أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا بإلزام الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والهيئة القومية للانتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة بإغلاق حساباتها المالية للعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، يوم ٢٧ يونيو الحالى، وعدم قبول أى أوامر دفع إلكترونى بعد هذا التاريخ، بحسب بيان أمس.
كانت «المالية» قررت عدم قيد أى عمليات صرف بالخصم من أبواب الموازنة العامة للدولة، بنهاية ١٣ يونيو الحالى، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، مع استثناء مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريًا، واستمارات مستحقات مصلحة الضرائب، وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ، ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإغلاق الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس ٢٧ يونيو الحالي.
وأوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ، أن يوم ٢٧ يونيو الحالى، هو آخر تاريخ استحقاق لليومية الأخيرة فى أوامر الدفع الإلكترونية بكل أنواعها بالوحدات الحسابية، ويُحظر استخراج أى أوامر دفع بعده، ولن تلتفت الوحدة الحسابية المركزية لأى أمر دفع يصدر بعد هذا التاريخ، مشيرا إلي أن ١٣ يونيو الحالي كان آخر موعد للوحدة الحسابية لقبول المستندات الواردة إليها من كل الإدارات بالجهة وإدخالها بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة ليكون هناك وقت كافٍ للمختصين بالوحدة الحسابية لاتخاذ اللازم نحو مراجعتها وتسجيلها وترحيلها واستخراج أوامر الدفع الخاصة بها.
وطالب عواد المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى ووكلاء الحسابات، بضرورة الالتزام بأحكام إقفال السنة المالية.
