أكد المكتب التجاري المصري بجاكرتا أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة كبيرة مسجلة 138 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 19% في عام 2018 وذلك بالمقارنة بعام 2017، وفي المقابل تراجعت الواردات المصرية من إندونيسيا خلال الفترة ذاتها مسجلة مليار و33 مليون دولار بنسبة تراجع 17.6%.
وأوضح المكتب – في تقرير نشره اليوم الأحد، حول العلاقات التجارية بين مصر وأندونيسيا خلال عام 2018 ومقارنتها بعام 2017 – أن الزيادة التي شهدتها الصادرات المصرية غير البترولية جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي قام بها المكتب التجاري المصري بجاكرتا، والذي أسهم في الترويج للمنتجات المصرية في السوق الأندونيسي، وهو ما نتج عنه إدخال بنود جديدة من الصادرات مثل: نترات الأمونيوم، وإطارات السيارات والفول.
وأضاف أن قيم بنود أخرى من الصادرات شهدت ارتفاعًا ملموسًا مثل: الأسمدة غير الفوسفاتية أو الكيماوية، والتي سجلت 42 مليون دولار بزيادة نسبتها 13%، كما سجل فوسفات الكلسيوم والألومنيوم 28 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.7%، والتمور سجلت 22 مليونًا بزيادة نسبتها 60% ودبس السكر سجل 15 مليونًا بزيادة 32%.
من جهته.. قال أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري: “إن قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا انخفضت إلى مليار و33 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 17.6% مقارنة بعام 2017، حيث تراجعت الواردات من عدة بنود منها: زيت النخيل والذي تمثل مشتقاته 10 بنود ضمن أكبر 50 بندًا في الواردات المصرية من إندونيسيا، وزيت النخيل المكرر وهو سائل تزيد نسبة اليود به عن 60%، حيث انخفضت قيمة وارداته من 173 مليون دولار إلى 21 مليون دولار بنسبة بلغت 87.7%”.
وأضاف عنتر: “أن زيت النخيل في صورته الصلبة سجل انخفاضًا بقيمة 43.7 مليون دولار وبنسبة قدرها 47.6%، بالإضافة إلى المطاط الطبيعي والذي انخفضت وارداته بنسبة 6.8%”، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من بنود الواردات شهدت زيادة ومنها: زيت نخيل مكرر بقيمة 272 مليون دولار وبنسبة زيادة 1.5%، خيوط مفردة من ألياف صناعية بقيمة 67 مليون دولار وبنسبة 9.6%، وبن بقيمة 56 مليون دولار وبنسبة زيادة 7.8% وإطارات للسيارات بقيمة 33.6 مليون دولار وبنسبة زيادة 28%.
ولفت إلى أن هناك 50 بندًا من وارداتنا من إندونيسيا شكلت نحو 94% من إجمالي قيمة وارداتنا منها خلال عام 2018، ويعد الكثير منها سلع إستراتيجية وسلع وسيطة حيث لا يوجد لبعضها بديل محلي أو بدائل محلية محدودة غير كافية مثل: (زيت النخيل ومنتجاته – البن – الأخشاب – الورق).
وأوضح المكتب – في تقرير نشره اليوم الأحد، حول العلاقات التجارية بين مصر وأندونيسيا خلال عام 2018 ومقارنتها بعام 2017 – أن الزيادة التي شهدتها الصادرات المصرية غير البترولية جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي قام بها المكتب التجاري المصري بجاكرتا، والذي أسهم في الترويج للمنتجات المصرية في السوق الأندونيسي، وهو ما نتج عنه إدخال بنود جديدة من الصادرات مثل: نترات الأمونيوم، وإطارات السيارات والفول.
وأضاف أن قيم بنود أخرى من الصادرات شهدت ارتفاعًا ملموسًا مثل: الأسمدة غير الفوسفاتية أو الكيماوية، والتي سجلت 42 مليون دولار بزيادة نسبتها 13%، كما سجل فوسفات الكلسيوم والألومنيوم 28 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.7%، والتمور سجلت 22 مليونًا بزيادة نسبتها 60% ودبس السكر سجل 15 مليونًا بزيادة 32%.
من جهته.. قال أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري: “إن قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا انخفضت إلى مليار و33 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 17.6% مقارنة بعام 2017، حيث تراجعت الواردات من عدة بنود منها: زيت النخيل والذي تمثل مشتقاته 10 بنود ضمن أكبر 50 بندًا في الواردات المصرية من إندونيسيا، وزيت النخيل المكرر وهو سائل تزيد نسبة اليود به عن 60%، حيث انخفضت قيمة وارداته من 173 مليون دولار إلى 21 مليون دولار بنسبة بلغت 87.7%”.
وأضاف عنتر: “أن زيت النخيل في صورته الصلبة سجل انخفاضًا بقيمة 43.7 مليون دولار وبنسبة قدرها 47.6%، بالإضافة إلى المطاط الطبيعي والذي انخفضت وارداته بنسبة 6.8%”، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من بنود الواردات شهدت زيادة ومنها: زيت نخيل مكرر بقيمة 272 مليون دولار وبنسبة زيادة 1.5%، خيوط مفردة من ألياف صناعية بقيمة 67 مليون دولار وبنسبة 9.6%، وبن بقيمة 56 مليون دولار وبنسبة زيادة 7.8% وإطارات للسيارات بقيمة 33.6 مليون دولار وبنسبة زيادة 28%.
ولفت إلى أن هناك 50 بندًا من وارداتنا من إندونيسيا شكلت نحو 94% من إجمالي قيمة وارداتنا منها خلال عام 2018، ويعد الكثير منها سلع إستراتيجية وسلع وسيطة حيث لا يوجد لبعضها بديل محلي أو بدائل محلية محدودة غير كافية مثل: (زيت النخيل ومنتجاته – البن – الأخشاب – الورق).
