في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مؤشرات الأداء وتعزيز كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وبمشاركة وحضور كلا من الدكتور صلاح بيومي، واللواء مهندس عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وذلك لمناقشة خطط العمل ومؤشرات الأداء خلال الفترة القادمة.
واستعرض الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة أولويات وزارة الإسكان والشركة القابضة، من بينها التوسع في تطبيق منظومة الشراء الموحد، وتشجيع المنتج المحلي، وترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، إلى جانب متابعة جهود التحول الرقمي والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وخطط تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل، ودعم مراكز التحكم والسيطرة بالشركات التابعة.
وأكد المهندس مصطفى الشيمي أهمية اتخاذ الإجراءات الفورية وسرعة التعامل مع المواقف والأعمال الطارئة بصفة عاجلة لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، باعتبارها تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء بالشركات التابعة، ورفع درجات الجاهزية التشغيلية، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تؤثر على انتظام الخدمة، بما يضمن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة وجودة عالية.
كما استعرضت اللجنة التنسيقية العليا الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمختلف المحافظات، ومعدلات الإنجاز، وموقف الاستلامات. ووجه المهندس مصطفى الشيمي بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين الشركة القابضة والشركات التابعة والجهات المعنية، لسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة المباشرة للمواطنين بالقرى المستهدفة.
وتابع رئيس الشركة القابضة، موقف تنفيذ الوصلات المنزلية كأحد حزم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لتحقيق الاستفادة المباشرة للمواطنين من المشروعات المنفذة، كما وجه بمتابعة موقف طرح مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة «حياة كريمة» والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى المستهدفة.
وأكد المهندس مصطفى الشيمي أهمية مواصلة العمل وفق رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمشروعات الإحلال والتجديد، مع تحقيق مستهدفات الأداء ورفع كفاءة منظومة التشغيل والصيانة.
ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أحد أهم محاور العمل الحالية بالقطاع، لما لها من أثر مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الفنية والتنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، وتوفير أوجه الدعم اللازمة للشركات التابعة لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروعات الخدمة وفق الخطط الزمنية المحددة.
وأوضح اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن منظومة الشراء الموحد تمثل إحدى الآليات المهمة لترشيد الإنفاق وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، من خلال توحيد إجراءات الشراء وتلبية احتياجات الشركات التابعة وفق معايير فنية موحدة، بما يسهم في خفض التكاليف وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في توفير المهمات والمعدات اللازمة.
فيما أكد الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة بالشركات التابعة، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل بما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة تواصل تنفيذ خطط متكاملة لحصر الأصول وتطوير آليات إدارتها وتعظيم العائد منها بما يدعم خطط التطوير والتوسع المستقبلية بالقطاع.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتشغيل المشروعات الجديدة، وموقف تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وخطط تركيب العدادات، ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المالية والتجارية، شملت معدلات التحصيل، واستيفاء بيانات المشتركين والربط على قواعد البيانات.
وتناول الاجتماع ملفات التشغيل والصيانة بالشركات التابعة، حيث تمت مراجعة موقف المحطات والمنشآت الحيوية، وبرامج الصيانة الدورية والوقائية، ومعدلات استهلاك الكلور والشبة والكيماويات المستخدمة في عمليات التنقية والمعالجة، إلى جانب متابعة أعمال السلامة والصحة المهنية، وتفعيل الاعتماد على الورش الذاتية في أعمال الصيانة ورفع كفاءة المعدات.
واستعرضت اللجنة جهود الشركات في مجال خدمة العملاء، ومؤشرات أداء الخط الساخن، ومراكز خدمة العملاء، ومنظومة الشكاوى، مؤكدين أهمية الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يحقق أعلى معدلات رضا العملاء.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس مصطفى الشيمي أن اللجنة التنسيقية العليا تمثل منصة رئيسية لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين الشركات التابعة، ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية للقطاع، بما يدعم جهود الدولة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
