ورغم التراجع غير المتوقع لمعدل التضخم خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ حوالي ثلاث سنوات، واتجاه البنوك المركزية في العالم نحو تخفيف السياسة النقدية، فإن قرار خفض دعم الوقود في مصر قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهو ما يقلل احتمالات خفض الفائدة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن محللا واحدا من بين 8 محللين استطلعت رأيهم توقع إقدام البنك المركزي المصري على خفض الفائدة الرئيسية التي تبلغ 75ر15% خلال اجتماع اليوم.
يقول محمد أبو باشا مدير إدارة تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار “إي.إف.جي هيرمس” بالقاهرة إن البنك المركزي المصري قد يفضل انتظار صدور بيانات جديدة للتضخم مرتين أخريين على الأقل حتى يتأكد من تلاشي تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم ليقرر بعدها خفض الفائدة. كما يتوقع أبو باشا أن يكون الخفض القادم للفائدة في سبتمبر المقبل على أقرب تقدير وأن يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن أمس انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلك في الحضر في مصر إلى 4ر9% خلال الشهر الماضي مقابل 1ر14% خلال مايو الماضي.
ووفقا لتوقعات وكالة “بلومبرج” للأنباء، فإنه رغم أن معدل التباطؤ كان مفاجئا للكثير من الخبراء الاقتصاديين، فإن المخاوف من الأثر التضخمي المحتمل لخفض دعم الوقود الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري قد تجعل البنك المركزي يتريث قبل استئناف دورة من خفض الفائدة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في أسعار الطاقة هي الرابعة التي تشهدها مصر منذ إطلاق الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي في نوفمبر من عام 2016 .
