قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن قطاع الزراعة والري يحتل أهمية اقتصادية كبيرة باعتباره المصدر الرئيس للغذاء والمورد الأساسي لمُدخلات القطاع الصناعي المُحرّك الفاعل للنمو، فضلاً عن اتساع طاقته التشغيلية وتوفيره لفرص عمل لغالبية سكان الريف، علاوة علي أنه قطاع تمتد علاقاته التشابكية لقطاعات أخرى عديدة، في مقدّمتها النقل والتخزين والتجارة الداخلية والخارجية، وكذلك الصناعة التحويلية.
أضافت السعيد أن خطة التنمية المستدامة تُولي عناية بالغة باقتصاديّات قطاع الزراعة من خلال تحقيق زيادة مُطردة في الاستثمارات المُوجّهة للقطاع، وتطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات المُدخلات وتحسين الإنتاجية لتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن اتباع حِزْمة من السياسات والإجراءات المُحفّزة للمزارعين علي النفاذ للأسواق.
وأعلنت وزيرة التخطيط أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الزراعة بخطة عام 19/2020 بلغت نحو 42.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 23٪ عن الاستثمارات المناظرة في العام المالي السابق 18/2019.
ويشار إلى أن الهدف من تكثيف الاستثمارات الزراعية هو تفعيل تنفيذ مُستهدفات استراتيجية تنمية القطاع، والمُتمثّلة فى تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص الموارد واستخداماتها بما يضمن النمو الحقيقي لناتج القطاع بما لا يقل عن 3.2٪ في نهاية العام الثاني من الخطة، مع تحقيق درجة أعلي للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، من خلال التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، والصوب الزراعية.
كما أن تكثيف الاستثمارات الزراعية يهدف إلى تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، مع تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
