اشرف القاضي: رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد
- المصرف ضمن البنوك الاوائل لطرح بطاقة ميزة
- للعميل حرية اختيار الرقم السري
- مميزات بطاقة “ميزة” المصرف المتحد المسبقة الدفع
- اهداف قومية اقتصادية / اجتماعية للبطاقة الوطنية “ميزة”
أطلق المصرف المتحد بطاقة “ميزة” المسبقة الدفع الوطنية بخاصية جديدة تكمن في اتاحة حرية اختيار الرقم السري للعملاء. وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية وسياسة البنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع غير نقدي.
تعقيبا علي اطلاق بطاقة “ميزة” يقول اشرف القاضي, رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد, ان المصرف يعد من اوائل البنوك التي تسعي بكامل طاقتها الي تطبيق عملية التحول لمجتمع غير نقدي. وذلك ايمانا باهمية تطبيق التكنولوجيا الرقمية ونشر ثقافة الحلول البنكية والخدمات المصرفية ذات التقنيات الحديثة والمطبقة دوليا بجودة عالمية.
للعميل حرية اختيار الرقم السري
واوضح اشرف القاضي ان بطاقة “ميزة” المصرف المتحد المسبقة الدفع تصدر لعملاء المصرف المتحد وغير العملاء. ولاول مرة تتيح بطاقة “ميزة” المصرف المتحد المسبقة الدفع لحاملها امكانية اختيار الرقم السري الخاص بة. وذلك تيسيرا علي العملاء لسهولة تذكر الرقم.
مميزات بطاقة “ميزة” المصرف المتحد مسبقة الدفع
وتتيح بطاقة “ميزة” المسبقة الدفع لحاملها سداد جميع التزاماته الحكومية والغير حكومية بسهلة وامان تمام. حيث تعمل الخدمة 24 ساعة 7 ايام بالاسبوع. كما تتيح بطاقة “ميزة” المصرف المتحد المسبقة الدفع للعملاء امكانية السداد النقدي من اي من ماكينات الصراف الآلي للمصرف او البنوك العاملية بالسوق المصري. فضلا عن امكاية التسوق عبر الانترنت والمتاجر الموجودة بالسوق المصري. كذلك تتيح لحاملها امكانية السحب النقدي داخل جمهورية مصر العربية. وامكانية شحن البطاقة من خلال الايداع النقدي المباشر بمكانيات الصراف الآلي الخاصة بالمصرف المتحد والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية مباشرة او فروع المصرف المتحد 61 والتي تغطي جميع انحاء الجمهورية.
اهداف اقتصادية / اجتماعية للبطاقة “ميزة” المصرف المتحد مسبقة الدفع الوطنية
واشار اشرف القاضي ان بطاقة “ميزة” تعد احد الآليات الذكية للتغلب علي عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري منها :
اولا القضايا الاقتصادية : توفير الاموال المهدرة علي الاقتصاد القومي – سرعة دورة الاقتصاد – ارتفاع معدلات النمو – تقليل من تكلفة طباعة البنكنوت وتداول الكاش بالسوق مما يساهم في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي.
ثانيا القضايا الاجتماعية : تقليل البطالة – تحقيق الشمول المالي عن طريق نشر الخدمات المالية وثقافة الدفع الاليكتروني. انشاء الشبكة المالية الاليكترونية الوطنية التي تربط الجهاز المصرفي ومؤسساته المختلفة بعضها ببعض وبالتجار ايضا. كذلك تحجيم الفساد والقضاء علية. وتحفز عملية سدد الضرائب المستحقة للدولة في اسرع وقت دون مجهود عن طريق وسائل الدفع الاليكتروني الذكية.
