودة، بجانب شهادات البيئة والسلامة المهنية.
وأكد أن الشركة تعتمد على اختيار موردين معتمدين عالميًا، حيث تربطها شراكات مباشرة مع شركات كبرى مثل شنايدر إلكتريك ويستنجهاوس؛ لضمان الحصول على المكونات من مصادرها الأصلية، فضلًا عن إخضاع جميع المنتجات لاختبارات داخلية دقيقة قبل دخولها في عملية التصنيع، بما يضمن أعلى مستويات الجودة.
وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح أن الشركة بدأت بالفعل خطواتها الأولى في هذا المجال من خلال تنفيذ مشروع في نيجيريا، إلا أنها تركز حاليًا بشكل أكبر على السوق المحلية؛ نظرًا لما تمثله من فرص كبيرة للنمو، مؤكدًا أن الشركة تسعى لتعزيز وجودها داخليًا قبل التوسع الخارجي بشكل أوسع.
ولفت إلى أن الشركة تضم فريق عمل يضم نحو 50 فردًا، من بينهم 14 مهندسًا، مع التركيز على الدور الهندسي في تقديم حلول قائمة على الهندسة القيمية، بما يتيح خفض التكلفة دون التأثير على جودة المنتج، من خلال إعادة دراسة الأحمال والتصميمات الفنية بالتعاون مع العملاء.
وأضاف أن فلسفة الشركة تقوم على بناء علاقات شراكة طويلة الأمد مع العملاء، وليس مجرد علاقة بيع وشراء، حيث تحرص على تقديم الدعم الفني والاستشارات طوال مراحل تنفيذ المشروع، حتى في حال عدم مشاركتها المباشرة في التنفيذ، بما يضمن نجاح المشروع ككل.
وأوضح أن الشركة نجحت في ترسيخ سمعتها بالسوق المصري بفضل الالتزام التام بالعقود والمصداقية، مؤكدًا أنها لم تتخلَّ عن أي تعاقد رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسعار، انطلاقًا من التزام أخلاقي ومهني.
كما تطرق إلى التحول الذي شهدته الشركة من العمل كمقدم حلول وأنظمة منذ 2005 إلى الدخول في مجال التصنيع عام 2018، مدفوعًا بتوجه الدولة نحو دعم الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن هذا التوجه فتح المجال أمام الشركات المصرية لإثبات قدرتها على المنافسة.
وكشف عن توسع الشركة في التعامل مع قطاعات استراتيجية، من بينها قطاع البترول، حيث تعاونت مع شركات مثل خالدة للبترول وبترومنت، معتبرًا أن مجرد إتاحة الفرصة للمصنع المحلي لعرض إمكانياته يمثل خطوة إيجابية لم تكن متاحة في السابق.
ونوه بأن حجم استثماراته في الدولة وصل إلى ما يقرب من 150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القليلة المقبلة حتى يصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه كحجم استثمارات مع نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة تصل إلى نحو 60%، مع خطة لزيادتها تدريجيًا، وصولًا إلى تصنيع كامل محلي بنسبة 100%؛ ما يتطلب التوسع في تصنيع مكونات رئيسية مثل المفاتيح والأجهزة الإلكترونية داخل مصر.
وفيما يخص خطط التوسع، أكد أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، وزيادة خطوط الإنتاج، بجانب التوسع في العمالة، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمتلك فرصًا واعدة للنمو في قطاع الصناعات الكهربائية.
واختتم بالتأكيد على أهمية مواجهة التحديات التي تعوق الصناعة، وعلى رأسها المصانع غير الرسمية، بجانب ضرورة إنشاء مراكز بحثية ومعامل معتمدة دوليًا داخل مصر لمنح شهادات اختبار معترف بها عالميًا، بما يسهم في تعزيز قدرة المنتج المصري على التصدير، داعيًا إلى ضرورة تقييم أداء الاستشاريين في المشروعات لضمان دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
