جاءت توقعات الصندوق الصادرة اليوم الثلاثاء أقل بمقدار 3ر0 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل الماضي.
وذكر الصندوق في تقريره نصف السنوي الذي صدر تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” أن التباطؤ الاقتصادي يعود بدرجة كبيرة إلى النزاعات التجارية، كما أشار الصندوق إلى مخاطر أخرى منها الاضطرابات المحتملة نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال جيتا جوبيناته كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الصندوق في واشنطن إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن خروج الأخيرة من الأول، قبل الموعد النهائي لتنفيذ قرار الخروج في 31 تشرين أول/أكتوبر الحالي، فإن الصندوق يتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بما يتراوح بين 3 و5% من إجمالي الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات وفقا لمدى الاضطرابات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4ر3% خلال العام المقبل. بفضل تحسن الأداء الاقتصادي في الأسواق الصاعدة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والاقتصادات النامية والصاعدة في أوروبا.
وحذر صندوق النقد الدولي من احتمال “حدوث المزيد من تباطؤ النشاط العالمي” في ضوء حالة الغموض المحيطة بشأن آفاق الاقتصاد في هذه الدول إلى جانب التباطؤ المتوقع في الصين والولايات المتحدة.
ولتجنب هذا السيناريو، دعا صندوق النقد صناع السياسة في الدول الكبرى إلى اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات التجارية وتجنب الأخطاء.
