أعلنت مجموعة مصانع درفلة الحديد في مصر والبالغ عددها 22 مصنعًا تقديمها اليوم الأثنين مستنداتها الخاصة بمطالبتها بإلغاء قرار فرض رسوم على واردات البيلت الى وزارة الصناعة والتجارة.
وقال حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن المستندات التي سيتم تقديمها اليوم للوزارة عبارة عن ميزانيات مصانع الدرفلة وكميات الانتاج وحجم الاستيراد من البيلت ما بين المصانع المتكاملة والدرفلة والتجار وحجم الانتاج الفعلي من البيلت في مصر ونسبة العجز وحجم الانتاج في عامي 2017 و2018 وكل ما هو متعلق بالقرار، بالإضافة الي نسب أرباحهم مقارنة بالمصانع المتكاملة، وحجم الطاقات الإنتاجية الحالية وحجم الطلب.
وأضاف أن جميع المستندات المقدمة معتمدة من هيئة التنمية الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات ومركز المعلومات بمجلس الوزراء.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عقدت جلسة استماع الاسبوع الماضي برئاسة السيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة لشئون التجارة الخارجية وشارك فيها ممثلون عن أصحاب مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة وممثلون عن الشركات الاجنبية والدول الاجنبية التي لها علاقة بالأزمة وممثلون عن الاتحاد الاوروبي وروسيا واوكرانيا والبرازيل والسعودية والكويت والامارات والبحرين.
ومن جانبه، قال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن جميع الحضور بجلسة الاستماع أكدوا رفضهم لقرار فرض رسوم على واردات البيلت باستثناء المصانع المتكاملة مقدمي الشكوى.
وأكد “عياد”، أن قطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة استمع إلى دفوع المصانع المتكاملة عن شكواها التي تقدمت بها إلى جهاز المعالجات التجارية والتي على أثرها صدر القرار الوزاري.
وأكد ممثلوا الدول الأجنبية خلال الجلسة رفضهم الكامل للقرار وإجراءات التحقيق التي يجريها الجهاز نظرا لافتقاد التحقيق دقة الأرقام والبيانات، حيث تبين من التحقيقات والأرقام التي قامت بها الصناعة المحلية والحكومات عدم وجود أي أضرار من وارادات الدول، خاصة أن الأعوام السابقة شهدت انخفاضا من واردات الحديد والبيليت من كافة الدول الموردة إلى السوق المصرية بعد صدور قرار فرض رسوم حماية علي الحديد الاوكراني والتركي والصيني.
أشاروا إلى أنه بعد مراجعة البيانات والأرقام التي تقدمت لوزارة الصناعة بوجود شبهة إغراق هو أمر غير صحيح، بل ثبت أنه ليس هناك أي أضرار انعكست عليها، مطالبين بوقف التحقيقات فوراً، مؤكدين أن القرار ليس له سند قانوني وفقاً لقوانين منظمة التجارة العالمية، وأن ما صدر هو مخالف تماما لكافة الاتفاقيات المُنضمة إليها مصر.
وطالب ممثلوا حكومات الدول العربية (الكويت والبحرين والإمارات والسعودية)، بضرورة إلغاء القرار، خاصة أنه يعطي رسالة سلبية عن حركة التجارة بين الدول العربية ومخالف لاتفاقية التجارة العربية المشتركة.
