قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تطوير اللوجستيات “Soft Logistics” أصبح من أهم أولويات الوزارة التي تركز علي نتائج عنصر المرصد اللوجستي وبرامج التدريب كخطوة هامة للانتقال إلى المستوى التالي بهدف تطوير قطاع النقل عبر الوصول إلى أفضل الأساليب والتقنيات والتكتيكات في مجال اللوجستيات في مصر، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وأضاف عرفات، أن تقوية قطاع الخدمات اللوجستية لا يتوقف فقط في الجانب اللوجستيات “Soft Logistics”، بل يتم أيضا الاخذ في الاعتبار والاهتمام باللوجستيات “Hard Logistics”، حيث نجحت وزارة النقل في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية النهائية شاملة مجموعة كبيرة من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أنه تم استعراض وصياغة هذه الخطة من خلال مجموعة واسعة من الخبراء من خلال لجنة خاصة تشمل هيئة السكك الحديدية، قطاع النقل البحري، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، هيئة النقل النهري، SCzone، مصلحة الجمارك، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التخطيط ، وزارة الري والموارد المائية، وزارة الطيران المدني، وممثلين من مجلس الوزراء ومن الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير النقل، أمام لجنة التسيير الختامية لمبادرة LOGISMED في مصر والممولة من بنك الاستثمار الأوروبي EIB ، والتي شهدت حضور وفود من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، ووفود من الدول المشاركة في المنحة “تونس والمغرب والأردن والجزائر ومصر”، فضلًا عن رئيس قطاع النقل البحري ورئيس ميناء الاسكندرية ورئيس الموانئ البرية والجافة.
وأكد وزير النقل، تقدير الوزارة لجهود بنك الاستثمار الأوروبي في دعم مشاريع النقل المختلفة، مشيرًا إلى التطلع المستمر لمزيد من التعاون مع البنك؛ لتطوير قطاع النقل في مصر، كما أشاد بمنح شهادات احترافية من الجمعية الأوروبية للوجستيات لعدد 108 متدربين، وتدريب 150 متدربًا في مجال إدارة المخازن والمخزون وتدريب 25 فردًا على مهام التدريب، ونقل الخبرات التدريبية للمتدربين الجدد.
وأشاد بورشتي العمل اللذين تمت إقامتهما في وزارة النقل عن اللوجستيات تحت عنوان “الاتجاهات الحديثة في اللوجستيات” و”المنصات اللوجستية” والتي استعرضت سبل الاطلاع على الممارسات في البلدان المتقدمة الأخرى الخاصة بهذا المجال.
وأشار الدكتور هشام عرفات، إلى أن مصر تجري حاليًا تطوير استراتيجيتها حول التعامل مع الخدمات اللوجستية، وتحقيق رؤية جديدة أكثر تكاملًا في مجال اللوجستيات بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والحد من تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات المادية، وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا بإنشاء مراكز لوجستية في مصر وتحقيق النقل متعدد الوسائط بحيث تتكامل فيه وسائل النقل المختلفة مشيرا إلى الأثر الإيجابي الكبير للمناطق اللوجستية على حركة التجارة
وأوضح وزير النقل أن خطة اللوجستيات تشمل مشروعات لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بتكلفة اجمالية مقدارها 71.156 مليار جنيه ومشروعات لوجستية عاجلة في مجال السكك الحديدية والموانئ البرية والطيران المدني بمقدار 35.58مليار جنيه ومشروعات لوجستية كمرحلة ثانية في القطاعات الثلاث “السكك الحديدية والموانئ البرية والطيران المدني” بمقدار 36.586 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثالثة في قطاع الطيران المدني، بمقدار مليون و146 ألف جنيه.
