تستهدف وزارة المالية، بنهاية العام الحالي 2019، نشر ٢٠ ألف نقطة تحصيل إلكترونى بالجهات الحكومية بمختلف المحافظات؛ ضمن إجراءات منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وقام القطاع المصرفى بتوفير ٥,٥ مليون بطاقة مسبقة الدفع تحمل شعار شبكة «ميزة»، فى بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، والزراعى؛ لسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، التى كان قد بدأ توفيرها مجانًا للمواطنين اعتبارًا من أول مايو الماضى ولمدة ٦ أشهر.
وشدد بيان وزارة المالية علي أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وتعمل وزارة المالية على نشر وتبني آليات الميكنة الشاملة، وتحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية ««Gfmis، ومنظومة حساب الخزانة الموحد «TSA»، وتطوير منظومة العمل بالمصالح الإيرادية.
وذكر البيان، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوعية المواطنين بأهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وكيفية التعامل معها بالجهات الحكومية، من خلال حملة إعلانية موسعة بالوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك فريق عمل من الشباب بقطاع الدفع والتحصيل الإلكترونى يواصل الليل بالنهار لإنجاح المنظومة الإلكترونية وتذليل أى عقبات؛ انطلاقًا من قناعتهم بأن التحول الرقمى والشمول المالى ضرورة حتمية للنهوض بمصر، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.
كان قد صدر القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وأصدرت وزارة المالية العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.
