قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه لا تصالح في المباني المخالفة للسلامة الإنشائية وعليها أحكام قضائية.
وأضافت هاشم، إن دور وزارة الاسكان اعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتعامل مع المباني المخالفة التي بنيت اثناء الانفلات الامني وضعف الجهاز الاداري للدولة.
واوضحت مسئولة الرد على الاستفسارات القانون إن الدولة تدخلت للتعامل مع هذه المخالفات من خلال هذا القانون، لأن هذه المخالفات تشكل عبء على الدولة والمحاكم وبسبب القانون عادت معدلات التراخيص لمستوياتها الطبيعية.
“تم تشكيل لجنة من قبل وزير الاسكان لاعداد لائحة تنفيذية للقانون لتقديمها لرئيس مجلس الوزراء، لافتة الى أن القانون يتعامل مع المخالفات التي تمت قبل 8 أبريل 2019 وقت صدوره”، مؤكده على دور نقابة المهندسين في اللائحة التنفيذية بحيث يكون التقرير الهندسي وفقا لإعتماد النقابة وبالتنسيق معها كما تم اشتراط أن من يعمل من المهندسين في اللجان المختصة يجب أن يكون حسن السمعة.
وأوضحت ان من أبرز شروط التصالح أن يكون المبنى خارج الحالات الثمانية المحظور التصالح فيها، وأن يكون سليم انشائيا وعدم صدور أحكام قضائية بخصوصه، فضلا عن ضرورة عمل تقرير السلامة الانشائية للمبنى، ” وتابعت”أخذت النقابة هذا التقرير وعملت له علامة مائية للحد من الغش باعتباره مستند يتضمن تحليل انشائي والمعاينة الظاهرية للمبنى”.
وأكدت هاشم أن المهندس المختص يقدر قيمة التصالح المقترحة، وفقا لمدى المخالفة فهناك مباني أقيمت بدون ترخيص وبها مخالفات إنشائية، ومبانى أخرى بدون ترخيص دون مخالفات إنشائية والعكس، كما أوضحت أن وزير الإسكان أصدر القرار 682 لسنة 2019 بخصوص الحماية المدنية للمباني التي ينطبق عليها شروط الحريق ومن ثم يبين المباني التي تستحق الهدم من عدمه وفقا لأثر الحريق.
