كشفت علا القبرصى،نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن طرح مقترحات جادة من ممثلى الجهات الوطنية لتطوير وتحديث اتفاقات الاستثمار الدولية التى وقعتها مصر على نحو يحقق التوازن بين حقوق والتزامات المستثمر والدولة، ويزيد من جاذبية بيئة الاستثمار فى مصر، ويحقق الاستدامة للتدفقات الاستثمارية ويزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم، برئاسة القبرصي، مع الجهات الوطنية، لمناقشة مشروع النموذج الاسترشادى لاتفاقات الاستثمار الدولية الذى سيتم الاستعانة به فى مفاوضات مصر فيما يخص تلك الاتفاقات، فى إطار الجهود الحالية التى تبذلها الحكومة لتحديث اتفاقات الاستثمار الدولية التى وقعتها مصر، خاصة على المستوى الثنائي.
وتم عقد الاجتماع بحضور طارق الشعراوي، مستشار وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وممثلى الجهات الوطنية المعنية، وتمت مناقشة وبحث تعليقات ممثلى الجهات على مشروع النموذج الاسترشادي، سعياً للوصول إلى رؤية وطنية موحدة بشأن النموذج المصرى الاسترشادى لاتفاقات الاستثمار الدولية الثنائية، ما يُمثل خطوة هامة على طريق تحسين بيئة الاستثمار، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال وضع إطار قانونى فعال لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمر الأجنبي.
