وقال زيفينج:” بدأنا العملية بالفعل في قطاعات الأعمال التي نعتزم الانسحاب منها، وهذا لا ينطبق على آسيا وحدها بل ينطبق أيضا على مناطق أخرى”.
ولم يجب زيفينج على سؤال حول مدى تأثير هذه الإجراءات على دول ومناطق بعينها.
كان دويتشه بنك أعلن أمس اعتزامه شطب نحو 18 ألف وظيفة في فروعه على مستوى العالم في إطار برنامج شامل لإعادة الهيكلة يهدف إلى تخفيض عدد العاملين في البنك بحلول نهاية 2022 من نحو 91 ألف و500 شخص مؤخرا إلى نحو 74 ألف شخص.
وسيتركز شطب الوظائف في قطاع الاستثمارات المصرفية.
وأوردت تقارير أن أول المناطق التي بدأ فيها تنفيذ برنامج شطب الوظائف كانت لندن ونيويورك.
ويبدي الخبراء وجهات نظر متضاربة بشأن خطط البنك، ففي الوقت الذي أشاد فيه بعضهم بشجاعة المصرف في إجراء تغييرات، فإن خبراء آخرين واصلوا إبداء قلقهم حيال قوة رأس المال لدى رائد الصناعة المصرفية في ألمانيا.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة برنامج إعادة الهيكلة 4ر7 مليار يورو، وكان قد تم الإعلان عن هذا البرنامج بعد جلسة لمجلس الإشراف والمراقبة على البنك أمس.
ويعتزم البنك سحب قطاعه للاستثمار بالكامل من تجارة الأسهم ومن المحتمل أن يبلغ تأثير هذه الخطوة ذروته على كل من نيويورك ولندن رغم أن دويتشه بنك يعتزم الاحتفاظ بوجود قوي هناك.
وكانت توقعات البنك أشارت أمس إلى أنه من المنتظر تسجيل خسائر كبيرة في الربع الثاني من العام الحالي تأثرا ببرنامج إعادة الهيكلة، وحسب أرقام أولية، توقع البنك أن يسجل في الفترة بين أبريل حتى يونيو الماضيين خسارة بقيمة نحو 500 مليون يورو قبل احتساب الضرائب (خسارة تشغيل) وبقيمة 8ر2 مليار يورو بعد احتسابها وتشمل هذه الخسائر الأعباء الناجمة عن إعادة الهيكلة.
وفي حال عدم احتساب أعباء إعادة الهيكلة، يتوقع البنك تحقيق أرباح بقيمة نحو 400 مليون يورو قبل احتساب الضرائب وبقيمة 120 مليون يورو بعد احتسابها، وسيعلن البنك النتائج الأولية للربع الثاني في الرابع والعشرين من الشهر الجاري كما هو مخطط له.
كان المصرف قد حقق في العام الماضي أول أرباح له منذ عام 2014، غير أن نتائج الربع الأول أظهرت مدى توتر الوضع إذ بلغت أرباح البنك في الأشهر الثلاثة الأولى 201 مليون يورو فيما بلغت أرباح المنافسين الأمريكيين مليارات.
