الدسوقي: لأول مرة تسديد فاتورة الغاز كاملة لمنع تراكم الديون
زيادات “مهولة” في حجم إنتاج الأمونيا والنترات واليوريا خلال الفترة الأخيرة
اتفاقيات جديدة مع “تيسن كروب” الألمانية لتطوير الإنتاج
مشاكلنا مع 5 جهات حكومية كبرى تدفعنا للمزيد من الإنجازات
نتصدى لجميع المشاكل بفكر ودراسة محكمة
“الري” خصمنا الأكبر بفرض 126 مليون جنيه رسوم إضافية
وزارات مختلفة تقف بجانبا في أزمتنا مع الري للوصل إلى حل جذري
أزمتنا مع “الري” دفعتنا بقوة لتحقيق المزيد من الانجازات
ننفرد بتصنيع قطع غيار معداتنا داخل مصنعنا
لدينا سمعة عالمية بمنتجاتنا الدولية الفريدة
فتحنا أسواق دولية بمختلف دول العالم
تواصل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، تحت قيادة الكيميائي عبد الواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، الذي استطاع تحقيق عديد من الإنجازات التي يشار إليها بالبنان، في ظل إدارته للشركة في فترة وجيزة.
جريدة “أنباء الشرق الأوسط”، كان لها هذا الحوار الممتع مع هذا الرجل الذي حمل على عاتقه وكل من معه بالشركة “العمل من أجل نجاح الشركة وإزالة العقبات المواجهة لها لتعود من جديد قلعة صناعية كبرى في قطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية”، ليخلق جواً من الانتماء وحب الشركة لرفع الإنتاجية.
في البداية أوضح الدسوقي أنه استطاع أن يخفض حجم الخسائر المالية في العام المالي الماضي 2018/2019 من
859 مليون جنيه إلى 409 مليون جنيه بواقع 450 مليون جنيه في فترة لا تزيد عن 8 شهور ونصف، مشيراً إلى أنه يتم سداد كامل فاتورة الغاز الشهرية التي يبلغ متوسطها 145 مليون جنيه، وذلك من بداية يناير 2019، بالإضافة إلى سداد 20 مليون جنيه شهرياًمن مديونية الغاز السابقة، ليكون محصلة المدفوع للغاز على مدار العام المالي الماضي 1249 مليون جنيه، وذلك بغرض تقليل الديون على الشركة مع سداد القيمة المبرمجة.
وأشار إلى أن هذا كان بالاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأوضح أنه تم إنتاج 101% من مستهدف إنتاج الأمونيا السنوي وهي المادة الخام الأساسية لإنتاج اليوريا والنترات، وتحقيق 77% من مستهدف إنتاج اليوريا السنوي بزيادة حوالي 11%.
وشدد على أن الشركة تحتاج إلى جهود جبارة، والعمل ليلاً ونهاراً مع ضرورة ضخ استثمارات ضخمةلتطوير المعدات، وكذلك العنصر البشري في نفس الوقت لأنها شركة ذات تصميم مستهلك للطاقة.
وأكد أنه يسعى للتحديث الجزئي المستمر لمواكبة التطور العلمي السريع، الذي بدوره يدعم زيادة كفاءة المعدات من أجل ارتفاع معدلات الإنتاج، وذلك من خلال ضخ موارد مالية كبرى للوصول إلى الأرباح المطلوبة.
وتابع أن النقاط الأولية للعمل على تحديث الشركة وزيادة كفائتها هي إدخال معدات حديثة من بينها “الهاي بريشراسكرابر” في وحدتي اليوريا،والتي تحتاج إلى إنشاءوتركيب وحدة إزالة الهيدروجين أولاً قبلتركيبها، وبالفعل الشركة تعاقدت على وحدة إزالة الهيدروجين مع شركة “تيسن كروب” الألمانية، حيث يستغرق تركيبها وتشغيلها بعد 11 إلى 12 شهراً من الآن، والتي تساهم في تحسين ظروف التشغيل وتقليل التلوث ورفع الإنتاجية حوالي 3%، كذلك جاري دراسة وحدة استعادة الهيدروجين مع الشركات العالمية، والتي بدورها ترفع إنتاجية الأمونيا50 طن يوم،الذي بدورهسيؤدي إلى ارتفاع معدل إنتاج اليوريا إلى 75 طن يوم، وذلك من أجل الوصول إلى منافسة الشركات الأخرى بطرح منتجات الشركة بأسعار مخفضة.
ولفت إلى أن معدل تحويل الأمونيا ارتفع من 1.2 إلى 1.45، بمعدل 0.25 زيادة في إنتاج اليوريا اليومي، وبالتالي تقل تكلفة طن اليوريا للقدرة على المنافسة في السوق بقدر الإمكان.
وعن العقبات التي تواجه الشركة مع مجموعة من الوزارات، أوضح أن الشركتين القابضة للغازات البترولية والكيماوية يتفاوضان من أجل وضع آلية عادلة في حساب قيمة فاتورة الغاز من خلال تحويل قيمة السداد إلى الجنيه المصري بدلاً من الدولار، وبالتالي تتعافى الشركة من خسائر سنوية تقدر بحوالي 35 مليون جنيه.
وعن مشاكل الشركة مع البنك الزراعي، أكد الدسوقي أن المشكلة تكمن في أن تكلفة طن اليوريا اقترب من 4300 جنيه، وسعر التوريد للبنك 3300، بفقد 1000 جنيه عن كل طن يوريا، لذلك نقترح أن يتم التوريد بسعر التكلفة الحالية لحين تحسن الأوضاع وتعنت شديد في عدم استخراج شهادات التصدير رغم التوريد المتاح فتتضاعف الخسارة، على الرغم من أنهم يطالبون الشركة بتوريد كمية شهرية أعلى من إنتاج الشركة الشهري فكيف ذلك؟
وأوضح أن المصروفات الشهرية للشركة المقدرة بقيمة 225 مليون جنيه، بواقع ” 165مليون جنيه مستحقات غاز، و15 مليون جنيه فاتورة الكهرباء، وأجور العاملين 22 مليون جنيه بالإضافة إلى وجود التزامات أخري في شراء معدات وخلافه”.
وناشد الدسوقي وزيرا الصناعة والتجارة، المهندس عمرو نصار، وقطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بإعفاء شركة الدلتا من الأعباء المضافة عليها، للعمل على زيادة حجم استثماراتها وتحديث أوضاعها المالية، وتقليل سعر التكلفة، الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق الشركة أرباح كبرى.
وأوضح أنه يناقش جميع العراقيل المواجهة للشركة مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،المحاسب عماد الدين مصطفى، والأستاذ وليد الرشيدي، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ووزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، من أجل الوصول لنتائج أفضل للشركة في الفترة المقبلة.
واستنكر الدسوقي إضافة وزارة الموارد المائية والري رسوم تعادل 126 مليون جنيه بأثر رجعي عن استهلاك الشركة للمياه في مدة 40 عاماً بدون وجه حق، لاسيما أن الحق يكون مكفولاً لوزارة الري بوجود مرجعية قانونية يستندون إليها، حيث إن القانون يسقط هذه الرسوم التي مر عليها 40 عاماً.
وشدد على أن وزارة الري تفرض هذه الرسوم من أجل تحصيل مبالغ مالية تزيد بها الموارد المالية في خزينتها، وليس من خلال الاستناد إلى مادة قانونية حقيقية.
وأكد أن الشركة تابعة للقطاعات الحكومية في الدولة، فكيف تتعامل معها وزارة بحجم الري بوجهة غير قانونية أو شرعية؟
وتابع أن الشركة في مناقشة مستمرة مع كل من رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،المحاسب عماد الدين مصطفى، والأستاذ وليد الرشيدي، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ووزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، ووزير الري والموارد المائية، محمد عبد العاطي، ومحافظ الدقهلية، الدكتور كمال شاروبيم، من أجل رفض سداد 126 مليون جنيه لوزارة الري والموارد المائية، وحل هذه الأزمة.
وأكد أن الشركة تقع عليها أعباء مالية من 5 جهات حكومية في وقت واحد، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يسعى إلى مواجهة هذه العراقيل من أجل زيادة القدرة الإنتاجية للشركة وتحسين جودة منتجاتها، وارتفاع سمعتها العالمية.
وأكد الدسوقي أن سمعة الشركة عالمياً ارتفعت بصورة مهولة، مدللاً بزيادة حجم التصدير في العام الجاري بنسبة تصل إلى 125% بقيمة تصل إلى حوالى 60 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا ما أدي إلى تحسن حال الشركة للأفضل بصورة بسيطة، لاسيما أنه في حالة خصم رسم الصادر من هذه المبالغ نجد أن العائد الاقتصادي على الشركة ضعيف جداً، مما يجعل الشركة تقريباً خارج المنافسة، لاسيما أن منتجاتها تزيد عن أي منتج أخر بحوالي 30 دولاراً.
وقال إن اسم الشركة أصبح يتردد كثيراً في النشرات الدولية بسبب ارتفاع نسبة الصادر.
وأكد أنه استطاع في عهده أن يدخل السرور على جميع العاملين، حيث إن نسبة الحافز الشهرية للعاملين بالشركة زادت عقب توليه مسئولية إدارة الشركة بحوالي مليون جنيه، لافتاً إلى أن العام الماضي زاد الحافز السنوي للعاملين بمقدار 11.5 مليون جنيه، مشيداً بمجهودات العاملين بالشركة الداعمة لزيادة الإنتاج.
وكشف عن وجود ميزة تنفرد بها الشركة من خلال تصنيع قطع غيار الماكينات داخل المصنع دون الاحتياج لأي شركة أخري لجلب قطع الغيار منها.
ووجه الدسوقي التحية لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاسيما أنهم من الداعمين الأساسيين للشركة، حيث إنه بعد توليه قيادة الشركة وبالتعاون معهما زادت الطاقة العملية والانتاجية للشركة، حيث إن يوم العمل الرسمي أصبح ينتهي في تمام الساعة 12 منتصف الليل بدلاً من الساعة الرابعة عصراً في الفترة الماضية.
وتابع مجلس إدارة الشركة القابضة ، يدعمان شركة الدلتا في جميع المحاور،حيث إنهما تعاونا مع الشركة في إيجاد نقاط استثمارية لعمل وحدات جديدة للشركة.
وأوضح أن الشركة في حالة تفاوض خلال الفترة الحالية قارب على توقيع مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين التي سيعلن عنها في القريب العاجل، لجلب وحدة حامض النتريك بتكلفة 140 مليون دولار التي ستعمل على حل مشكلة تلوث البيئة، وذلك في الأيام الحالية، من أجل المصلحة العامة للدولة ولجميع الوزارات الشقيقة.
وأشار إلى أن مجهودات العاملين بمراكز التطوير بالشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية، الأستاذ محمد رفاعي، أفرزت إنتاج أحدث منتجات الشركة وهو “إن بي كي 30- 0- 5″، مشيراً إلى أن الشركة أنتجته خلال الفترة الماضية ويعد للتصدير حالياً، مؤكداً أنه مفيد جداً للفلاح من خلال تغذية النبات بالنيتروجين والبوتاسيوم توفيراً على المزارع من جلب البوتاسيوم لإضافته لمادة أخري في الأسمدة المفيدة للنباتات.
وشدد على أن اسم شركة الدلتا عاد بقوة إلى الساحة الدولية، حيث إن هناك العديد من التصريحات بأن الشركة صدرت ما يزيد عن 150 ألف طن يوريا للدول الأوروبية، مشيراً إلى أنه لأول مرة اسم الدلتا يذكر في النشرات الدولية مدويا، كاشفاً عن أبرز الدول التي استطاعت “الدلتا” فتح أسواق بها: “السودان، سوريا، الهند، مدغشقر، لبنان، موزمبيق”.
