على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع السيد لويس واتوم، وزير المناجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين، وفتح مجالات جديدة للشراكة بين البلدين، بما يدعم الاستفادة المثلى من الثروات المعدنية وتعظيم القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية منها.
وأكد المهندس كريم بدوي أن تطوير قطاع التعدين لا يقتصر على أعمال البحث والاستكشاف والاستخراج، وإنما يرتبط بمنظومة متكاملة تضم البنية الأساسية والطاقة والإنشاءات والأعمال الهندسية والخدمات، وتمتد إلى التصنيع وربط المنتجات بالأسواق والقطاعات الإنتاجية، وهو ما يتيح فرصًا واسعة للتعاون بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار إلى أن تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية يمثل محورًا رئيسيًا لتعظيم العوائد الاقتصادية، من خلال التوسع في إقامة شراكات ومشروعات تستهدف تصنيع الخامات والاستفادة منها في سلاسل القيمة، بدلًا من الاقتصار على استخراجها وتصديرها في صورتها الأولية، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب تكامل أدوار الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والشركات العاملة في مختلف حلقات المنظومة التعدينية.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومات تضطلع بدور مهم في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، من خلال تطوير البنية الأساسية وتوفير الطاقة والخدمات اللازمة، بما يساعد على خفض تكاليف المشروعات ورفع قدرتها التنافسية، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات في الأنشطة التعدينية والصناعات المرتبطة بها.
كما تناول اللقاء فرص الربط بين الشركات المصرية والكونغولية، والاستفادة من تكامل الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين في مجالات التعدين والبنية الأساسية والطاقة والخدمات الهندسية والفنية، بما يدعم إقامة مشروعات مشتركة ونقل الخبرات وتطوير القدرات، ويعزز بناء سلاسل قيمة تعدينـية أكثر تكاملًا.
ومن جانبه، أعرب السيد لويس واتوم، وزير المناجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الشركات المصرية في المجالات المرتبطة بالتعدين، بما يسهم في تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية في بلاده.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، والعمل على ربط الشركات والمؤسسات في البلدين وتحويل فرص التعاون إلى شراكات ومشروعات عملية، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.
