عقدت اللجنة الوزارية للقطن والتي تضم في عضويتها السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لمتابعة استكمال تنفيذ المنظومة الجديدة للقطن المصري، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام.
وقد أكد السيد وزير قطاع الأعمال العام، مقرر اللجنة، على الجهود المبذولة لتحسين جودة القطن المصري واستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميا، في ظل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث المعنية، لتطبيق استراتيجية النهوض بالقطن المصري والتي تشمل تحسين أساليب الزراعة والجني ونظام تداول الأقطان لتحفيز المزارعين، وكذلك تطوير المحالج التابعة لقطاع الأعمال العام باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وأشار إلى توصيات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن والتي تضم ممثلي الوزارات الثلاث بشأن المنظومة الجديدة لتجارة القطن، والتي تم تطبيقها تجريبيا في الفيوم وبني سويف موسم 2019، واعتمدت على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين في مراكز للتجميع وإجراء مزايدات علنية على الأقطان المستلمة لتحقيق سعر ملائم للمزراع.
وأضاف أن اللجنة أوصت بتعميم هذه التجربة على باقي المحافظات مع إشراك شركات القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزايدة بالتعاون مع الشركة التي ستكون مسؤولة عن إدارة هذه المنظومة الجديدة.
كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاقد على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحليج الجديد، مع شركة “باجاج” الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتي حصلت على أعلى تقيي فني ومالي عند البت في العروض المقدمة، بعد نجاح تشغيل محلج الفيوم على الأقطان المصرية بكافة انواعها، وذلك ضمانا لسرعة تنفيذ خطة التطوير.
وقد وافقت اللجنة الوزارية للقطن، خلال الاجتماع، على دراسة جدوى تطبيق تجربة محدودة لزراعة القطن قصير التيلة في مناطق بعيدة تماما عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة، وفتح مناشئ جديدة لاستيراد القطن الشعر، والاكتفاء بإجراء التبخير الكيماوي مرة واحدة فقط.
