رحب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، نفيسة هاشم وكيل اول وزارة الإسكان، مثمنا جهد وزارة الإسكان لتفاعلها وردها علي كل الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وإجراء العديد من ورش العمل التي شاركت بها النقابة، مشيرا إلى أن اللائحة التتفيذية للقانون تتولي نقابة المهندسين مسؤلية تنفيذ جزء كبير منها.
وأضاف ضاحي، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين حول قانون تصالح البناء ولائحته التنفيذية،: أن القانون نص علي 8 بنود لا يجوز التصالح فيهم، مؤكدا أن النقابة أصبحت ذات دور داعم للدولة، لافتا إلى أن القانون مدته 6 أشهر للتطبيق.
وأكد نقيب المهندسين أن الحفاظ علي حياة المواطنين أهم من المخالفات، خاصة أن في حال تواجدها فقد تودي بحياة مواطنين، لذا فأن الأمانة المهنية تحتم علي النقابة وأعضائها أن تراجع ما يرد بالتقارير الفنية، بدقة شديدة جدا، وإجراء اختبارات دقيقة جيدة، لأننا نعلم أن هناك من يجري اجراءات صورية فقط، لافتا إلى أن النماذج الخاصة بالتقارير تم إرسالها للنقابات الفرعية، وتم تمميزها بوضع باركود علي الشهادات لصعوبة التلاعب بها.
“اؤكد أن النقابة والمهندسين يقومون بعمل قوي قومي، لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، بالتعاون مع وزارات الاسكان والتنمية المحلية”.
