أصدرت البورصة المصرية أمس الخميس، قراراً بالإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص في سوق المال، وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة، في خطوة تستهدف مزيدا من التنظيم والمتابعة للطروحات، وفق بيان للبورصة اليوم.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراراً برقم 48 لسنة 2019 بشأن الضوابط النهائية المنظمة لعمليات الطرح العام والخاص.
وسمحت الإجراءات التنفيذية، الصادرة عن البورصة للجنة المختصة في البورصة المصرية بتغيير أي من المواعيد التنظيمية الخاصة بعمليات الطرح وفق مبررات يقدمها مدير الطرح وتقبلها البورصة قبل يومي عمل من موعد نهاية فترة تسجيل الأوامر، على أن يتم إخطار هيئة الرقابة المالية بقرار اللجنة وملخص المبررات المقدمة إلى البورصة قبل بدء تنفيذ التعديل المطلوب، كما تخطر شركة الإيداع والقيد المركزي بالتعديل فورا ويلتزم مدير الطرح بنشر استدراك بتلك التعديلات من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة.
وخلال مرحلة سريان فترة تسجيل الأوامر، تعلن البورصة على شاشات التداول عن نسبة التغطية للطرح الخاص وسعر التنفيذ فور ورود بيان مدير الطرح، كما تقوم بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي لإعمال شئونها.
وتقوم البورصة أيضا بالإعلان على شاشات التداول عما يرد إليها من مدير الطرح لأي معلومات جوهرية طارئة وأيضاً متى توافرت معلومات جديدة من شأنها التغيير في المعلومات الواردة بنشرة الطرح شريطة اعتمادها من الهيئة، كما يجوز لها نشر أي إعلانات تذكيرية بشأن الطرح.
وبحسب الإجراءات التنفيذية تقوم البورصة آلياً بحذف أوامر العملاء المشاركين في الطرح العام والمسجل لهم أوامر في الطرح الخاص وذلك بمجرد تسجيل أسماء وأوامر عملاء الطرح الخاص بالنظام المخصص لتنفيذ الطروحات بالبورصة (OPR) عقب قيام مدير الطرح بعملية التخصيص.
