اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، صباح السبت الموافق2نوفمبر 2019 لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري.
وقد اتفقت اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياة وذلك بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة إستصلاح الأراضى وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الاجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على سعيها الدائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للأستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.
وتم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى التوسع فى إستخدام طرق الرى الحديثة واستعراض الإجراءات المطلوبة لإطلاق المياة بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500فدان مع التوجية بضرورة عمل روابط مستخدمى المياة من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياة مع قيام هيئة التعمير بتوفير البيانات والزمامات الخاصة بالمنتفعين لتنفيذ المآخذ
كما استعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات مع التأكيد على عدم التعدى على خط تهذيب النهر
وتجدر الإشارة الى ان الإجتماع إستهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقا لقرارات مجلس الوزراء
وأكدا كلا من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الامن الغذائى فى مصر.
