ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي الماضي، بنسبة 11.2%، لتصل إلى 20.9 مليار دولار، مقابل 18.8 مليار دولار، مدفوعة بزيادة حصيلة الصادرات البترولية بنحو 41.6%، لتسجل نحو 8.5 مليارات دولار، وذلك لارتفاع صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في حين تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 3.1%، لتصل إلى 12.4 مليار دولار، مقابل 12.8 مليار دولار، ويرجع ذلك لانخفاض الصادرات من الذهب، وفقا لبيان من البنك المركزي أمس.
وبحسب المركزي، فإن ميزان الخدمات حقق فائضا بلغ نحو 9.8 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2017/2018، حيث زاد الفائض في ميزان السفر إلى 7.3 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار، كما ارتفعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بنحو 2.8%، لتصل إلى 4.3 مليار دولار.
وسجل ميزان المدفوعات، الذي يقيس تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، عجزا كليا خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي الماضي بلغ 351.2 مليون دولار دولار، مقابل فائض بلغ 10.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2017/2018.
وأضاف البيان أن عجز ميزان المعاملات الجارية زاد إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.
وزادت مدفوعات الواردات السلعية خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، بنحو 8.2%، لتصل إلى 50.7 مليار دولار، مقابل 46.8 مليار دولار، حيث صعدت مدفوعات الواردات غير البترولية بنحو 11.8%، لتصل الي 41.9 مليار دولار، وذلك لصعود المدفوعات عن الواردات من مجموعة السلع الاستثمارية بنحو 12.5%، والمواد الخام بنسبة 9.5%، والسلع الوسيطة 9.4%.
وانخفضت فاتورة استيراد السلع البترولية من الخارج بنحو 6.3%، لتسجل 8.8 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار، نظرا لتراجع واردات الغاز الطبيعي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ووفقا لبيانات المركزي، فإن التحويلات الجارية بدون مقابل، سجلت صافي تدفق للداخل بنحو 18.2 مليار دولار، فيما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار ليصل الي 5.8 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال التسعة اشهر الأولى من العام المالي 2017/2018، حيث زادت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار، لتصل إلى 6.5 مليار دولار، وذلك لزيادة تحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية.
وحققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي الماضي بلغ 7.8 مليار دولار، واستقر إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر عند 10.2 مليار دولارت، في حين بلغ إجمالي التدفق للخارج نحو 5.6 مليار دولار، ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 4.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2018/2019.
وسجلت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، صافي تدفق للداخل بلع نحو 1.1 مليار دولار، حيث حققت تعاملات الأجانب في السندات المصرية المصدرة بالخارج صافي مشتريات بلغ نحو 3 مليارات دولار، في حين حققت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية صافي مبيعات بلغت 1.8 مليار دولار.
ووفقا لبيانات المركزي، فإن صافي الاقتراض تراجع خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2018/2019 بنحو 29.2%، ليصل إلى 4.914 مليار دولار، حيث تراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل 5.1 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالى المبالغ المسددة ليصل إلى 2.1 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار.
وهبط صافي القروض متوسطة وطويلة الأجل ليسجل 2.56 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2017/2018.
