قال وزير المالية المصري محمد معيط إنه بالرغم من السير قدمًا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات الدين العام إلا أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة الدين الى الناتج المحلى الى 93% في يونيو 2019 ثم الى 88% في يونيو 2020 ثم الى 80% في يونيو 2022 في ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدى المتوسط.
وكشف وزير المالية عن أن هناك اتجاه آخر لخفض الدين الخارجي، موضحًا أن نسبة الدين الخارجي لجمهورية مصر العربية للناتج المحلي قد انخفضت لتصل الى 36.8% في يونيو 2018 مقابل 41.1% في يونيو 2017، ومن المستهدف ان تصل تلك النسبة الى نحو 34% من الناتج في يونيو 2019 وهو ما يعنى ان المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الامن وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى البالغ 30-50% من الناتج.
