رحب المجتمع الصناعي بقرار وزير المالية بإلغاء العمل بالدولار الجمركي اعتبارا من اول سبتمبر الجاري لانه يصب فى صالح الاقتصاد الوطني .
و قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن قرار الألغاء عودة للأصل وهو أن سعر الدولار يخضع للسعر المحدد وثابت لدى البنك المركزي ، موضحا أن تطبيقه اجتهاد محمود من قبل وزارة المالية من أجل تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي في تلك المرحلة خاصة مع زيادة المبالغ فيها لسعر الدولار أمام الجنيه المصري .
ونوه بأنه بعد انخفاضه واقترابه إلى المستوى المناسب للقيمة الحقيقة فأصبح لا فائدة من تطبيق الدولار الجمركي خاصة وأنه يعد استمرار العمل به مخالفة دستورية .
وأوضح أن سعر الدولار الجمركي ١٦ جنيها وسعر الدولار فى البنوك بلغ 54ر16 جنيه وبالتالي الفرق ضئيل و نسبة بسيطة جدا .
وفي ذات السياق ،توقع أن ينخفض سعر الدولار ليصل إلى 14 جنيها،مرجعا ذلك إلى إصدار قرارات مالية حكيمة من جانب الحكومة ساهمت فى ذلك ومن أهمها إصدار قرار خفض الفائدة على الاقراض بجانب عوامل أخرى أهمها ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبي الذى يعكس قوة الاقتصاد المصرى بعد سداد جزء من المديونية لافتا إلى أن سعر الدولار يخضع لقانون العرض والطلب.
واتفق معه رجب شحاته رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة الصناعات الغذائية مؤكدا أن الألغاء ليس له أى تأثير على القطاع الغذائي خاصة وأن الجمارك لا تتعدى 2 % بالتالي ينعكس هذا على السعر النهائي للمنتج , منوها بان متوسط اسعار سعر القمح والذرة 200 دولار ومتوسط سعر العدس 500 دولار وبالغاء تطبيق الدولار الجمركي لا تتاثر مشيرا إلى انه بالغاء الدولار الجمركي هو عودة لتصحيح المسار .
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن القرار لا يؤثر على أسعار السلع الاساسية خاصة مع تقارب سعر الصرف الحالى مع سعر الدولار الجمرك .
ونوه بأن جميع القرارات التى اتخذت مؤخرا تصب فى مصلحة تعميق التصنيع المحلى والحد من الاستيراد ، خاصة أن الصناعة هى قاطرة النمو فى تلك المرحلة مشيرا إلى أن جميع السياسات نقدية تهدف إلى المصلحة العامة وتصب لصالح الكل وأنها لا تهدف إلى مصالح شخصية .
ومن جانبه، أكد بهاء ديمترى بأهمية التمييز بين السلع فعلى سبيل المثال السيارات لم تتاثر ، والادوات المنزلية ستزيد بنسبة تترواح مابين نصف فى المئة وواحد فى المئة وذلك من اجمالى التكلفة مؤكدا على ضرورة التكاتف لمحاربة جشع بعض التجار والوقوف ضدهم وأخذ رد فعل رادع تجاههم .
وأوضح كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة البناء باتحاد الصناعات أن قرار الالغاء جاء بعد فترة من الوقت قامت الحكومة خلالها بإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتصحيح المسار الاقتصادي وعقب الاستقرار الملحوظ في الاقتصاد و شهد خلاله ارتفاع معدل النمو إلى 5.8٪ بجانب استقرار صرف العملة الأجنبية بشكل معقول ،ما دفع وزارة المالية للالغاء العمل بالدولار الجمركي .
ونوه بأن خلال الفترة الماضية قام الدولار الجمركي بدوره بشكل جيد مشيرا إلى أن القرار أرجع الوضع السابق خاصة في ظل توجهات السوق للمنافسة الحرة واستندادا إلي قانون العرض والطلب .
ولفت إلى أن ذلك له مردود إيجابي على استقرار الاقتصاد الوطني،وأنه يوجد استقرار حقيقي وملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري وذلك لاكثر من عام حيث تراجع الدولار الجمركي من 18جنيها حتي وصل16جنيها وظل يعاد النظر في قيمته كل شهر حتي تم إلغائه.
وفي ذات السياق ، أكد أن معظم السلع الأساسية لم تتأثر لان الاغلبية منها معفاة من الجمارك مشيرا إلي أن الحكومة تسعي لتعميق المنتج المحلي والحد من الاستيراد منوها بأن معدلات النمو التي ارتفعت موخرا تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الانتاج والحد من الاستيراد.
و قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن قرار الألغاء عودة للأصل وهو أن سعر الدولار يخضع للسعر المحدد وثابت لدى البنك المركزي ، موضحا أن تطبيقه اجتهاد محمود من قبل وزارة المالية من أجل تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي في تلك المرحلة خاصة مع زيادة المبالغ فيها لسعر الدولار أمام الجنيه المصري .
ونوه بأنه بعد انخفاضه واقترابه إلى المستوى المناسب للقيمة الحقيقة فأصبح لا فائدة من تطبيق الدولار الجمركي خاصة وأنه يعد استمرار العمل به مخالفة دستورية .
وأوضح أن سعر الدولار الجمركي ١٦ جنيها وسعر الدولار فى البنوك بلغ 54ر16 جنيه وبالتالي الفرق ضئيل و نسبة بسيطة جدا .
وفي ذات السياق ،توقع أن ينخفض سعر الدولار ليصل إلى 14 جنيها،مرجعا ذلك إلى إصدار قرارات مالية حكيمة من جانب الحكومة ساهمت فى ذلك ومن أهمها إصدار قرار خفض الفائدة على الاقراض بجانب عوامل أخرى أهمها ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبي الذى يعكس قوة الاقتصاد المصرى بعد سداد جزء من المديونية لافتا إلى أن سعر الدولار يخضع لقانون العرض والطلب.
واتفق معه رجب شحاته رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة الصناعات الغذائية مؤكدا أن الألغاء ليس له أى تأثير على القطاع الغذائي خاصة وأن الجمارك لا تتعدى 2 % بالتالي ينعكس هذا على السعر النهائي للمنتج , منوها بان متوسط اسعار سعر القمح والذرة 200 دولار ومتوسط سعر العدس 500 دولار وبالغاء تطبيق الدولار الجمركي لا تتاثر مشيرا إلى انه بالغاء الدولار الجمركي هو عودة لتصحيح المسار .
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن القرار لا يؤثر على أسعار السلع الاساسية خاصة مع تقارب سعر الصرف الحالى مع سعر الدولار الجمرك .
ونوه بأن جميع القرارات التى اتخذت مؤخرا تصب فى مصلحة تعميق التصنيع المحلى والحد من الاستيراد ، خاصة أن الصناعة هى قاطرة النمو فى تلك المرحلة مشيرا إلى أن جميع السياسات نقدية تهدف إلى المصلحة العامة وتصب لصالح الكل وأنها لا تهدف إلى مصالح شخصية .
ومن جانبه، أكد بهاء ديمترى بأهمية التمييز بين السلع فعلى سبيل المثال السيارات لم تتاثر ، والادوات المنزلية ستزيد بنسبة تترواح مابين نصف فى المئة وواحد فى المئة وذلك من اجمالى التكلفة مؤكدا على ضرورة التكاتف لمحاربة جشع بعض التجار والوقوف ضدهم وأخذ رد فعل رادع تجاههم .
وأوضح كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة البناء باتحاد الصناعات أن قرار الالغاء جاء بعد فترة من الوقت قامت الحكومة خلالها بإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتصحيح المسار الاقتصادي وعقب الاستقرار الملحوظ في الاقتصاد و شهد خلاله ارتفاع معدل النمو إلى 5.8٪ بجانب استقرار صرف العملة الأجنبية بشكل معقول ،ما دفع وزارة المالية للالغاء العمل بالدولار الجمركي .
ونوه بأن خلال الفترة الماضية قام الدولار الجمركي بدوره بشكل جيد مشيرا إلى أن القرار أرجع الوضع السابق خاصة في ظل توجهات السوق للمنافسة الحرة واستندادا إلي قانون العرض والطلب .
ولفت إلى أن ذلك له مردود إيجابي على استقرار الاقتصاد الوطني،وأنه يوجد استقرار حقيقي وملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري وذلك لاكثر من عام حيث تراجع الدولار الجمركي من 18جنيها حتي وصل16جنيها وظل يعاد النظر في قيمته كل شهر حتي تم إلغائه.
وفي ذات السياق ، أكد أن معظم السلع الأساسية لم تتأثر لان الاغلبية منها معفاة من الجمارك مشيرا إلي أن الحكومة تسعي لتعميق المنتج المحلي والحد من الاستيراد منوها بأن معدلات النمو التي ارتفعت موخرا تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الانتاج والحد من الاستيراد.
