في خطوة استراتيجية تستهدف تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في الصناعات التحويلية، عقدت شركة “فوسفات مصر” اجتماعاً موسعاً مع وفد من شركة “جنان” (JINNAN) الصينية، لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ مشروع واعد لإنتاج الفوسفور الأصفر في مصر.
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للأسمدة، الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمدة (AFA) خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري. وحضر اللقاء المهندس ناصر شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر والعضو المنتدب، والأستاذ طارق إمام، نائب رئيس الشركة، إلى جانب ممثلي الإدارات الفنية المعنية بالشركة.
نقل التكنولوجيا الصينية إلى مناجم “أبو طرطور”

تناول اللقاء آليات التعاون المقترحة لإقامة المشروع الاعتماد على توريد خام الفوسفات للجانب الصيني من منجم فوسفات “أبو طرطور” بمحافظة الوادي الجديد، وهو ما يعكس توجه الشركة نحو التوسع في المشروعات الصناعية المتقدمة، وربط نشاط التعدين بالصناعات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى.
وفي هذا السياق، كشف المهندس ناصر شاهين أنه تم الاتفاق مع الجانب الصيني على:
سحب عينات من مناجم منطقة أبو طرطور لدراستها وتحليلها بدقة.
إعداد دراسات متكاملة وجدوى اقتصادية شاملة لإقامة المشروع.
نقل تكنولوجيا التصنيع المتقدمة من الصين لإقامة المصنع على أرض مصر، بناءً على النتائج النهائية للدراسات.
وقال المهندس ناصر شاهين، رئيس شركة فوسفات مصر، إن الحفاظ على مكانة فوسفات مصر محلياً وإقليمياً ودولياً يتطلب التحرك الدائم نحو شراكات نوعية، ومشروعات قادرة على تحويل خام الفوسفات من مجرد مورد تعديني إلى منتج صناعي يدخل في قطاعات استراتيجية واعدة.
وأكد شاهين أن رؤية الشركة المستقبلية تقوم على تحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية عبر الابتكار، والاستدامة، وتطوير الشراكات الدولية. وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع الجديد، حيث يدخل “الفوسفور الأصفر” في صناعات حيوية متطورة، أبرزها صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، مما يتماشى مباشرة مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة.
واختتم رئيس الشركة بتأكيده على أن “فوسفات مصر” تضع التميز التشغيلي والتطوير المستمر في مقدمة أولوياتها، مواصلةً ترسيخ حضورها كأحد الكيانات الوطنية الرائدة في قطاع التعدين واستخراج خام الفوسفات، بما يخدم الأهداف التنموية والاقتصادية الشاملة للدولة.






























