وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري قال اليوم الأربعاء، إن أسعار المستهلكين في الأجزاء الحضرية من مصر ارتفعت بـ4ر9% على أساس سنوي في حزيران/يونيو، بالمقارنة بـ 1ر14% في أيار/مايو على أساس سنوي.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية بـ2ر2% على أساس شهري.
ووفقا لتوقعات وكالة “بلومبرج” للأنباء، فإنه رغم أن معدل التباطؤ كان مفاجئا للكثير من الخبراء الاقتصاديين، فإن المخاوف من الأثر التضخمي المحتمل لخفض دعم الوقود الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري قد تجعل البنك المركزي يتريث قبل استئناف دورة من خفض الفائدة.
وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” في لندن، في تقرير، :”تراجع التضخم، مقرونا بتوسع التوجه غير المحبذ لرفع أسعار الفائدة بين البنوك المركزية حول العالم، يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة” في مصر.
واستطرد بالقول :”إلا أننا نعتقد أن البنك المركزي سيريد أولا تقييم أثر الزيادات التي دخلت على أسعار الكهرباء والوقود خلال الشهر الجاري”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في أسعار الطاقة هي الرابعة التي تشهدها مصر منذ إطلاق الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2016 .
ومن المتوقع أن يكون لرفع أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 16 إلى 30%، أثر على الاقتصاد، حيث تؤثر على كل شيء ابتداء من المواد الغذائية إلى النقل. كما تفرض ضغطا إضافيا على الشعب الذي يعيش نحو نصفه قرب أو دون خط الفقر.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري قال اليوم الأربعاء، إن أسعار المستهلكين في الأجزاء الحضرية من مصر ارتفعت بـ4ر9% على أساس سنوي في حزيران/يونيو، بالمقارنة بـ 1ر14% في أيار/مايو على أساس سنوي.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية بـ2ر2% على أساس شهري.
ووفقا لتوقعات وكالة “بلومبرج” للأنباء، فإنه رغم أن معدل التباطؤ كان مفاجئا للكثير من الخبراء الاقتصاديين، فإن المخاوف من الأثر التضخمي المحتمل لخفض دعم الوقود الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري قد تجعل البنك المركزي يتريث قبل استئناف دورة من خفض الفائدة.
وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” في لندن، في تقرير، :”تراجع التضخم، مقرونا بتوسع التوجه غير المحبذ لرفع أسعار الفائدة بين البنوك المركزية حول العالم، يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة” في مصر.
واستطرد بالقول :”إلا أننا نعتقد أن البنك المركزي سيريد أولا تقييم أثر الزيادات التي دخلت على أسعار الكهرباء والوقود خلال الشهر الجاري”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في أسعار الطاقة هي الرابعة التي تشهدها مصر منذ إطلاق الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2016 .
ومن المتوقع أن يكون لرفع أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 16 إلى 30%، أثر على الاقتصاد، حيث تؤثر على كل شيء ابتداء من المواد الغذائية إلى النقل. كما تفرض ضغطا إضافيا على الشعب الذي يعيش نحو نصفه قرب أو دون خط الفقر.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري قال اليوم الأربعاء، إن أسعار المستهلكين في الأجزاء الحضرية من مصر ارتفعت بـ4ر9% على أساس سنوي في حزيران/يونيو، بالمقارنة بـ 1ر14% في أيار/مايو على أساس سنوي.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية بـ2ر2% على أساس شهري.
ووفقا لتوقعات وكالة “بلومبرج” للأنباء، فإنه رغم أن معدل التباطؤ كان مفاجئا للكثير من الخبراء الاقتصاديين، فإن المخاوف من الأثر التضخمي المحتمل لخفض دعم الوقود الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري قد تجعل البنك المركزي يتريث قبل استئناف دورة من خفض الفائدة.
وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” في لندن، في تقرير، :”تراجع التضخم، مقرونا بتوسع التوجه غير المحبذ لرفع أسعار الفائدة بين البنوك المركزية حول العالم، يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة” في مصر.
واستطرد بالقول :”إلا أننا نعتقد أن البنك المركزي سيريد أولا تقييم أثر الزيادات التي دخلت على أسعار الكهرباء والوقود خلال الشهر الجاري”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في أسعار الطاقة هي الرابعة التي تشهدها مصر منذ إطلاق الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2016 .
ومن المتوقع أن يكون لرفع أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 16 إلى 30%، أثر على الاقتصاد، حيث تؤثر على كل شيء ابتداء من المواد الغذائية إلى النقل. كما تفرض ضغطا إضافيا على الشعب الذي يعيش نحو نصفه قرب أو دون خط الفقر.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري قال اليوم الأربعاء، إن أسعار المستهلكين في الأجزاء الحضرية من مصر ارتفعت بـ4ر9% على أساس سنوي في حزيران/يونيو، بالمقارنة بـ 1ر14% في أيار/مايو على أساس سنوي.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية بـ2ر2% على أساس شهري.
ووفقا لتوقعات وكالة “بلومبرج” للأنباء، فإنه رغم أن معدل التباطؤ كان مفاجئا للكثير من الخبراء الاقتصاديين، فإن المخاوف من الأثر التضخمي المحتمل لخفض دعم الوقود الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري قد تجعل البنك المركزي يتريث قبل استئناف دورة من خفض الفائدة.
وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” في لندن، في تقرير، :”تراجع التضخم، مقرونا بتوسع التوجه غير المحبذ لرفع أسعار الفائدة بين البنوك المركزية حول العالم، يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة” في مصر.
واستطرد بالقول :”إلا أننا نعتقد أن البنك المركزي سيريد أولا تقييم أثر الزيادات التي دخلت على أسعار الكهرباء والوقود خلال الشهر الجاري”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في أسعار الطاقة هي الرابعة التي تشهدها مصر منذ إطلاق الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2016 .
ومن المتوقع أن يكون لرفع أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 16 إلى 30%، أثر على الاقتصاد، حيث تؤثر على كل شيء ابتداء من المواد الغذائية إلى النقل. كما تفرض ضغطا إضافيا على الشعب الذي يعيش نحو نصفه قرب أو دون خط الفقر.
