من خلال حكم محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 11743 / 2011 العجوزة ورقم 1009 كلي تفتح –البديل- الصندوق الاسود للتفاصيل الدقيقة التي جعلت رجل الاعمال وامين عام الحزب الوطني المنحل يستولي علي شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب وتحويل اسمها الي شركة العز الدخيلة للصلب .
حيث كشف الحكم انه كان ضد ابراهيم محمدين واحمد عز وعدت شخصيات اخري بالادارة العاليا للشركة الحالية والقديمة .وجاء فيه ” الحكم ” ان ابراهيم محمدين بصفته موظفا عاما وكان يشغل رئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة احدي الشركات التي تساهم فيها الدولة وتخضع اموالها لرقابتها حصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بان ابرم اتفاقين مع احمد عز لزيادة راسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثنمارية .
وتم بمقتضاها تمكين احمد عز من الحصول علي ثلاثة ملايين سهم من اسهم شركة الدخيلة قيمتها 456 مليون جنيه وذلك علي خلاف ما يقضي به قرار الجمعية العمومية للشركة الصادر في يوليو 1999 بتمويل راسمال الشركة عن طريق اصدار سندات للاكتتاب العام غير قابلة للتحويل لاسهم .وتمكين عز من الحصول علي اكثر من مليون سهم اخري من اسهم اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بلغت قيمتها في ذلك الوقت 181 مليون جنيه رغم انه من غير المساهمين في الشركة وقت ابرام هذين الاتفاقيين ودون الطرح في اكتتاب عام علي خلاف احكام القانون رقم 159 لسنة 1981.وبالتالي اصبح احمد عز شريك بنسبة 21 % من اسهم الشركة .
كما كشف الحكم ان محمدين اعفي احمد عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الاصدار المستحقة في ذلك الوقت بمقدار 48 مليون جنيه يمثل الفارق بين المبلغ المالي الذي كان يتعين علي احمد عز سداده كمقدم لهذه الاسهم ومقداره 231 مليون جنيه وبين المبلغ الذي قام بسداده بالفعل ومقداره 183 مليون جنيه .كما اعفي محمدين احمد عز من سداد غرامات التاخير المستحقة بنسبة 7% سنويا لشركة الدخيلة عن تاخره في سداد القسطين الاول والثاني من ثمن الاسهم والمقدرة بمبلغ 2 مليون جنيه .
وبعد تولي احمد عز رئاسة مجلس ادارة شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة امتنع عن اتخاذ اجراءات مطالبة شركة الدخيلة لشركته الخاصة ” العز لصناعة حديد التسليح ” والتي الت اليها الاسهم وسداد باقي الاقساط المستحقة للدخيلة وعلي الشركة الخاصة المملوكة له العز والتي قدر قيمتها بمبلغ 203 مليون جنيه في ذلك الوقت .كما قام عز بتخفيض راسمال شركة الدخيلة بمقدار مالم تسدده شركته الخاصة من قيمة تلك الاسهم المشار اليها سابقا وبذلك تربح هو بمقدار 162 مليون جنيه يمثل الفارق بين قيمة الاسهم المخصصة لشركته الخاصة بعد المفروض سداده والمسدد فعلا .
يذكر ان شركة الدخيلة ساهمت بمبلغ حوالي 2 مليار جنيه في راس مال شركته الخاصة ” العز للصلب المسطح بالسويس ” دون اجراء دراسة جدوي ودون تقييم السهم بشركته الخاصة والتي حققت خسائر في ذلك الوقت وهو ما ثابت بميزانيتها السنوية الثلاث السابقة والمرهونة كافة مقاومتها المادية والمعنوية لصالح بنوك اجنبية خارجية ومتنازل عن كافة عقود التوريد لمنتجاتها لصالح هذه البنوك . وقد اتخذ احمد عز هذا الاجراء بغرض تغطية خسائر شركته الخاصة بدون اللجوء الي الاقتراض وما يترتب عليه من التزامات مالية وبالرغم من سبق اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات علي هذه المساهمة .
بعدها قام احمد عز بتوحيد العلامة التجارية لشركاته الخاصة مع العلامة التجارية لشركة الدخيلة لتصبح جميعها باسم عز الدخيلة وذلك لتمكين شركاته الخاصة من بيع انتاجها بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة ودون تفرقة في جودة المنتج التي تختلف باختلاف امكانيات هذه الشركات عن بعضها قاصدا تربيح نفسه وشركاته الخاصة بغير حق بمنفعة بيع منتجاتها علي انها مماثلة لمنتجات شركة الدخيلة .
وقد استخدم التسهيل الائتماني الذي حصلت عليه شركة الدخيلة من بنك عودة لبنان بالعملة الاجنبية في سداد القروض المحلية التي لم يرد تاريخ استحقاق سدادها مما حمل شركة الدخيلة زيادة في الاعباء التمويلية بمبلغ قدر في ذلك الوقت بحوالي 18 مليون جنيه وقد قصد بذلك الحاق ضرر جسيم باموال شركة الدخيلة .
وقد قام عز مع احد اعضاء مجلس الادارة بالاستيلاء علي مبلغ قدر ب26 مليون جنيه عن طريق ابرام تعاقد مع شركتهما الخاصة ” العز uk” شركة ثالثة يقضي بمشاركة شركة الدخيلة بحصة نسبتها 50% من اسهم شركتهما الخاصة مقابل قيامها باعمال لصالح شركة الدخيلة بالخارج . وقام عز وعضو مجلس الادارة بتحويل المبلغ المالي الي حساب ” العز uk” بزعم انه مقابل قيمة هذه الاعمال علي خلاف الحقيقة وتمكنا بذلك من انتزاع هذا الملبغ المالي دون حق واستوليا عليه لانفسهما بنية التملك وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات جهة عملهما بحسب ما جاء بنصوص حيثيات الحكم سالف الذكر .
جدير بالذكر في الدورة البرلمانية 2000 ـ2005 تقدم الراحل ابو العز الحريري باستجواب ابان توليه عضوية مجلس الشعب عن دائرة كرموز شرح فيه كيفية استيلاء احمد عز علي شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ولكن حكومة عاطف عبيد ونظيف ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور لم يعيروا ذلك الاستجواب اي اهتمام وظل حبيس الادراج. كما لم تهتم الصحف القومية لهذا الامر والتي كانت تحتكر الساحة الاعلامية حتي قيام ثورة 25 يناير ..
