طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
• طفرة في مؤشرات محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• 4 محاور لإستراتيجية طموحة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• مدعومة بخطط توسعية لتعزيز دور القطاع الخاص و التمويل المستدام.
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر محرك النمو الأسرع للاقتصاد الوطني.
• تحول المصرف المتحد من منظور التمويل إلى التمكين الاقتصادي.
أعلن المصرف المتحد عن نمو 61% في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2026 لتصل إلى 32% من اجمالي محفظة البنك وفقا للمركز المالي في 31/12/2020 و قد بلغت نسبة الشركات الصغيرة 12 % ، مدعوما بإستراتيجية توسعية طموحة لتعظيم حجم التمويلات علي مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية مستهدفا بذلك تعزيز دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني. وذلك عبر طرح منظومة تمويلية و فنية تعمل علي 4 محاور أساسية، تجمع بين التدريب و تطوير للعنصر البشري ، التوسع الجغرافي ، طرح منتجات تمويلية متخصصة ، إلى جانب التمكين الاقتصادي لفئات مجتمعية مختلفة كالمرأة والشباب .
أولا: محور التدريب وبناء القدرات – ويستهدف المصرف بناء قدرات فريق العمل وتأهيل جيل مهني لدعم وتمكين أصحاب المشروعات الإنتاجية، والصناعية، والخدمية. وذلك عن طريق انشاء أكاديمية المصرف المتحد UB SMEs Academy المتخصصة في تأهيل و تدريب جيل جديد من الكفاءات المصرفية المتخصصة و أيضا العمل على تدريب و رفع كفاءة فرق العمل الحالية، بما يسهم في تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
ثانيا : محور التوسع الجغرافي : علي مستوي محافظات الجمهورية وخاصة في المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة. حيث يقوم المصرف المتحد بزيادة عدد مراكز الاعمال للمشروعات الصغيرة و المتوسطة لتصل إلى 15 مراكز في عدد 7 محافظات و ذلك لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية ، تعمل هذه المراكز على تقديم باقة متنوعة من الخدمات الإستشارية ، وتسهيل الإجراءات التمويلية، بما يسرع من عملية نمو هذه المشروعات ويقلل من التحديات التشغيلية.
ثالثا : محور التمويل المتخصص – من خلال تصميم عدد من البرامج التمويلية المتخصصة التي تستهدف قطاعات بعينها، من بينها القطاع الطبي، وقطاع النقل التجاري، إلى جانب عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية الأخرى.
رابعا: محور التمكين الاقتصادي للفئات المجتمعية – والذي يعزز من الإستقرار وحرية القرار الاقتصادي عبر طرح باقة من منتجات الشمول المالي والخدمات الرقمية، والبرامج التمويلية المخصصة لدعم رواد الأعمال خاصة المرأة والشباب، إلى جانب الخدمات التدريبية والإستشارية التي يقدمها المصرف المتحد عن طريق مراكز رواد النيل التي تعمل على تهيئة و تأهيل المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل من البنوك و المؤسسات المالية من خلال تقديم الدعم الفي و الاستشاري و بناء القدرات ، مما يسهم في زيادة فرص التمويل و تقليل المخاطر الائتمانية .
يؤكد طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الأعمدة الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي ومحرك لتحقيق رؤية مصر 2030، إلى جانب دوره المحوري في تعزيز سلاسل الامداد و التوريد، و دعم التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية ، بما يسهم في زيادة الانتاجية و خلق فرص العمل و تحقيق التنمية المستدامة .
واوضح ان تنمية قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة له دور محوري في توفير فرص العمل و تحسين مستويات الدخل و تعزيز التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة و الشباب . كما يسهم القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الانتاج المحلي ، و إحلال الواردات بمنتجات محلية ذات جودة تنافسية ، و تعزيز الصادرات و فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري و يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري و يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
واشار الي ان الاثر التنموي لهذا القطاع يمتد الي ما هو ابعد من المؤشرات الاقتصادية لما له من اثر علي دعم استقرار المجتمعات المحلية، والحد من الهجرة غير الشرعية والمساهمة في تنمية المناطق الاكثر احتياجا. الامر الذي يعزز من كفاءة البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية ويحقق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف انحاء الجمهورية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية، وقوي دافعة لبناء قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية قادرة على المنافسة.
في إطارالتوجه الاستراتيجي للمصرف المتحد نحو التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر و تعزيز دوره في دعم هذا القطاع الحيوي ، يعمل البنك على تقديم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة، بهدف ترسيخ ثقافة الإنتاج، وتعميق المكون المحلي، ورفع جودة المنتج المصري، بما يمكن الصناعات الوطنية من التوسع والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، وتعظيم الصادرات في مختلف القطاعات.
