– رأب الصدع ما بين البنوك والبورصة.
– تكويد جميع عملاء البنوك تلقائيا بالبورصة.
– كود مشتق من الرقم القومي تلقائيا لكل مواطن.
– كيفية تغلغل كلمة “بورصة” في الثقافة والحياة اليومية بمصر.
وسط إهتمام حكومي غير مسبوق والذي يرجع بالمقام الأول لوجود قيادات من أبناء سوق المال داخل الحكومة…..
تحقق البورصة المصرية مستويات تاريخية علي كافة المؤشرات مع إرتفاع قيم التدوال وارتفاع القيمة السوقية….مع زياده تاريخيه غي قاعدة المتعاملين..
وزياده تاريخيه في عدد صناديق الاستثمار ورفع سقف استثمارات الصناديق بالبورصة.
وفي حقيقة الأمر رغم كل ما سبق ذكره فلا تزال بورصة مصر ضمن دورة صعودية لتعويض التأثير الضخم لسعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه علي قيم الأصول….
بالإضافة لتنامي أرباح الشركات بشكل ضخم مما يجعل مضاعفات ربحية الأسهم المصرية هي الأكثر جذبا مقارنة بأسواق المنطقة.
والجدير بالذكر أن الدولة تبذل جهود حثيثة لتهيئة سوق المال ليلعب دوره في جذب الاستثمارات من الداخل والخارج واستقبال طروحات وخلافه…
هذا علما أن البورصة المصرية كان لها دور محوري في تدبير احتياجات الدولة من النقد الأجنبي في الفترة من 2004 حتي 2011 والتي شكلت نواة بناء احتياطي النقد الأجنبي.
وهذا وقد أعلنت الدولة مؤخراً عن حوافز ضريبية لقيد الشركات بالبورصة… وإنهاء ملف الضريبة علي التعاملات.
والحرص علي رفع إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية للحفاظ علي التواجد بالمؤشرات العالمية..
ولو استطاعت البورصة المصرية الحفاظ علي قوة الدفع الحالية وزخم التداولات ورفع قاعدة المتعاملين من المتوقع أن تتصدر قائمة البورصات الاكثر ارتفاعاً بنهاية 2026.
وفي إطار تحركات السيولة داخل الاقتصاد المصري… من الملاحظ مع استقرار سعر الصرف والارتفاع الكبير بأسعار العقارات اتجهت السيولة للبورصة المصرية لاقتناص الفرص خصوصا مع إنتهاء شبح الملف الضريبي.
ومن نقاط ضعف البورصة المصرية انخفاض الوعي الاستثماري بصفة عامة لدي القاعدة العريضة من الشعب وعلي كافة المستويات سواء التعليمية أو الاجتماعية أو المالية…
حيث يبلغ عدد الاكواد النشطة بالبورصة المصرية أقل من 1% من عدد السكان وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بأسواق العالم المتقدمة والناشئة والتي تتخطي 50% ومع ضم الإستثمار بصناديق التقاعد والتحوط تتخطي النسبة ما بين 80%-90% ببعض الدول..
مما يشير للحاجة إلى مجهودات كبيرة لتنشيط البورصة المصرية واهمها تسهيل إجراءات التكويد.
وهنا نقترح أن يكون لكل مواطن كود للتدوال بالبورصة مشتق تلقائيا من رقمه القومي مباشرة بحيث تصبح كلمة بورصة ضمن التقافة والحياة اليومية للشعب المصري.
ومع مجهودات لرأب الصدع ما بين البورصة والبنوك..
فقط بمصر يبدو أن هناك تنافر ما بين البورصة والبنوك…
مع استسهال البنوك تحقيق عوائد ضخمة من استثمار أموال الودائع في أدوات الدين الحكومية.
والأمر يحتاج مجهودات لرأب الصدع ما بين البنوك والبورصة بمصر في إطار رؤية دولة تسعي لتحريك عجلة الاستثمار علي مستوي الأفراد والشركات…
وان يتم تكويد عملاء البنوك مباشرة بالبورصة بمجرد فتح حساب…..
ورفع وعي موظفي *خدمة العملاء بالبنوك بالبورصة والصناديق الاستثمار* وخلافه.
وفي إطار اهتمام الدولة الواضح بسوق المال..
أمس اثناء اجتماع رئيس الوزراء مع مسؤولي سوق المال ووزير الاستثمار ظهر مقترح تحويل البورصة لشركة مساهمة ..
وبعيدا عن تدوال سهم الشركة وتوفير تمويل وخلافه…
فإن أهم مزايا المقترح هو مزيد من حوكمة إدارة البورصة ..
مع مراعاة أن يشمل نظامها الأساسي تشكيل مجلس الإدارة بصورة معبرة عن هيكل المساهمين كشركة مساهمة دون تدخل أي جهات أخري.
الدوله في البورصة….ويكبر الحلم.
