قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الهجوم غير المبرر على تجار البصل هي وسيلة للهروب من المسؤلية وشماعة لتعليق الأخطاء، لافتا إلى أن تجار البصل بيشتروا البصل كل عام ويخزنوه ويبيعوا منه حسب الطلب ولم تحدث ازمه في السنوات الماضية.
واضاف عبدالرحمن اذا افترضنا ان ما يحدث الان ضد تجار البصل هو الحل للازمه فعلي الحكومه الهجوم علي اصحاب مزارع عجول التسمين وبيعها في الاسواق لحل ازمة اللحمه والهجوم على تجار الغلال وبيعها لحل ازمة ارتفاع اسعارها وكذلك لكل المنتجات مرتفعة السعر في مصر
وتسائل أبو صدام، كيف يبيع الفلاح منتجه من البصل العام القادم اذا عرفنا ان الانتاج يزيد عن 3 مليون طن من البصل يجني اغلبه في شهر ابريل وكيف نوفر البصل طوال العام بدون تخزينه والبيع منه طوال العام حيث لا يوجد انتاج بصل من شهر يوليو وحتي شهر ديسمبر من كل عام ويعتمد السوق المحلي في هذه الفتره على البصل المخزن.
واشار عبدالرحمن ان ازمة البصل في قلة الانتاج العالمي وقلة مساحات البصل محليا في الموسم المنقضي وزيادة صادرتنا منه مع زيادة الاستهلاك المحلي لزيادة طلب الدول المجاوره للبصل المحلي وزيادة ضيوف مصر مع الزياده السكانيه
واردف عبدالرحمن ان المساحه المنزرعه من البصل حاليا كبيره جدا وان بشائر البصل المقور مطروحه في الاسواق باقل من 20 جنيه للكيلو وان تجار البصل مضطرون لبيع ما لديهم من البصل القديم لانه لا يمكن الاستمرار في تخزينه مده اطول حيث يفسد البصل نتيجة رطوبة المناخ ويبدا في التزربع والانبات مكان تخزبنه
بما يؤدي لفساده وعدم صلاحيته للاستخدام كما أن دخول الموسم الجديد عليه سوف يؤدي لانخفاض اسعاره بالإضافة الي قرار الحكومه بوقف تصدير البصل
واكد ابوصدام ان التاجر الذي اشتري المحصول من المزارعين شهر مايو الماضي ب6 الاف جنيه للطن دفع مبالغ كبيره من فتره يستحق ان يكسب وتعرضت مشترواته من البصل للنقصان نتيجه للجفاف وفساد الكثير جراء التخزين
مؤكدا ان اسعار البصل تتجه نحو الانخفاض كلما اقتربنا من موسم الحصاد في ابريل المقبل ليباع كيلو البصل في حالة استمرار منع تصديره بالتراب
