وذكر صندوق النقد أنه في حين ساعدت هذه الأموال الساخنة حكومات دول الشرق الأوسط على سد العجز في ميزانيتها بتكلفة زهيدة نسبيا، مضيفا أن “انخفاض شفافية الحكومات والمؤسسات” ضاعفت حساسيتها للتغير في شهية المستثمرين للمخاطر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وذكر صندوق النقد في تقريره الصادر اليوم في دبي، إن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تشير إلى تراجع معدل النمو وارتفاع معدل الغموض مع استمرار النزاعات التجارية الدولية، مضيفا أنه “نظرا لأن تدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة (الشرق الأوسط) حساس بشدة للتغييرات في درجة الغموض العالمية، فإن هناك خطر تراجع تدفق هذه الأموال أو حتى خروجها من المنطقة”.
ودعا التقرير الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تداعيات انسحاب رؤوس الأموال الساخنة من أسواق الشرق الأوسط، مطالبا بإصلاح أوضاع المالية العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بشدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مقارنة بباقي مناطق العالم، وذلك بسبب ضعف معدل نمو الاقتصاد والتوترات السياسية فيها.
وقال صندوق النقد إنه على حكومات دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مواصلة سياسات خفض الإنفاق العام وزيادة ايرادات الخزانة العامة، مشيرا إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في تلك الدول نظرا لانخفاض معدلات التضخم. كما تحتاج الحكومة إلى التدخل لتعزيز الاحتياطيات المالية وزيادة الرقابة المالية واستخدام أدواتها لضمان الاستقرار المالي.
وبحسب بيانات الصندوق فقد استحوذت أسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على حوالي 20% من إجمالي تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة حاليا، في حين كان نصيب الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من هذه الأموال 5% فقط قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.
