وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك القاهرة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار، في إطار خطة الحكومة لتعظيم دور مختلف المؤسسات في الترويج للاستثمار في مصر.
ووقع المذكرة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بحضور بهاء الشافعي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبنك، وأشرف خليل، رئيس المكتب التمثيلي لبنك القاهرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للاستثمار في مصر داخليًا ومن خلال فروعه خارج مصر، وأن يُعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى توفير معلومات عن القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام العملاء الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيقوم البنك بالمشاركة في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.
على الجانب الأخر ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المُستهدفة طبقًا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالاستثمار في مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الهيئة تقوم حاليًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك، استغلالًا لانتشار فروع هذه البنوك داخل وخارج مصر، على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للطرفين.
وأعرب السيد/ طارق فايد عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد مجموعة من ورش العمل المشتركة والدورات التدريبية تضم العاملين من الجانبين لتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، كما سيعمل البنك على تسليط الضوء على الطفرات التنفيذية والتشريعية المُشجعة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعريف المستثمرين بها.
وقال بهاء الشافعي، إنه بموجب المذكرة سيقوم البنك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، في إيجاد شراكات استثمارية قادرة على نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة والعملاء الراغبين في الاستثمار في مصر، وتسخير الخدمات البنكية المختلفة لصالح بيئة الاستثمار.
وأضاف أشرف خليل، رئيس المكتب التمثيلي لبنك القاهرة بدولة الإمارات، أن مناخ الاستثمار في مصر جاذباً للشركات الخليجية، لما تتمتع به من مقومات عديدة أبرزها حجم السوق المحلي الضخم، والقوى العاملة ذات الكفاءة المرتفعة والتكلفة التنافسية، والموقع الاستراتيجي كبوابة للبضائع المصرية بالأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، فضلاً عن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية على مدار السنوات الماضية.
