أكد الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) ، أن دور التمويل المصرفي في دعم النمو الاقتصادي لا يقتصر على توفير السيولة، بل يمتد إلى دعم القدرات الإنتاجية للشركات، وتطوير الصناعة المحلية، وتعزيز قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن تحقيق أقصى استفادة من التمويل يتطلب توافق الحلول التمويلية مع طبيعة النشاط واحتياجاته التشغيلية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري هذا العام تحت شعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، حيث أدار الدكتور أحمد جلال الجلسة الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي».
وفي حديثه عن دور التمويل المصرفي في دعم التصنيع المحلي، أكد جلال أهمية توجيه التمويل نحو تحديث خطوط الإنتاج، وتطوير المعدات، وإدخال التكنولوجيا والأتمتة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.
كما أوضح أهمية تمويل الشركات المنتجة للمكونات ومدخلات الإنتاج للحد من الاعتماد على الاستيراد وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
وفي هذا الإطار، يركز EBank على دعم الصناعات التصديرية والمشروعات التي تسهم في إحلال الواردات، من خلال التسهيلات التمويلية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقًا لاحتياجات كل نشاط.
وانتقل جلال إلى تحديات تمويل النشاط التصديري، موضحًا أن الشركات المصدرة تحتاج إلى حلول تغطي مختلف مراحل دورة التصدير، بدءًا من شراء الخامات وتجهيز الشحنات، وصولًا إلى تحصيل مستحقاتها من الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن التوسع في الصادرات يتطلب توفير تمويل يواكب احتياجات الشركات ويساعدها على اغتنام الفرص في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن EBank يدعم هذه الاحتياجات من خلال مجموعة من حلول تمويل التجارة، تشمل تمويل ما قبل الشحن وما بعده، وخصم مستحقات التصدير، والتمويل التجاري المهيكل، إلى جانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتحصيلات، فضلًا عن التمويل مقابل مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات.
كما أشار إلى أن تعزيز القدرة التصديرية يتطلب أيضًا مساعدة الشركات على استيفاء متطلبات الأسواق المستهدفة وتطوير منتجاتها. وفي هذا السياق، يوفر EBank Export Club برامج تمويلية تشمل شهادات المطابقة الدولية، وتطوير خطوط الإنتاج، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وتكاليف الشحن والنقل، بما يدعم جاهزية الشركات للتصدير والوصول إلى أسواق جديدة.
وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الإنتاجية الكبرى، أكد جلال أهمية القروض المشتركة في تجميع القدرات التمويلية للبنوك وتوزيع المخاطر، بما يتيح تمويل مشروعات تتجاوز القدرة التمويلية لبنك منفرد.
وأوضح أن نجاح هذه المشروعات يتطلب تصميم هياكل تمويلية تراعي التدفقات النقدية ومراحل التنفيذ والتشغيل، مع توافق جداول السداد وفترات السماح مع احتياجات المشروع.
كما يقدم EBank القروض المشتركة وتمويل المشروعات، إلى جانب التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل للإنفاق الرأسمالي وتمويل رأس المال العامل.
واختتم جلال بالتأكيد على أهمية ربط الحلول التمويلية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية، بما يدعم نمو الشركات، ويرفع قدرتها التنافسية، ويعزز مساهمة الصناعة والصادرات والاستثمارات الإنتاجية في دفع النمو الاقتصادي.
