يبدأ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام الحالي 2019، والتي تهدف إلى إصلاح النظام الصحى الحالى، خاصة خلال الفترة الأولى من العمل بها، وهو الامر الذى سيترتب عليه إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية بمصر، بحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل في أولي اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، مشددا علي أن “المالية” ستساند بكل قوة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم.
وأوضح معيط، في بيان للوزارة أمس، أن أهم ملامح نظام التأمين الصحى الشامل تتمثل فى فصل التمويل عن تقديم الخدمة، كونه نظاما تكافليا ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائما علي التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض إلى جانب أنه نظام الزامى يطبق على جميع أفراد المجتمع، مضيفا أن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية.
وبحسب البيان، عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، برئاسة وزير المالية وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدد من ممثلى الوزارتين ومجلس إدارة الهيئة.
وأوضح الوزير أن هيكل النظام الجديد سيتكون من وزارة الصحة باعتبارها المسئول الأساسى والاستراتيجى عن القطاع والصحة العامة والنفسية والوقائية والاسعافية والطوارئ، إلي جانب الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النورى، بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى
وناقش الاجتماع الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومصادر التمويل، وعلي رأسها حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلية ورسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر ورسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، ورسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات وحصيلة التعاقد للانضمام إلى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية، وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقي الخدمة الى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.
وناقش الاجتماع ايضا محاور واليات عمل الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل باعتبارها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة مقرها القاهرة، ويجوز أن يكون لها فروع فى المحافظات، وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة وتمويل النظام، ولها أن تستثمر هذه الأموال بشكل آمن، وفقا لاستراتيجيات استثمار تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك مناقشة الاجراءات المستقبلية واللجان الفنية المقترحة من جانب مجلس إدارة الهيئة مع وضع اليات عمل مجلس ادارة الهيئة.
