شهد عام 2019 نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو900 مليون دولار بنهاية يونيه 2019 وهو أقل مستوى منذ عام 2010 مما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية كما أن خفض المستحقات بالتوازى مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول يمثل رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين ، حيث أن تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى ويؤدى لزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الانتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمتكثفات.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة البترول المصرية اليوم الأثنين عن انجازات القطاع في 2019.
