المهندس حاتم حسين فايز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة:
٣٢٥٫٥٣٤ مليون جنيه إيرادات مستهدفة من مبيعات مشروعات المشاركات
الشركة تستهدف صافى ربح بـ٨٣٩٫٤٦٥ مليون جنيه خلال العام المالي الحالي
ضخ ٤ ملايين جنيه لاستخدامها في عمليات الإحلال والتجديد لبعض الأصول الثابتة
خطة خمسية تستهدف تعظيم قيمة الأصول غير المستغلة واستغلال محفظة أراضي الشركة الضخمة
اتساع محفظة الأصول الاستثمارية للشركة لتشمل مساحات تتجاوز ١٫٥ مليون متر مربع بقيمة تقديرية ٤٤٫٥ مليار جنيه
نستهدف الدخول في 6 مشاركات جديدة خلال العام الجاري
نسعى لتحقيق أرباح تبلغ نحو 840 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة
هدفنا الانتهاء من كامل إجراءات القيد في البورصة خلال ستة أشهر
إجراء إعادة هيكلة داخلية في الشركة بهدف تسريع إجراءات الطرح والدراسة والترسية على المطورين
اعتمدت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، برئاسة اللواء محمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٦-٢٠٢٧.
واستعرض المهندس حاتم حسين فايز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير، أبرز ما تستهدفه الشركة خلال العام المالي الجديد، مشددا على أن الموازنة تمثل «الانطلاق» بعد استكمال الخطوات التصحيحية والهيكلية التي بدأت في يوليو ٢٠٢٥.
من جانبه قال المهندس حاتم حسين فايز، إنه مهندس مدني، خريج كلية الهندسة بجامعة القاهرة دفعة 1993، مشيرًا إلى أنه يمتلك خبرة تمتد إلى 33 عامًا في القطاع الخاص، عمل خلالها في عدد كبير من الشركات والمكاتب الاستشارية وشركات التطوير.
وأوضح أنه عمل في شركات كبرى، من بينها شركات حسن علام وطلعت مصطفى، بجانب عدد من المكاتب الاستشارية، مثل دار الهندسة، وإيهاف، وهويدي، وغيرها.
كما عمل في مجموعة «أركيد»، وهي مجموعة تضم سبع شركات، من بينها مكتب استشاري، وشركة تطوير، ومصنع للإنترلوك، بما يجعلها مجموعة متكاملة تعمل في أكثر من مجال.
وأشار إلى أن المجموعة، كانت تضم مكتبًا استشاريًا وشركة مقاولات وشركة تطوير، موضحًا أن المجموعة كانت تمتلك في العاشر من رمضان مجمعًا كبيرًا، وكانت مسؤولة عن مختلف مراحل المشروع، بدءًا من امتلاك الأرض وتطويرها وتنفيذها، وصولًا إلى التسويق.
وأكد أن شركات المجموعة كانت تتولى بنفسها المسؤولية عن جميع هذه المراحل، سواء من خلال شركة المقاولات أو المكتب الاستشاري أو شركة التطوير، مضيفًا أن من المحطات المهمة في حياته المهنية عمله لمدة نحو 12 عامًا، شهد خلالها مشاركته في مشروعات بمختلف المراحل والأنشطة، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية أو الطبية.
كما شارك في تطوير قطاع الغزل والنسيج بالتعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث كانوا مسؤولين عن تطوير مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.
تولي المسؤولية في شركة النصر
وعن توليه المسؤولية في شركة النصر، أوضح أنه كان قد عمل بها من قبل، وتولى خلالها منصب عضو منتدب، مشيرًا إلى أن توليه منصب الرئيس التنفيذي لم يكن قرارًا مفاجئًا، وإنما جاء بعد المرور بعدة مراحل، شملت الترشيحات والاختبارات والتقييمات، فضلًا عن مراحل أخرى كانت فيها إدارات مختلفة تسأل عنه وتقيّم خبراته.
وأكد أنه لم يصبح رئيسًا تنفيذيًا بين ليلة وضحاها، وإنما مر بعدة مراحل، وخلال هذه الفترة كانت لديه بالفعل خطة واضحة للعمل، حتى قبل صدور القرار النهائي بشأن توليه المنصب، موضحًا أنه تحدث عن هذه الخطة خلال الاختبارات التي خضع لها.
وأوضح أن خطته تضمنت عددًا من الملفات الرئيسية، كان في مقدمتها ملف المطورين، مشيرًا إلى أن الشركة لديها عدد من المطورين ضمن منظومة المشاركة، بجانب مشروعات كبيرة بها مطورون ومشكلات وتأخيرات تحتاج إلى حلول.
وقال إن هدفه الأول كان الجلوس مع المطورين والاستماع إلى مشكلاتهم والتأخيرات التي تواجه مشروعاتهم؛ ما بدأ بالفعل في تنفيذه، حيث عقد اجتماعات مع جميع المطورين تقريبًا خلال الأسبوعين الماضيين، إذ أسفرت هذه الاجتماعات عن نتائج مهمة، من بينها حل عدد كبير من المشكلات، على أن تظهر نتائج هذه الإجراءات قريبًا.
وأشار إلى أن نتائج التعامل مع مشكلات المطورين ستظهر في عدد من الملفات، سواء في الأراضي أو التراخيص أو غيرها من الإجراءات المرتبطة بالمشروعات.
إعادة هيكلة إجراءات المشاركة
وأوضح أن الملف الثاني يتعلق بالمشروعات التي تعتمد على نظام المشاركة، والتي لم يتم طرحها حتى الآن، مشيرًا إلى إجراء إعادة هيكلة داخلية في الشركة بهدف تسريع إجراءات الطرح والدراسة والترسية على المطورين.
وأضاف أن لدى الشركة مجموعة من الأراضي المقرر طرحها بنظام المشاركة، وأن هذه الطروحات تتم من خلال المناقصات والمزايدات، سواء المزايدات العلنية التي يتم الإعلان عنها في الصحف، أو المزايدات المحدودة التي تقتصر على المطورين المختارين.
وفيما يتعلق بالتنفيذ الذاتي، أوضح أن الشركة كانت قد ابتعدت عن هذا النوع من التنفيذ لفترة طويلة، وأنه يستهدف العودة إلى التنفيذ الذاتي من خلال عدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها بمعرفة الشركة.
وأكد أن الشركة لديها القدرة المالية على تغطية هذه المشروعات، دون الحاجة إلى قروض، من خلال الأراضي وتدوير مواردها، مشيرًا إلى أن من أهم المشروعات التي يجري العمل عليها مشروع كرنوش، والمشروعات الخاصة بالشركة.
وأوضح أن الشركة نجحت خلال الفترة الأخيرة في حل عدد من المشكلات الكبيرة، من بينها الحصول على رخصة لإحدى قطع الأراضي، وأنه من المتوقع خلال أسبوع أو أسبوعين أو شهر الحصول على تراخيص لقطعتين أخريين، من بينها قطعة 49 عمارة.
وأشار إلى أن مشروعات سكوب، بدأت تشهد حلًا لمشكلاتها، خاصة أن الشركة كانت تواجه مشكلة في تحصيل المستحقات المالية، وتم التوصل إلى حلول لكيفية تحصيل هذه الأموال، كما حصلت مشروعات أخرى على التراخيص خلال اليومين الماضيين؛ تمهيدًا لبدء طرحها للبيع وتنفيذها.
وأضاف أن هناك مشروعات بنظام حق الانتفاع كانت متوقفة تمامًا، لكن الشركة تعمل على إعادة تنظيم العلاقة مع المطورين والتوصل إلى اتفاقات بشأن تحصيل مستحقات حق الانتفاع.
خطط زمنية للمشروعات
وأكد أن لكل مشروع خطة زمنية محددة، بجانب أنه لا يستهدف تغيير الخطط الزمنية المتفق عليها تعاقديًا، وإنما يعمل على إزالة المشكلات التي تعطل تنفيذ البرنامج الزمني.
وأوضح أنه في بعض الحالات قد يكون هناك احتياج إلى تعديل البرنامج الزمني نتيجة التأخيرات التي حدثت بالفعل، الأمر الذ يتم النظر فيه وفقًا لكل حالة، لكن الهدف الأساسي هو إزالة أسباب التعطيل.
وعن سياسة التعامل مع المطورين، أوضح أن المطور هو المسؤول عن الإنفاق على تنفيذ المشروع وعن تسويقه، مؤكدًا أن الشركة لا تعمل ضد مصالح المطورين، وإنما تستهدف بناء سمعة جيدة في السوق تقوم على قدرتها على التعامل معهم والحصول على حقوق الشركة في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن الشركة بصدد التعامل مع مشروع كبير مثل كابيتال فيو، من خلال المشاركة أو الطرح أمام المطورين، موضحًا أن الإجراءات والفحص لم تنته بعد، وبالتالي لم يتم تحديد المطور الذي سترسو عليه العملية، وأن الشركة لا تزال في مرحلة التقييم والإجراءات.
وأضاف أن هناك أيضًا 3 مشروعات للتنفيذ الذاتي، سيتم تمويلها من موارد الشركة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة، خاصة أن الشركة كانت تفتقد التنفيذ الذاتي لفترة.
الاهتمام بالعمالة وتطوير الكفاءات
وأشار إلى أن الخطة لا تقتصر على المشروعات فقط، وإنما تشمل أيضًا ملف العمالة ورأس المال البشري داخل الشركة، موضحًا أن هناك طموحات ومشروعات كثيرة يتم العمل عليها، وأن بعض المشروعات تأخر تنفيذها قليلًا؛ ما يتطلب إعادة ترتيب الأولويات.
وأكد أهمية تطوير العمالة الموجودة داخل الشركة وتنمية قدراتها وإعادة توظيفها بالشكل الأمثل، خاصة أن الشركة لديها عدد كبير من العاملين، بينهم كفاءات جيدة تحتاج إلى إعادة توظيف وتدريب.
وأوضح أن الهدف هو الاستفادة من كل عنصر موجود داخل الشركة، من خلال تنمية العاملين ودعمهم، بجانب الاستعانة ببعض الكفاءات من القطاع الخاص عند الحاجة إليها، والاستفادة كذلك من الكفاءات الموجودة بالفعل داخل الشركة.
محفظة الأراضي والقوة المالية
وأكد أن ملف الأراضي يمثل أحد الملفات المهمة بالنسبة للشركة، موضحًا أن شركة النصر تمتلك محفظة كبيرة من الأراضي، بجانب قوة بشرية كبيرة، فضلًا عن أن هناك مساحات من الأراضي لم يبدأ العمل عليها حتى الآن، تقدر قيمتها وفق التقييم القديم بنحو 44 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك أيضًا محفظة مالية قوية تمكنها من تمويل مشروعات التنفيذ الذاتي دون الاعتماد على القروض، مؤكدًا أن الوضع المالي للشركة يسمح لها بتمويل المشروعات من مواردها الخاصة.
وأضاف أن لدى الشركة أوراقًا مالية تمتد إلى سنوات مقبلة، بما يوفر تغطية مالية عند فتح مشروعات جديدة، موضحًا أن هذا يمنح الشركة قدرة على التخطيط للمشروعات لعدة سنوات قادمة.
شركة النصر وتسويق مشروعاتها
وأشار إلى أن الشركة تمتلك مقومات كبيرة، سواء من حيث الأراضي أو القوة البشرية، لكنها تحتاج إلى أن يعرفها السوق بصورة أكبر، ولذا تولي اهتمامًا خاصًا بملف التسويق والدعاية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركة تستعد للمشاركة في معرض سيتي سكيب خلال شهر سبتمبر، بعد فترة طويلة من عدم المشاركة، مشددًا على أنها ستدخل المعرض بمشروع قوي.
وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد فيديو تعريفي يوضح للجمهور من هي شركة النصر، كما تستعد بالتعاون مع المطورين لطرح عدد من المشروعات للبيع، ومن بينها إفنس وكابيون، إلى جانب مراحل البيع التي سيتم فتحها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الشركة تحتاج إلى أن يعرف الجمهور والسوق اسم شركة النصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة؛ لذا يمثل ملف الدعاية والتسويق أولوية مهمة في خطتها.
دعم الدولة للشركة
وأشار إلى وجود اهتمام كبير بالشركة من جانب المسؤولين، مؤكدًا أن شركة النصر تحظى بأهمية وأولوية، باعتبارها من الشركات المهمة التابعة للجهة الأم، وأن هناك دعمًا واهتمامًا كبيرين بها.
وأوضح أن رئيس مجلس إدارة الشركة والقيادات المعنية يدعمون الشركات التابعة، لافتًا إلى أن هذا الدعم يمثل عاملًا مهمًا في المرحلة المقبلة، خاصة أن الشركة تمتلك مقومات كبيرة من الأراضي ورأس المال؛ ما يجعلها قادرة على تنفيذ خطتها والتوسع في مشروعاتها خلال الفترة المقبلة.
دعم الدولة لشركة النصر
وأكد اهتمام الدولة بجميع الشركات، مشيرًا إلى أنها تقف على مسافة واحدة من مختلف الشركات، إلا أن شركة النصر تحظى بدعم خاص، باعتبارها إحدى الشركات التابعة والمملوكة للشركة القابضة بنسبة 100%.
وأضاف أن تدعيم مجلس إدارة شركة النصر، بعضو منتدب فني قوي وعضو منتدب مالي قوي، يمثل في حد ذاته دعمًا للشركة، خاصة أن بعض الجوانب داخلها كانت تحتاج إلى هذا النوع من التدعيم، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار مساعدة الشركة على تجاوز الظروف المختلفة التي تمر بها خلال الفترة الحالية والمقبلة، وتحقيق طموحاتها المرتفعة.
وتابع أن الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، والتي تحظى بالدعم، تستهدف مساعدة الشركة على تصحيح مسارها وتحقيق ما تسعى إليه خلال المرحلة الحالية، رافضًا الخوض في تفاصيل أو ذكر أسماء بعينها في هذا الشأن.
تشغيل الأو دي أو في 85% من الإدارات
وأشار إلى أهمية ملفي الإي آر بي والأو دي أو، موضحًا أن نظام الأو دي أو، أصبح مطبقًا داخل الشركة، وتم تشغيله في نحو 85% من الإدارات، بما يتيح متابعة موقف الشركة والمتأخرات وأداء الإدارات المختلفة في أي وقت، سواء الإدارة المالية أو العقارية أو الفنية، من خلال منظومة واحدة توفر البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات ومتابعة سير العمل.
6 أشهر لإنهاء إجراءات البورصة
وبشأن ملف البورصة، أوضح أن الشركة وصلت إلى مرحلة الكود التجريبي في البورصة، وتواصل حاليًا استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، ومنها تعيين المستشار المالي والمستشار القانوني ومراقب الحسابات، لافتًا إلى أن جميع إجراءات القيد تسير بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف الانتهاء من كامل الإجراءات خلال ستة أشهر، مع وجود جهاز متخصص يتولى متابعة هذا الملف.
لجنة للتقنين والتعديات
وفيما يتعلق بملف التقنين والتعديات، أكد أنه يمثل أحد الملفات المهمة بالنسبة للشركة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة خلال الأسبوع الماضي، أو قبل يومين أو ثلاثة، لتولي مسؤولية ملف التقنين والتعديات والبروتوكولات المبرمة مع محافظة القاهرة، باعتبارها طرفًا في هذا الملف، ولديها القدرة على التعامل مع المتعدين وفقًا للنسب المتفق عليها تعاقديًا.
إدارة منظومة متكاملة
وعن أسلوب الإدارة، أوضح أنه لا يعتمد على أسلوب الإدارة التفصيلية، وإنما يعمل على إدارة منظومة متكاملة، مؤكدًا أنه لا يمكنه إدارة هذه المنظومة مع التدخل في كل القرارات والتفاصيل الخاصة بالمسؤولين والقطاعات المختلفة.
وأضاف أن كل مسؤول يجب أن يحصل على الصلاحيات اللازمة والدعم المطلوب، وفي المقابل تتم محاسبته على النتائج، مشددًا على أن الرئيس التنفيذي لا يمكنه القيام بكل الأدوار، كما لا يمكن للعضو الفني أن يتولى جميع المسؤوليات، وإنما يجب أن تكون هناك أدوار ومسؤوليات واضحة لكل طرف، لأن الانشغال بالمشكلات الصغيرة قد يحول دون رؤية الصورة الكاملة.
النصر تستهدف دخول قائمة أقوى 5 مطورين
وحول رؤيته للفترة المقبلة، أكد أن الشركة تستهدف أن تكون ضمن أقوى خمسة مطورين على مستوى السوق العقاري، مشيرًا إلى أن المنافسة في السوق قوية، وأن الشركة تستهدف ألا تقل عن كبار المطورين الموجودين حاليًا.
وأكد أن هناك شكلًا جديدًا لشركة النصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الشركة تعمل على تصحيح مسارها، وأنه لا يملك رفاهية الانتظار أو وضع خطط طويلة المدى، في ظل وجود موازنة محددة تستهدف تحقيق نتائج خلال عام واحد.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تبلغ نحو 840 مليون جنيه، مؤكدًا أن الطموح يتجاوز هذا الرقم، وأن المستهدف هو تحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.
اجتماعات مع 8 مطورين لتحريك المشروعات المتوقفة
وأضاف أنه بدأ منذ اليوم الثاني لتوليه المسؤولية عقد اجتماعات مع نحو 8 مطورين، بجانب زيارة مواقع المشروعات ومقرات المطورين وحصر المشكلات التي تواجههم ومتابعتها بصورة مباشرة، باعتبار أن المطورين يمثلون جانبًا رئيسيًا من إيرادات الشركة.
وأوضح أن هناك في المقابل جزءًا آخر من العمل يتم من داخل الشركة، من خلال التعاقدات الخاصة بالمشاركات الجديدة والتنفيذ الذاتي، مشيرًا إلى وجود عدد من المطورين والمشروعات المتوقفة منذ نحو أربع سنوات، وهو ما جعل تحريك هذا الملف أولوية عاجلة، مؤكدًا أن هذه المشروعات بدأت بالفعل في التحرك.
6 مشاركات جديدة خلال العام الجاري
وكشف عن استهداف الشركة الدخول في 6 مشاركات جديدة خلال العام الجاري، موضحًا أن هذه المشاركات سيتم طرحها أمام المطورين، سواء كانت هناك شركات تابعة أو شقيقة، مع التأكيد على أن طرحها سيكون من خلال المزايدات، وأن الهدف الأساسي هو التعاقد مع مطورين من خارج الشركات الشقيقة.
مطورون بملاءة مالية وقدرة على التنفيذ
وشدد على أن الشركة تبحث عن مطورين لديهم القدرة على النمو والتوسع، وأن يكون هدفهم تحقيق نجاح أكبر من خلال الشراكة مع شركة النصر، لافتًا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على اختيار مطورين يتمتعون بملاءة مالية قوية، خاصة في ضوء المعاناة السابقة من التعامل مع مطورين ذوي ملاءة مالية ضعيفة.
وأكد أن الهدف لا يقتصر على توقيع العقود أو تحصيل الأموال وكتابة الشيكات، وإنما تسعى الشركة إلى إبرام عقود قوية مع مطورين أقوياء يمتلكون ملاءة مالية وقدرة حقيقية على التنفيذ، مشددًا على أن توقيع الشيكات دون تنفيذ فعلي للمشروعات ليس هو الهدف.
الرؤية تتجسد على أرض الواقع
وأضاف أنه لا يستهدف جمع المال فقط، بل إن الهدف الحقيقي هو رؤية أعمال البناء والتنفيذ على أرض الواقع، وأن تحقق المشروعات إيرادات للشركة بالتوازي مع وجود تنفيذ فعلي.
وتابع أن الشركة لا تستهدف مجرد ظهور اسمها في المشروعات، وإنما تسعى إلى أن يرى الجمهور اسم شركة النصر إلى جانب اسم المطور والمشروع نفسه، وأن يلمس حجم التنفيذ على أرض الواقع، بما يعزز مصداقية المشروعات ويعكس قوة الشركة.
التوسع خارج المقطم على أجندة الشركة
وبشأن إمكانية التوسع في الساحل الشمالي، أكد أن الفكرة مطروحة ضمن خططه المستقبلية، لكنه أوضح أن الأولوية في الوقت الحالي تتركز على التطوير الداخلي وامتياز المقطم، باعتبارها المنطقة التي تمتلك فيها الشركة أراضي بالفعل.
وأشار إلى أن التوسع في مناطق أخرى، مثل الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة والتجمعات، يمثل جزءًا من خطة الشركة المستقبلية، موضحًا أنه يعيد حاليًا دراسة موقف الأراضي التي تمتلكها الشركة، خاصة الأراضي غير المستغلة، تمهيدًا لإمكانية بيع بعضها والاستفادة من عوائدها في حجز أراضٍ داخل مجتمعات جديدة والتوسع في تطوير مشروعات بها.
دراسة بيع الأراضي غير المستغلة
وأكد أن التوسع خارج المقطم أمر طبيعي في ظل اختلاف القيمة الاستثمارية للأراضي من منطقة إلى أخرى، موضحًا أن سعر المتر في الساحل الشمالي يختلف عن التجمع، كما يختلف عن المقطم، الذي له سقف معين من حيث الأسعار وفرص التوسع، مشددًا على أن الخروج إلى مناطق جديدة يمثل جزءًا من خطته المستقبلية.
واختتم أن هذه الخطوات تمثل بداية إيجابية لشركة النصر خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تفاؤله بقدرة الشركة على تحقيق أهدافها وتجاوز التحديات.
أسس إعداد الموازنة للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧:
تم إعداد الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والقوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٧ في ضوء التعاقدات المتاحة والأرصدة الفعلية للقوائم المالية في ٣٠/٦/٢٠٢٥ والمركز المالى في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والتقديرات المتوقعة حتى ٣٠/٦/٢٠٢٦ وفى ضوء الأسس:
– مراعاة كافة النتائج والمؤشرات المالية والسوقية التي حققتها الشركات في الأعوام السابقة (البيانات التاريخية».
– المشروعات والخطط الاستراتيجية الخاصة بسنة الموازنة.
– خطط البيع والإنتاج والمشتريات.. إلخ في ضوء الطاقات الإنتاجية المتاحة.
– دراسات السوق والتنافسية والمؤشرات الاقتصادية، تقديرات النفقات التشغيلية والرأسمالة.
– الاحتياجات النقدية اللازمة لتمويل النفقات ومصادر تدبيرها.
– أسعار الصرف المتوقعة للعملات الأجنبية.
– القرارات والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الشركة.
استراتيجية الموازنة التقديرية:
اعتمدت الموازنة التقديرية لهذا العام على مراعاة عدة محاور استراتيجية رئيسية ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة لتحقيقها من خلال استهداف المحاور التالية:
الاستدامة:
التكامل مع الاسترتيجيات العامة للدولة من خلال تضمين مبادئ الاستدامة في الرؤية والأهداف طويلة الأجل للشركة حيث تستهدف الشركة باستخدام مواردها التي تتحقق من مشروعاتها الجارية لزيادة بنك الأراضى الخاص بها.
الشفافية والإفصاح من خلال إعداد تقارير دورية توضح أداء الشركة.
الالتزام بالتشريعات القرارات والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، سواء التي تصدر أو تبرم محليا أو دوليا.
بناء ثقافة داخلية داعمة من خلال تدريب الموظفين وزيادة وعيهم بممارسات الاستدامة.
البيئة:
التكامل مع استراتيجية الدولة للحفاظ على البيئة والتحول لاستخدام الطاقة النظيفة وخطة الدولة في ترشيد الإنفاق الحكومى وترشيد استهلاك الطاقة.
كما قامت الشركة بتحسين بيئة العمل من خلال تجهيز مبنى إداري يضم كافة إدارات الشركة مع تحويله إلى مبنى ذكي، وكذلك عمل مساحات خضراء كبيرة بالمبنى الإداري للشركة مع مراعاة ذلك في كافة المشروعات التي تقوم الشركة بتطويرها.
تستهدف الشركة ضمن خطتها للتحول الرقمى والحفاظ على البيئة، عدم الاعتماد على الورقيات في التعاملات الداخلية باعتماد مراسلتها الداخلية إلكترونيا وأرشفة المستندات وتضمينها ضمن البرامج المتكاملة (ERP).
الجودة:
تسعى الشركة إلى الوصول إلى أفضل جودة في إدارة الأعمال بكافة مشروعاتها، كما تستهدف الحصول على شهادة الجودة ISO الخاصة باستدامة الأعمال وقياس مستويات التنفيذ والجودة والسلامة والصحة المهنية.
السلامة والصحة المهنية:
استهدفت الشركة خلال عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ تعزيز ثقافة أعمال السلامة والصحة المهنية من خلال استخدام كافة أساليب السلامة والصحة المهنية بكافة مقرات الشركة باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية، لذلك كما تراعى ذلك في كافة المشروعات التي تقوم بتطويرها وتنفيذها.
خطة التدريب والعمالة:
تعد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ نقطة تحول جوهرية في مسيرة شركة النصر للإسكان والتعمير، فهى لا تمثل فقط أرقاما ومستهدفات مالية بل هي ترجمة لمرحلة «الانطلاق» بعد استكمال الخطوات التصحيحية والهيكلية التي بدأت في يوليو ٢٠٢٥.
ويتم استبعاد البند من الأصول الثابتة المكهنة/ المخردة عند التخلص منه أو عندما لا يتوقع أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه، ويتم تحديد المكسب أو الخسارة الناتجة عن استبعاد الأصل على أنه الفرق بين صافى عوائد البيع وصافى القيمة الدفترية للأصل المكهن/ المخرد ويتم الاعتراف بالأرباح والخسائر الرأسمالية قائمة الدخل.
وقد تأثرت الأصول الثابتة آخر المدة باستبعاد قيمة تقديرية لبعض الآلات التي لا تشارك باستخدام نظام ODO ERP خلال عام الموازنة وتحويل قيمة المصروفات المرحلة على التكوين الاستثمارى للأصل خلال السنوات السابقة، ويتم إهلاك القيمة بطريقة القسط المتناقص بنسبة ٢٥٪ وفقا للنسب المتعارف عليها، الموحدة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة لأجهزة الحاسب الآلى ومشتملاتها.
الاستثمارات طويلة الأجل
تقوم الشركة بتبويب الاستثمارات المالية على أساس قياسها لاحقا، إما بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة المعادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر اعتمادا على نموذج أعمال الشركة لإدارة الأصول المالية.
وتم تقدير القيمة العادلة للاستثمار طويل الأجل بمشروع الموازنة التقديرية بمتوسط سعر السهم لآخر ثلاثة أشهر سابقة لتاريخ إعداد الموازنة التقديرية (يناير – فبراير – مارس).
الاستثمار العقارى:
يتم احتساب إهلاك للمبانى المملوكة للشركة والمؤجرة والداخلة ضمن الاستثمارات العقارية ويتم تحديد قيمة الاستثمارات العقارية بالتكلفة.
المخزون:
يتم تسعير وتقييم المخزون من الإنتاج وغير التام في نهاية الفترة المالية بالتكلفة الفعلية على أساس ما يتضمنه من خامات – وعمالة مباشرة وأية مصروفات أخرى مباشرة بالإضافة إلى نصيبه من المصروفات غير المباشرة (طبقا للمتبع في السنوات السابقة) أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل وطبقا لما يقضى به معيار المحاسبة المصرية.
ويتضمن المخزون المعروض بمشروع الموازنة التقديرية مبلغ ٢٤٩٫٩١٣ مليون جنيه تكلفة الاستثمارات في مشروع المشاركة على أرض مؤسسة الأهرام (رسيليا).
المشروعات والترتيبات المشتركة على أراضى الغير
يتضمن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مشروعات وترتيبات مشتركة على أراضى الغير (طويلة الأجل ومتداولة) وفقا للآتى:
مشروع مشاركة مع شركة الإسكندرية على أرض سموحة (فيستيا)
بتكلفة مقدرة حتى ٣٠/٦/٢٠٢٧ بمبلغ ٢٨٩٫٢٦٥ مليون جنيه تتمثل في نصيب الشركة في تكلفة الأرض المستحقة حتى ٣٠/٦/٢٠٢٧ طبقا للجدولة مع هيئة المجتمعات العمرانية وجارٍ متابعة تنفيذ المشروع ومتابعة حصول المشروعات على التراخيص اللازمة.
مشروع مشاركة مع مؤسسة الأهرام على أرض مؤسسة الأهرام بالهضبة العليا بالمقطم بتكلفة مقدرة في ٣٠/٦/٢٠٢٧ بمبلغ ٢٤٩٫٩١٣ مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على المشروع فعليا حتى تاريخ إعداد الموازنة بالإضافة إلى خطة الشركة المقدرة حتى ٣٠/٦/٢٠٢٦ وما تم تقديره بمشروع الموازنة التقديرية ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ضمن أعمال مشروع إنشاء مجمع سكنى إدارى تجارى على أرض المشروع ضمن خطة الشركة للتنفيذ بتكلفة مقدرة بنحو ٢٤٠ مليون خلال عام الموازنة.
العملاء بأوراق قبض
استهدف مشروع الموازنة التقديرية مبيعات مقدرة طبقا للدراسات التي تمت على كل مشروع من خلال طلبات العملاء لكل مشروع وخبرة الشركة في أفعال طلبات العملاء حتى تمام التعاقد ووفقا للسياسة البيعية المشار إليها أدناه التي تم من خلالها مراعاة الظروف المستقبلية للسوق العقارى ومراعاة الأثر الزمنى للنقود:
وتم زيادة قيمة أوراق القبض والعملاء بقيمة الأقساط غير المستحقة حتى ٣٠/٦/٢٠٢٧ وفقا للسياسة البيعية لمبيعات التقسيط المستهدفة بمشروع الموازنة التقديرية وفقا للآتى:
أقساط لم تستحق من مبيعات الموازنة لمشروعات المشاركة بمبلغ ٨٤٣٫٦٨٥ مليون جنيه.
أقساط لم تستحق من مبيعات الموازنة التقديرية لمشروع الأهرام بمبلغ ١٤٠٫٨٤٤ مليون جنيه.
أقساط تستحق من مبيعات الموازنة التقديرية لمشروعات الشركة بمبلغ ٣٦٥٫٨٦٦ مليون جنيه.
تقدير أسس إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧
وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٦ على استراتيجية إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتعديلها وفقا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٦ على النحو التالى:
أسس إعداد الموازنة:
يتم إعداد الموازنة والحسابات الختامية والقوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وفقا للدليل الوارد بالنظام المحاسبى الموحد (طبقا لقرار السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ١٨٠٧ لسنة ٢٠٢٢) وفى ضوء التعاقدات المتاحة والمستجدة وأيضا الأرصدة الفعلية للقوائم المالية في ٣٠/٦/٢٠٢٥ والمركز المالى في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والتقديرات المتوقعة من ١/١/٢٠٢٦ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٦.
تم تقدير الإيرادات الكلية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بمبلغ ٢٫١٦٠٫٢٨٨ مليار جنيه موزعة على النحو التالى:
إيرادات النشاط: تستهدف الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ إيرادات نشاط بمبلغ ٢٫٠٧٨٫٦٧٨ مليار جنيه مقابل ٨٩٫١٢٦ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وفقا لما يلى:
استهدفت الموازنة التقديرية إيرادات من مبيعات مشروعات المشاركات بمبلغ ٣٢٥٫٥٣٤ مليون جنيه وقدرت الشركة تكلفة إيراد من المشاركات (أعباء المرافق) بنحو ١٣٫٢٥٢ مليون جنيه تم تخفيضها من إيرادات المشاركات ليصبح صافى الإيراد من مبيعات مشروعات المشاركة بعد خصم تكلفة الإيراد ٣١٢٫٣٦٧ مليون جنيه.
الفائض
استهدفت الشركة تحقيق فائض بعد خصم الضريبة في عام الموازنة بمبلغ ٨٣٩٫٤٦٥ مليون.
الموازنة الاستثمارية
استهدفت الشركة خلال عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ضخ ٤ ملايين جنيه لاستخدامها في عمليات الإحلال والتجديد لبعض الأصول الثابتة.
وذلك بخلاف مبلغ ٤ ملايين جنيه محول إلى الأصول الثابتة مقابل السابق صرفه على مشروع التحول الرقمى باستخدام برنامج أودو ERP الذى استهدفت الشركة الانتهاء منه خلال العام ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
المركز المالى
قدر رأس المال العامل خلال عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بمبلغ ٩٠٤٫٠١٩ مليون جنيه، مقابل ٦٣١٫٧١١ مليون جنيه فعلى العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ومقابل ٧٢٧٫١٩٥ مليون جنيه معتمد العام الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
قدر صافى حقوق الملكية خلال عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بمبلغ ١٫٠٩٢٫٨٦٠ مليار جنيه، مقابل ١٫١١٤٫٤٨٧ مليار جنيه فعلى العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، ومقابل ١٫٥٧٣٫٦٥٥ مليار جنيه معتمد العام الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
مصادر التمويل
تستهدف الشركة في بناء تقديراتها بتمويل خطة المشروعات المستهدفة من خلال مصادر تمويل ذاتية ناتجة عن التدفقات النقدية المتوقعة من المبيعات والمشاركات لمشروعات الشركة المختلفة.
السياسات المحاسبية التي تم اتباعها عند إعداد القوائم المالية التقديرية لمشروع الموازنة التقديرية:
ووفق المحاسب أيمن محمد الزرقاني، العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية، يتم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح السارية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء بعض الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، وتستند التكلفة التاريخية إلى المبلغ النقدى المسدد أو القيمة العادلة للمقابل المقدم في حالة عدم السداد النقدى، والقيمة العادلة هي السر الذى سيتم استلامه لبيع أصل أو دفعة لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس، وفرض الاستمرارية ويتم إعداد القوائم المالية بالجنيه المصرى.
السياسة المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم التقديرية هي تلك المطبقة عند إعداد القوائم المالية الفعلية طبقا لقرار السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم (٧٣٢) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بشأن اعتماد معايير المحاسبة المصرية المرافقة للقرار كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد، والتي تسرى على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد، وتم تبويب الحسابات بالقوائم المالية وأرقام المقارنة طبقا لقرار السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم (١٨٠٧) لسنة ٢٠٢٢.
الأصول الثابتة وإهلاكها
الطريقة المستخدمة في حساب الإهلاك: يتم تحميل إهلاك الأصول الثابتة على قائمة الدخل وفقا لطريقة القسط الثابت، وذلك على مدار العمر الإنتاجى المقدر لكل نوع من أنواع الأصول الثابتة.
إعادة التقييم ومراجعة الأعمار الإنتاجية:
وقد تضمنت الأصول الثابتة أول المدة بقائمة المركز المالى التقديرية ٢٠٢٦/٢٠٢٧، إعادة تقييم الأصول المحملة على العقود السابق إثباتها بالأصول خلال الأعوام السابقة بقيمة تذكيرية بمبلغ تقديري بلغ نحو ١٣٫٥٠٠ مليون جنيه مقابل زيادة حقوق الملكية بنفس القيمة.
انخفاض قيمة أصول الإضمحلال:
ووفق المهندس محمد محمود صلاح الدين، العضو المنتدب للشؤون الفنية، يتم مراجعة صافى القيمة الدفترية للأصول الملموسة المملوكة للشركة وذلك لتحديد أية مؤشرات عن انخفاض قيمة تلك الأصول، وفى حالة ظهور أية مؤشرات بانخفاض لتلك الأصول تقوم الشركة بتقدير القيمة الاستردادية للأصل وذلك لتحديد قيمة الخسارة الناتجة عن النقص في قيمة الأصل وتثبيت خسارة الاضمحلال بقائمة الأرباح والخسائر.
التكهين/ التخريد: وفقا لقرار السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم (١٨٠٧) لسنة ٢٠٢٢ باستحداث حسابات للأصول المكهنة/ المخردة يتم الاستبعاد للأصول المكهنة/ المخردة طبقا لمحاضر التكهين وأذون الارتجاع لمخزون الكهنة بصافى القيمة الدفترية لتلك الأصول وبالنسبة للأصول المكهنة دفتريا بالكامل أو التي يقل صافى قيمتها الدفترية عن جنيه واحد بقيمة تذكيرية جنيه واحد على حساب الأصول المكهنة/ المخردة مع احتساب التغييرات كتغييرات في التقديرات المحاسبية.
مشروعات المشاركة
مشروع الزهور (أ) أعالى
يتم سداد ١٥٪ والباقى على ٥ سنوات.
أو يتم سداد مقدم ٢٠٪ والباقى على ٦ سنوات.
أو يتم سداد مقدم ٢٥٪ والباقى على ٧ سنوات.
مشروع مشاركة الجوهرى (فاليريا)
يتم سداد مقدم ٥٠٪ والباقى على سنتين.
مشروع مشاركة الأمل (لامارا)
يتم سداد مقدم ١٥٪ والباقى على ٦ سنوات.
أو يتم سداد مقدم ٢٠٪ والباقى على ٧ سنوات.
أو مقدم ٢٥٪ والباقى على ٨ سنوات.
مع دفعة استلام بقيمة ١٠٪ بعد ٣ سنوات لجميع الأنظمة السابقة.
مشروع مشاركة في مارك (O&A)
يتم سداد مقدم ١٥٪ والباقى على ٦ سنوات.
مع دفعة استلام بقيمة ١٠٪ بعد ٣ سنوات.
مشروع مشاركة كابيلا (IMS)
يتم سداد مقدم ٢٠٪ والباقى على ٤ سنوات.
أو يتم سداد مقدم ٢٥ والباقى على ٥ سنوات.
أو يتم سداد مقدم ٣٠٪ والباقى على ٦ سنوات.
مشروع مشاركة الزهور بـ(٧ قطعّ(
يتم سداد مقدم ٢٠٪ والباقى على ٥ سنوات.
أو يتم سداد مقدم ٢٥٪ والباقى على ٦ سنوات.
مشروع مشاركة ارسيليا (مشاركة مع مؤسسة الأهرام «مشاركة على أراضى الغير»)
يتم سداد مقدم ٢٠٪ والباقى على ٥ سنوات.
أو يتم سداد مقدم ٢٥٪ والباقى على ٦ سنوات.
الوحدات السكنية:
بالنسبة لمشروع بلانوه المقطم
يتم سداد ٢٥٪ مقدم ثمن والباقى على ٦ ستنوات.
أو سداد ٢٠٪ مقدم ثمن والباقى على ٥ سنوات.
الوحدات الإدارية والتجارية:
مول وحضانة كمبوند صن رايز
يتم سداد ٥٠٪ مقدم الثمن والباقى على سنتين.
محلات المول التجارى بكالما.
تم مراعاة التعاقدات المتاحة والمستجدة للشركة وعمل التدفقات النقدية الخاصة بها بناء على التعاقدات المتوقع الحصول عليها وكذلك المبيعات المتوقعة.
تم مراعاة عمل برامج زمنية للمشروعات والتدفقات النقدية ومعدلات التنفيذ شهريا وذلك لقياس الأداء وأحكام الرقابة ومقارنتها بالأداء الفعلى.
تقليص نشاط الصناعات التكميلية ليعتمد فقط على أعمال التجارة الخاصة لوحدات الشركة التي ستبنيها وذلك لارتفاع أسعار الخامات والمنافسة الشديدة مع الشركات المتخصصة.
الخطة الاستراتيجية
الإطار الاستراتيجي والتوجهات العامة للخطة الخمسية
تمثل الفترة (٢٠٢٥ – ٢٠٢٩) مرحلة التحول النوعى لشركة النصر للإسكان والتعمير نحو نموذج استثماري مختلط (Mixed Investment Model)، يهدف إلى إعادة هيكلة المركز المالى للشركة عبر تعظيم قيمة الأصول غير المستغلة ترتكز الرؤية الاستراتيجية على استغلال محفظة أراض ضخمة تمتد على مساحة ١٫٥٣٣ مليون متر مربع، بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ ٤٤٫٤٠٩ مليار جنيه.
وشدد المهندس حاتم حسين فايز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، على أن فلسفة التوزيع الزمنى للخطة تعتمد على مبدأ «التدشين الكثيف (Front – Ionding)» في العام المالى الأول (٢٠٢٥ – ٢٠٢٦)، حيث يستأثر هذا العام بنحو ٢٩٫٣٦ مليار جنيه، ما يعادل تقريبا ٦٦٪ من إجمالي القيمة التقديرية للخطة الاستراتيجية.
تحليل للخطة العقارية وتقييم الأصول (الأساس المالى)
يعتبر التقييم العادل للأصول حجر الزاوية في استراتيجية الشركة لجذب الشركاء الاستراتيجيين، وبقيمة تقديرية تتجاوز ٤٤ مليار جنيه، تضع شركة النصر نفسها في فئة «اللاعبين السياديين» في السوق المصرى، بما يضاهى القيمة السوقية لكبرى الشركات العقارية المدرجة.
تستهدف الموازنة لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ صافى ربح قبل الضريبة مبلغ ١٫٤٣٣٫٥١٣ مليار جنيه مقابل ٥١٣٫٢٦٢ مليون جنيه فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ كما يبلغ صافى الربح التقديرى ٨٣٩٫٤٦٥ مليون جنيه، مقابل ٤٠٢٫٢٦٩ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
الموازنة الاستثمارية:
تستهدف الشركة ضخ ٤ ملايين جنيه بالموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ تتركز في عدد وأدوات ووسائل نقل (إحلال وتجديد) واستكمال أجهزة الحاسب الآلى ومهمات مكاتب وعدد السلامة والصحة المهنية بخلاف مبلغ ٤ ملايين جنيه محول إلى الأصول الثابتة قيمة المنصرف علي مشروع التحول الرقمى أودو ERP.
الاستثمار في رأس المال البشرى كركيزة للتحول الاستراتيجي
تأتى الخطة التدريبية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ في وقت تشهد فيه شركة النصر للإسكان والتعمير – إحدي أعرق الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير – مرحلة مفصلية من تاريخها. فبينما تستعد الشركة للقيد والأطروحات في البورصة المصرية، ومع اتساع محفظة أصولها الاستثمارية لتشمل مساحات تتجاوز ١٫٥ مليون متر مربع بقيمة تقديرية تبلغ ٤٤٫٥ مليار جنيه، أصبح لزاما علينا أن يواكب تطور «العنصر البشرى» هذا النمو المتسارع في حجم الأعمال.
أهمية التدريب في ضوء المرحلة الراهنة:
إن التدريب في هذه المرحلة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات والفرص التالية:
دعم التحول المؤسسى والحوكمة:
بعد اعتماد اللائحة العقارية الجديدة في سبتمبر ٢٠٢٥ وتصحيح المسارات الإجرائية، بهدف التدريب إلى تعميق فهم العاملين (البالغ عددهم حوالى ٤٩٠ موظفا بمختلف أنظمة التعاقد) لهذه الأطر القانونية والرقابية، لضمان أعلى مستويات الشفافية ومنع تكرار أي مخالفات سابقة.
رفع الكفاءة التشغيلية للمشروعات الكبرى:
مع تنفيذ الخطة الاستثمارية الرباعية الطموحة، والتي تشمل أراضى امتياز المقطم ومشاريع الاندماج في (بلبيس، بورسعيد، بدر، الساحل الشمالى، وغيرها)، يتطلب الأمر صقل مهارات الكوادر الفنية والإدارية في إدارة المشروعات العقارية الكبرى والتعامل مع الشركاء والمطورين المحليين والدوليين.
تحقيق المستهدفات المالية الطموحة: لكى نتمكن من الحفاظ على وتيرة نمو الإيرادات (التي تجاوزت ١٫٥ مليار جنيه) وتعظيمها، يسعى البرنامج التدريبى إلى رفع مهارات التفاوض، التسويق العقارى، والتحليل المالى، بما يضمن استثمار أصول الشركة بأفضل العوائد الممكنة.
التأهيل لمتطلبات سوق المال: إن توجه الشركة نحو البورصة يفرض معايير جديدة في الإفصاح، والحوكمة، والتقارير المالية. لذا، تركز الخطة التدريبية على إعداد الصف الثانى والقيادات الشابة للتعامل مع متطلبات شركات المساهمة العامة.
الرؤية المستقبلية:
تطمح من خلال هذه الخطة التدريبية الشاملة إلى تحويل شركة النصر للإسكان والتعمير إلى نموذة رائد في مجال التطوير العقارى بمصر، ليس فقط بحجم أصولها الضخم، بل بكفاءة كوادرها القادرة على قيادة الشركة نحو الريادة الإقليمية والمنافسة بقوة بجانب كبرى شركات القطاع الخاص.
إننا نؤمن بأن كل جنيه يستثمر في تدريب وتطوير أبناء الشركة، هو الضمانة الحقيقية لتحقيق استدامة الأرباح وحماية أصول الدولة وتنمية منطقة المقطم وكافة مشروعاتنا الممتدة عبر الجمهورية.
كما تستهدف الشركة ضمن استراتيجيتها الآتى:
التنوع والتطوير في استغلال قطع الأراضى المملوكة لها والعمل الدائم على تنميتها وذلك بطرح عدة قطع أراضٍ بنظام المشاركات مع بعض المطورين من القطاع الخاص وذلك لتحقيق أقصى استفادة وكذلك التنوع في الفكر التصميمى وضمان الاستمرار في السوق العقارى بأوجه مختلفة وقد لجأت الشركة كأحد حلول مصادر التمويل.
طرح وإسناد مقايسة صيانة الطرق توقف على إنهاء تنفيذ شبكات المرافق (الصرف الصحى – الغاز) وإنهاء التنسيق مع الأحياء المختصة والمصرف المتحد وبما يتناسب مع المجهودات التي تقوم بها الدولة من تطوير وإنشاء محاور جديدة.
مواجهة الأزمة المالية الاقتصادية الحالية والتي أثرت على حركة السوق العقارى وذلك بوضع شروط وأنظمة للسداد لمشروعات الشركة المختلفة وفقا لما يلى:
الأراضى:
استهدفت الموازنة التقديرية استبدال المديونية المستحقة على الشركة لمصلحة الضرائب المصرية مقابل أرض بلبيس وفقا للمكاتبات بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير في هذا الشأن.
استهدفت الموازنة التقديرية استبدال المديونية المستحقة على الشركة لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير بجزء من أرض حلوان، بخلاف ما توقعت الشركة اتخاذه خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ من إجراءات مبادلة جزئية للمبنى الإدارى بجزء من المديونية المستحقة على الشركة وفقا لكتاب الشركة القابضة لتشييد في هذا الشأن.
