534.461 مليون جنيه رصيد تعاقدات
وزير الإسكان يتابع بصفة دائمة نشاط الشركة وكان أخرها زيارته لمشروعات الشركة بجمصة
المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة يوفر سبل الدعم لمواصلة مسيرة النجاح بالشركة
تم المحافظة على مستوى المؤشرات الخاصة لحجم العمل فى الثلاث سنوات السابقة
لدينا حجم عمل بأجمالى 200 مليون جنيه وهى «دجلة – سموحة – نبروه»
الاستغلال الأمثل لأًصول الشركة بالتنسيق مع اللجنة المشكلة
نسعى بكل جدية للحصول على حجم عمل جديد بالمنصورة الجديدة مرحلة أولى ومشروعات صرف صحى بإجمالى 300 مليون وجارى التعاقد
معالجة مشاكل العنصر البشرى إحدى أهم الأذرع التى تقود الشركة فى الفترة القادمة
وافقت الجمعية العمومية لشركة المصرية العامة للمباني، برئاسة المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، على إستراتجية إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى 2019/2020 .
وعرض المهندس محمد سليمان عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أسس إعداد الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والقوائم المالية للسنة المالية 2019/2020 وفقاً للدليل الوارد بالنظام المحاسبى الموحد، طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 وقرار 609 لسنة 2016 وفى ضوء التعاقدات المتاحة والمستجدة وأيضاً الأرصدة الفعلية للقوائم المالية فى 30 يونيو2018 والمركز المالى فى 31ديسمبر2018 والتقديرات المتوقعة من 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2019.
التعاقدات المتاحة والمستجدة:
ولفت المهندس محمد سليمان عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى أن رصيد التعاقدات فى 1 يوليو 2018 بلغ 534.461 مليون جنيه، يضاف إليها تعاقدات جديدة وإضافات لتعاقدات قائمة، ويستبعد منها تخفيضات لتعاقدات قائمة بـ137.749 مليون جنيه، ليكون المتاح 672.210 مليون جنيه، يخصم منه المنتظر تنفيذه فى 30 يونيو 2019 بمبلغ 350.692 مليون جنيه، ليصبح الرصيد المرحل لعام الموازنة 2019/2020 مبلغ 321.518 مليون جنيه، وبإضافة أعمال منتظرة فى 2019/2020 بمبلغ 50.000 مليون جنيه يصبح رصيد الأعمال المرحلة لعام الموازنة 2019/2020 مبلغ 371.518 مليون جنيه بالإضافة إلى أعمال منتظرة للاستثمار العقارى لعام الموازنة يقدر بنحو 89 مليون جنيه.
الإيرادات
تم تقدير الإيرادات الكلية للعام المالى 2019/2020 بمبلغ 347.500 مليون جنيه موزعة على النحو التالي:
إيرادات النشاط
تم تقدير إيرادات النشاط لعام الموازنة 2019/2020 بمبلغ 339.000 مليون جنيه، مقابل فعلى للعام المالى 2017/2018 بمبلغ 329.047 مليون جنيه وبمعدل تطور 3% بناء على الأعمال المتاحة والبرامج الزمنية المقدمة والتمويل المتاح.
الإيرادات الأخري:
إيرادات الاستثمارات: تم تقديرها بمبلغ 7.500 مليون جنيه مقابل 7.303 مليون جنيه فعلى 2017/2018.
إيرادات وأرباح متنوعة: تم تقديرها بمبلغ 1.000 مليون جنيه، مقابل 1.236 مليون جنيه فعلى 2017/2018.
التكاليف والمصروفات:
وضعت تقديرات عناصر التكاليف والمصروفات أخذا فى الاعتبار المؤثرات التالية:
1- أسعار الخامات السائدة فى السوق حاليا والمتوقعة خلال عام الموازنة.
2- القرارات السيادية الخاصة بزيادة الأجور وعدد العاملين المتوقع إحالتهم إلى المعاش ونصيبهم من الأجور والمزايا العينية مع تطبيق مبدأ ربط الحافز بالإنتاج.
3- أسعار الإسناد للمقاولين على ضوء أسعار التعاقدات المتاحة للشركة فى ظل المنافسة الحرة للسوق.
4- المصروفات الثابتة التى تتحملها الشركة من إهلاك وفوائد وضرائب وأى مصروفات أخري.
الخامات والمواد:
تم تقدير بند الخامات والمواد الخام لعام الموازنة 2019/2020 بمبلغ 99.694 مليون جنيه، بنسبة 29.41% من إيرادات النشاط، مقابل 75.259 مليون جنيه نسبة 22.87% لفعلى 2017/2018.
المصروفات:
خدمات مشتراة: تم تقدير الخدمات المشتراة لعام الموازنة 2019/2020 بمبلغ 159.360 مليون جنيه بنسبة 47% من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل 283.449 مليون جنيه بنسبة 86.14% لفعلى 2017/2018.
الإهلاك
تم تقدير الإهلاك لعام الموازنة 2019/2020 بمبلغ 1.287 مليون جنيه بنسبة 0.38% من إيرادات النشاط المستهدفة، مقابل 1.358 مليون جنيه بنسبة 0.41% لفعلى 2017/2018.
الفائض
استهدفت الشركة تحقيق فائض لعام الموازنة 2019/2020، بمبلغ 16.346 مليون جنيه بنسبة 5% من إيرادات النشاط المستهدفة.
الموازنة الاستثمارية
استهدفت الشركة استثمارات خلال عام الموازنة 2019/2020 بمبلغ 1.000 مليون جنيه لاستخدامها فى عمليات الإحلال والتجديد لبعض الأصول الثابتة وللحفاظ على الطاقة الإنتاجية للشركة، وتم تحديد 6.400 مليون جنيه لنشاط الاستثمار العقارى (الإسكان) على أن يتم تمويل هذه الاستثمارات من موارد الشركة الذاتية.
المركز المالي:
المركز المالى للشركة فى عام الموازنة والذى جاء كالتالي:
– قدر رأس المال العامل خلال عام الموازنة 2019/2020 بمبلغ 40.305 مليون جنيه مقابل 39.223 مليون فعلى 2017/2018.
– قدر إجمالى الاستثمارات خلال عام الموازنة 2019/2020 بمبلغ 60.319 مليون جنيه مقابل 26.338 مليون جنيه لفعلى 2017/2018.
– قدر صافى حقوق الملكية خلال عام الموازنة 2019/2020 بمبلغ 60.319 مليون جنيه مقابل 26.338 مليون جنيه لفعلى 2017/2018.
– تم المحافظة على مستوى المؤشرات الخاصة لحجم العمل فى الثلاث سنوات السابقة تقريباً بالتوازى مع ما تم عمله بجهد كبير للانتهاء من المشروعات التى كانت متوقفة لسنوات طويلة (33 مشروع)، وتلك مرحلة كان لابد منها لإحداث التوازن بين الانتهاء من المشروعات السابقة بكل مشاكلها والقادم بإذن الله تعالي، وتحصيل وحل كل الضمانات البنكية، والعمل على إنهاء الضمانات البنكية للمشروعات الجارى تصميمها، ومع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة هناك مشروعات توقفت خلال السنة الماضية (سموحة – محاكم نبروه – الصرف الصحي) بحجم عمل يقترب إجماليه من (200 مليون جنيه) وهى ممتدة معنا خلال العام القادم.
ولفت المهندس محمد سليمان عفيفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أن الشركة تسعى بكل جدية للحصول على حجم عمل جديد مثل (المنصورة الجديدة-مرحلة أولى مشروعات الصرف الصحي) 3 قرى + المناقصات «لم يتم فتح المالى لها».
ويأتى ذلك فى ظل ظروف ومتغيرات تؤثر بشكل كبير على سوق العقارات كافة، سواء (حجم الأعمال – السيولة المالية) بالإضافة للهيكل الوظيفى للشركة وما به من أمور يجرى معالجتها، وهذه الأمور تنقلنا إلى رأى وتوصيات اللجنة المشكلة من الشركة القابضة والتى تشخص كثيراً فى الحالة التى عليها الشركة المصرية.
فيما أشاد المهندس محمد سليمان عفيفي، بدور الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بقيادة المهندس محمود حجازي، فى دعم شركة المصرية العامة للمباني، وتوفير كافة سبل الدعم وتذليل أى عقبات أمامها.
وفى هذا الإطار أوضح «عفيفي»، أن الشركة تمضى لحل مشكلة السيولة عن طريق:
– الاستغلال الأمثل لأًصول الشركة بالتنسيق مع اللجنة المشكلة لذلك.
– المزيد من الجهد للحصول على مستحقات الشركة لدى العملاء (ومجموعات عمل يتم تشكيلها).
– الحصول على حجم عمل ذات عائد يغطى جزءا من خسائر الشركة ويضمن لها الاستمرارية.
– أما فيما يخص مشاكل العنصر البشرى والفجوة الفنية الموجودة بين الأجيال فى الشركة، فذلك يتطلب المزيد من مراحل التدريب المكثفة والخبرات المكتسبة وسنحاول دائماً المزج بين هذا وذاك.
