وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن، غربي البلاد، اليوم الثلاثاء أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية حققت فائضا بلغ إجمالي قيمته نحو 3ر45 مليار يورو.
وبسبب النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1ر0%، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 4ر0%. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من عام 2018.
ويمثل فائض الموازنة، الذي حققته ألمانيا في النصف الأول من العام الجاري، بفضل إيرادات الضرائب وتدفق اشتراكات التأمينات الاجتماعية، 7ر2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكان محللو وكالة بلومبرج للأنباء يتوقعون تراجع معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى 3ر0% سنويا.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي إلى زيادة الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5ر0% مقارنة بالربع الأول، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1ر0% خلال الربع الثاني. وتراجع الإنفاق الاستثماري خلال الربع الثاني بنسبة 1ر0% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وبحسب البيانات، ارتفعت إيرادات الضرائب على نحو معتدل بنسبة 8ر2%، كما أدى التطور الإيجابي في سوق العمل إلى زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية بنسبة 4ر4%. وبوجه عام، سجلت ألمانيا فائضا في الموازنة على كافة المستويات الرسمية. وحققت الحكومة الاتحادية أعلى فائض بقيمة 7ر17 مليار يورو.
وتبعد ألمانيا بذلك على نحو كبير عن الحد الأقصى لعجز الموازنة المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي لا تجيز زيادة عجز الموازنة في دول الاتحاد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وكان آخر عجز في الموازنة سجلته ألمانيا عام 2013. وكان العجز ضئيلا ولم يتجاوز الحد المنصوص عليه في المعاهدة.
ومن المتوقع مستقبلا ضعف إيرادات الدولة بسبب خفوت النشاط الاقتصادي، حيث يتشكك المحللون في حدوث التعافي المأمول للاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام.
ويتحدث خبراء الاقتصاد عن “ركود تقني” حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفا تماما إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حاليا. وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار عام سجلته ألمانيا في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخرا أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا على مدار عام 2019 بنسبة 5ر0%. وبلغ النمو الاقتصادي لألمانيا العام الماضي 5ر1%.
وعزا مكتب الإحصاء الاتحادي انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام إلى التجارة الخارجية، حيث تراجعت الصادرات الألمانية من البضائع والخدمات على نحو أكبر من الواردات مقارنة بالربع الأول من هذا العام.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن، غربي البلاد، اليوم الثلاثاء أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية حققت فائضا بلغ إجمالي قيمته نحو 3ر45 مليار يورو.
وبسبب النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1ر0%، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 4ر0%. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من عام 2018.
ويمثل فائض الموازنة، الذي حققته ألمانيا في النصف الأول من العام الجاري، بفضل إيرادات الضرائب وتدفق اشتراكات التأمينات الاجتماعية، 7ر2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكان محللو وكالة بلومبرج للأنباء يتوقعون تراجع معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى 3ر0% سنويا.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي إلى زيادة الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5ر0% مقارنة بالربع الأول، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1ر0% خلال الربع الثاني. وتراجع الإنفاق الاستثماري خلال الربع الثاني بنسبة 1ر0% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وبحسب البيانات، ارتفعت إيرادات الضرائب على نحو معتدل بنسبة 8ر2%، كما أدى التطور الإيجابي في سوق العمل إلى زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية بنسبة 4ر4%. وبوجه عام، سجلت ألمانيا فائضا في الموازنة على كافة المستويات الرسمية. وحققت الحكومة الاتحادية أعلى فائض بقيمة 7ر17 مليار يورو.
وتبعد ألمانيا بذلك على نحو كبير عن الحد الأقصى لعجز الموازنة المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي لا تجيز زيادة عجز الموازنة في دول الاتحاد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وكان آخر عجز في الموازنة سجلته ألمانيا عام 2013. وكان العجز ضئيلا ولم يتجاوز الحد المنصوص عليه في المعاهدة.
ومن المتوقع مستقبلا ضعف إيرادات الدولة بسبب خفوت النشاط الاقتصادي، حيث يتشكك المحللون في حدوث التعافي المأمول للاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام.
ويتحدث خبراء الاقتصاد عن “ركود تقني” حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفا تماما إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حاليا. وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار عام سجلته ألمانيا في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخرا أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا على مدار عام 2019 بنسبة 5ر0%. وبلغ النمو الاقتصادي لألمانيا العام الماضي 5ر1%.
وعزا مكتب الإحصاء الاتحادي انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام إلى التجارة الخارجية، حيث تراجعت الصادرات الألمانية من البضائع والخدمات على نحو أكبر من الواردات مقارنة بالربع الأول من هذا العام.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن، غربي البلاد، اليوم الثلاثاء أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية حققت فائضا بلغ إجمالي قيمته نحو 3ر45 مليار يورو.
وبسبب النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1ر0%، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 4ر0%. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من عام 2018.
ويمثل فائض الموازنة، الذي حققته ألمانيا في النصف الأول من العام الجاري، بفضل إيرادات الضرائب وتدفق اشتراكات التأمينات الاجتماعية، 7ر2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكان محللو وكالة بلومبرج للأنباء يتوقعون تراجع معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى 3ر0% سنويا.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي إلى زيادة الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5ر0% مقارنة بالربع الأول، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1ر0% خلال الربع الثاني. وتراجع الإنفاق الاستثماري خلال الربع الثاني بنسبة 1ر0% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وبحسب البيانات، ارتفعت إيرادات الضرائب على نحو معتدل بنسبة 8ر2%، كما أدى التطور الإيجابي في سوق العمل إلى زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية بنسبة 4ر4%. وبوجه عام، سجلت ألمانيا فائضا في الموازنة على كافة المستويات الرسمية. وحققت الحكومة الاتحادية أعلى فائض بقيمة 7ر17 مليار يورو.
وتبعد ألمانيا بذلك على نحو كبير عن الحد الأقصى لعجز الموازنة المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي لا تجيز زيادة عجز الموازنة في دول الاتحاد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وكان آخر عجز في الموازنة سجلته ألمانيا عام 2013. وكان العجز ضئيلا ولم يتجاوز الحد المنصوص عليه في المعاهدة.
ومن المتوقع مستقبلا ضعف إيرادات الدولة بسبب خفوت النشاط الاقتصادي، حيث يتشكك المحللون في حدوث التعافي المأمول للاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام.
ويتحدث خبراء الاقتصاد عن “ركود تقني” حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفا تماما إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حاليا. وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار عام سجلته ألمانيا في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخرا أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا على مدار عام 2019 بنسبة 5ر0%. وبلغ النمو الاقتصادي لألمانيا العام الماضي 5ر1%.
وعزا مكتب الإحصاء الاتحادي انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام إلى التجارة الخارجية، حيث تراجعت الصادرات الألمانية من البضائع والخدمات على نحو أكبر من الواردات مقارنة بالربع الأول من هذا العام.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن، غربي البلاد، اليوم الثلاثاء أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية حققت فائضا بلغ إجمالي قيمته نحو 3ر45 مليار يورو.
وبسبب النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1ر0%، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 4ر0%. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من عام 2018.
ويمثل فائض الموازنة، الذي حققته ألمانيا في النصف الأول من العام الجاري، بفضل إيرادات الضرائب وتدفق اشتراكات التأمينات الاجتماعية، 7ر2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكان محللو وكالة بلومبرج للأنباء يتوقعون تراجع معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى 3ر0% سنويا.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي إلى زيادة الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5ر0% مقارنة بالربع الأول، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1ر0% خلال الربع الثاني. وتراجع الإنفاق الاستثماري خلال الربع الثاني بنسبة 1ر0% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وبحسب البيانات، ارتفعت إيرادات الضرائب على نحو معتدل بنسبة 8ر2%، كما أدى التطور الإيجابي في سوق العمل إلى زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية بنسبة 4ر4%. وبوجه عام، سجلت ألمانيا فائضا في الموازنة على كافة المستويات الرسمية. وحققت الحكومة الاتحادية أعلى فائض بقيمة 7ر17 مليار يورو.
وتبعد ألمانيا بذلك على نحو كبير عن الحد الأقصى لعجز الموازنة المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي لا تجيز زيادة عجز الموازنة في دول الاتحاد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وكان آخر عجز في الموازنة سجلته ألمانيا عام 2013. وكان العجز ضئيلا ولم يتجاوز الحد المنصوص عليه في المعاهدة.
ومن المتوقع مستقبلا ضعف إيرادات الدولة بسبب خفوت النشاط الاقتصادي، حيث يتشكك المحللون في حدوث التعافي المأمول للاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام.
ويتحدث خبراء الاقتصاد عن “ركود تقني” حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفا تماما إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حاليا. وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار عام سجلته ألمانيا في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخرا أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا على مدار عام 2019 بنسبة 5ر0%. وبلغ النمو الاقتصادي لألمانيا العام الماضي 5ر1%.
وعزا مكتب الإحصاء الاتحادي انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام إلى التجارة الخارجية، حيث تراجعت الصادرات الألمانية من البضائع والخدمات على نحو أكبر من الواردات مقارنة بالربع الأول من هذا العام.
