مصر لديها رؤية واضحة فى التحول لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تسعى لتحقيقها وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية فى هذا المجال ، وهى تمتلك من المقومات مايؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس.
فضلاً عن البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والمتمثلة فى خط سوميد وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية ومعامل تكرير جارى تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتسهيلات تخزين للزيت الخام والمنتجات بالإضافة إلى موانىء البترول المطلة على البحر المتوسط وخليج السويس.
هذا بالإضافة إلى البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعى علاوة على اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط ، كما تمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط قادرة على التصدير فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية، كما من المستهدف العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن ذو الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس .
وبرؤية واضحة بدأت وزارة البترول تنفيذ إستراتيجية متكاملة لذلك ، وبدأت اللجنة العليا لمشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة أعمالها برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بعد تشكيلها بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2832 و3038 لسنة 2016 بتاريخ 6 نوفمبر و20 نوفمبر بعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية ، ويتضمن برنامج عمل الوزارة 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفني والتجارى بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العليا والمشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشارى عالمى تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولى وتم إدراجه كمحور رئيسى فى مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول هذا إلى جانب التفاهمات المصرية القبرصية في مجال استقبال الغاز من حقول قبرص ونقله عبر مصر ومنها توقيع الاتفاق الحكومى لمد خط الغاز من حقل أفروديت لمصنع إدكو في سبتمبر الماضى واستقبال الغاز من حقول دول شرق المتوسط.
