إبراهيم محمد عوض: الجمعية تضم 500 عضو وآلاف المزارعين و150 ألف فرصة عمل زراعية
سددنا ثمن الأرض منذ عشرات السنوات وهيئة التعمير تطلب تسعيرها من جديد!
لدينا عقود ابتدائية من وزارة الزراعة والبيروقراطية تدمر الاستثمار الزراعي
أطالب بتدخل الرئيس السيسي لإعادة الاعتبار للجمعية وإيقاف هذا الظلم
الجمعية تحقق عوائد تصدير سنوية تدعم الاقتصاد المصري
حصلنا علي شهادة «بيست إيريا» كمنطقة آمنة غذائيا من اتحاد المصدرين
الرئيس السيسي واجه «حيتان» التصدير وأعطى الفرصة لصغار المزارعين
على مدار 50 عاما استطاع المهندس محمد عوض كتابة سطور من المجد تسطر في تاريخه وتاريخ أبنائه بل وتاريخ مصر كلها، بعدما قبل التحدي باستصلاح أراضٍ تعتبرها الدولة غير قابلة للاستصلاح في الصحراء.
5 آلاف فدان، تمكن هذا الرجل الصبور والمحارب صاحب الهمة، أن يستصلحها بالتعاون مع عدد من أبناء جيله في بداية الثمنينات، رغم الصعوبات التي واجهها سواء في عمليات الاستصلاح والتكاليف المادية التي تحتاجها باع بسببها كل غالٍ ونفيس، أو حتي على مستوي البيروقراطية في التعامل مع الجهات المسئولة.
أنشأ المهندس محمد عوض، جمعية الأخوة التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي، لتصبح قطعة من الجنة بما تحتويه حاليا من زراعات موالح وقمح وفواكه متنوعة وغيرها، وما توفره من فرص عمل بالآلاف سنويا، فضلا عما تساهم به في دعم الدخل القومي وسد الفجوة الغذائية في مصر.
جريدة «أنباء الشرق الأوسط» حرصت على لقاء المحاسب إبراهيم محمد عوض، نجل مؤسس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة والذي تحدث لنا عن تاريخ الجمعية، وسطور النجاح التي كتبها والده وشركاؤه على مدار 50 عاما، كما تحدث معنا عن أهم المشكلات التي تواجه الجمعية خلال الفترة الراهنة وسبل حلها.
في البداية قال الأستاذ إبراهيم، إن الجمعية موجودة في قرية الكفاح بمركز بدر في محافظة البحيرة، على مساحة 5 آلاف فدان، أسسها والده المهندس محمد عوض، والذي تخرج في كلية الزراعة عام 1960، حيث كان يشغل مناصب تابعة لوزارة الزراعة والحكم المحلي في محافظة أسوان في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وما بعده، لكن الدولة عرضت عليه الحصول على أرض مقابل وظيفته وهو ما تم بالفعل. بمشروع مديرية التصدير الزراعي.
وتابع أن والده تسلم قطعة أرض زراعية في مشروع مديرية التحرير غرب الدلتا في بداية الصحراء الغربية، على مساحة 20 فدانا فقط، وكانت صحراء جرداء هي وما حولها حتي منتهي النظر لا يوجد فيها شجر ولا بشر، لكنه والده بما يملكه من خبرات كمهندس زراعي استطاع إحياء هذه الأرض بل وساعد باقي من حوله في إحياء أراضيهم، خاصة أن هؤلاء الأشخاص لم يكن لديهم خبرة استصلاح الأراضي الصحراوية وما تحتاجه من تكلفة وخبرات خاصة.
لكنه أوضح أن قطعة الأرض الخاصة بوالده كانت الأخيرة من المنطقة الغربية بينما ما بعدها يتمثل في كثبان رملية كانت تهيج بفعل العوامل الجوية وتضر زراعته، لتبدأ فكرة الجمعية عام 1984، من خلال استصلاح هذه الكثبان الرملية، بهدف حماية أرضه وفي الوقت نفسه إعمار وإحياء هذه الصحراء الميتة.
ولفت إلى أن المهندس محمد عوض قرر مع مجموعة من زملائه المهندسين استصلاح منطقة الكثبان الرملية، وأنفقوا عليها كل غالٍ ونفيس بل وعمرهم خلال 50 عاما متواصلة، مضيفا أنه أسس بالفعل الجمعية من خلال اتخاذ الإجراءات الرسمية مع الدولة بتقديم طلبات للجهات المختصة من القوات المسلحة وهيئة التعمير ووزارة الزراعة، بهدف إنشاء جمعية استصلاح أراضٍ حسب قانون التعاون الزراعي رقم 122 والقانون 143 لسنة 1981.
وأضاف أن هذه الطلبات لاقت قبولا واسعا من الجهات المعنية، خاصة أن هذه الأراضي بما تحتويه من كثبان رملية، كانت خارجة عن خطة الدولة لعدم صلاحية الأرض للزراعة لاسيما أنها ستتكلف مبالغ طائلة في الاستصلاح.
وتابع أن المهندس محمد عوض تعهد للجهات المسئولة بتحمل تكاليف تحويل الأرض لتكون من أجود أنواع الأراضي الزراعية، فقط مقابل الموافقات التي كان قادرا على عدم القيام بها والعمل مثل غيره، لكنه رجل يعشق الوطن ومن عائلة كبيرة في الصعيد، لذلك رفض الاستصلاح من خلال وضع اليد أو اغتصاب أرض الدولة.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة بالهيئات التابعة لها وافقت علي إقامة الجمعية وإشهارها بشكل رسمي، بشرط قاسٍ جدا، يتمثل في عدم مطالبة الدولة بأي تكاليف حتي علي مستوي البنية التحتية أو أي نوع من أنواع الدعم، ورغم ذلك وافق والده.
ويوضح أن والده بعد تأسيس الجمعية قرر تقسيم الأرض إلى قطع وطرق وآبار جوفية، حتي تحولت إلي جنة الله في أرضه، مشددا على أن هذه الكلمات لا تظهر العذاب الذي رآه والده في الخمسين عاما ماضية، بهدف الوصول لهذا النجاح الموجود علي الأرض حاليا وإضافة رقعة زراعية جديدة للدلة يستفيد منها صغار المزارعين.
لكنه كشف أن الجمعية واجهتها خلال السنوات الماضية العديد من المشكلات الروتينية، بل والأكثر من ذلك طلب هيئة التعمير إعادة تسعير الأرض وطلب سداد مبالغ غير مستحقة، رغم أن الأرض تم تسديد ثمنها بالكامل على مدار السنوات الأولى من تأسيس الجمعية، كما تم الحصول على عقود ابتدائية من وزارة الزراعة.
ولفت إلى أن الأراضي في الجمعية تم استصلاحها بشكل مرحلي، مع صعوبة استصلاح 5 آلاف فدان مرة واحدة، مضيفا أن والده استطاع استصلاح نحو1200 فدان في العام الأول من تأسيس الجمعية، وهو ما يمثل معجزة بمعني الكلمة، بالتعاون مع زملائه من المهندسين الزراعيين.
وتابع أن الجهات المعنية عاينت الأراضي المستصلحة بعد طلب تقنين وضعها من والده، لمعاينة الأراضي المستصلحة، حيث قدرت في عام 1988 هيئة التعمير سعر الفدان بما يمثله حينها من مبلغ كبير جدا خاصة مع المصروفات الأخري التي كان والده ينفقها مع الشركاء لاستصلاح الأراضي.
وأوضح أن والده في النهاية وافق على دفع المبلغ بالكامل رغم المفاوضات لتقديم تسهيلات من الدولة وتقليل السعر لكنه دفع في النهاية المقابل المطلوب، وحصلت الجمعية في النهاية على عقود ابتدائية من هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة وهيئة المشروعات.
ولفت إلى أن الجمعية بقيادة والده استطاعت سريعا استصلاح وتقنين 1200 فدان أخري وتمت المعاينة حيث تم تقدير الفدان حينها بسعر مبالغ فيه وحصل أيضا علي العقود الابتدائية لها، فيما تم بعد ذلك استصلاح باقي الأرض على عدة مراحل متلاحقة، وتقنين وضعها وسداد رسوم الدولة وفي النهاية الحصول علي عقود ابتدائية، وتم عمل جميع الإجراءات لكامل المساحة والانتهاء من موافقات الجهات المعنية قانونا (جيش وآثار ومناجم ومساحة وري).
ما الجديد؟
المفاجأة التي كشفها الأستاذ إبراهيم محمد عوض تمثلت في أن هيئة التعمير طالبت الجمعية بتقنين الأرض من جديد بالأسعار الحالية، متجاهلة العقود الابتدائية والموافقات والمعاينات المذكورة، التي أصدرتها وزارة الزراعة ومسجل فيها أنها حصلت علي كامل الثمن الذي حددته في الوقت الذي طلبته، قائلا «المفروض أننا متعاقدون مع دولة لها مؤسسات تحترم عقودها مهما مرت السنوات».
وعبر عن استيائه قائلا «كل هذه المشكلات تتم لجمعية تسير منذ يومها الأول وفقا للقانون، بينما هناك جمعيات وشركات تضع يدها علي أراضي الدولة دون أي سند قانوني ووزارة الزراعة لا تتحرك لردعها»، مضيفا أن والده ومؤسسي الجمعية أفنوا عمرهم لتحويل الصحراء لأرض خضراء تدر وتسهم في حل مشكلة البطالة وتنمية الدخل القومي، وتوفر فرص عمل فضلا عن الخيرات التي تنتجها سنويا، ورغم ذلك يتم الرد عليهم بهذا الشكل غير اللائق لا قانونا ولا أدبيا، مطالبا بتدخل الرئيس السيسي لإعادة الاعتبار للجمعية وإيقاف هذا الظلم.
وأوضح أنه حاول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التفاوض مع المدير التنفيذي السابق لهيئة التعمير اللواء محمد حلمي، حيث تم عرض المشكلة عليه ورحب بما قامت به الجمعية خلال الخمسين عاما الماضية، «لكن للأسف لم يحل المشكلة حتي ترك منصبه»، فيما يتولي الهيئة قائم بالأعمال لا يمكنه اتخاذ قرارات.
وشدد على أن الجمعية تملك كل المستندات والعقود التي تدعمها أمام القضاء إذا قررت اللجوء له، لكنها تسعي للوصول لحلول تفاوضية ودية مع مؤسسات الدولة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية، قائلا «نحن مع الدولة صف واحد وشركاء ولا نسعي لاتخاذ الدولة خصما قضائيا».
وتابع أن 500 عضو بالجمعية وأسرهم مهددون بالتشرد رغم امتلاكنا عقود بيع خالصة الثمن، مؤكدا أن توجه الدولة والرئيس السيسي يساعد علي دعم صغار المزارعين والمستصلحين بعيدا عن البيروقراطية التي يلجأ إليها الموظفون.
ولفت إلى أن الجمعية تضم آلاف المزارعين بأسرهم وأولادهم بما يصل إلي 30 ألف نسمة فضلا عن العمالة الوافدة، والتي تصل إلي 150 ألف فرصة عمل زراعية متغيرة سنويا بخلاف المزارعين المقيمين، مؤكدا أن مؤسسات الدولة لم تساهم حتى الآن بتوصيل أي خدمات أو بنية تحتية للجمعية، إلا بصرف نحو 10% من احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعومة.
ويؤكد الأستاذ إبراهيم أن الجمعية أصبحت الأولي بين جمعيات محافظة البحيرة، من حيث الإنتاج وخصوبة الأرض والوضع القانوني، وما تملكه من إنتاج قائلا «نصدر حاليا موالح خاصة البرتقال الصيفي»، مضيفا أن إنتاج الجمعية من أعلي وأجود أنواع البرتقال المصدرة إلي الدول العربية والأوروبية.
وتابع أن الجمعية تحقق عوائد تصدير سنوية من منتجاتها التي تصل إلي دول الخليج وأوروبا وهو ما يساهم في تحقيق ميزة تنافسية لمصر في هذا الصنف تساعد الدولة في الحصول على النقد الأجنبي، مضيفا أن تصدير منتجات الجمعية للدول الأوروبية يمثل شهادة ثقة للمنتجات الزراعية المصرية، خاصة أن جميع الدول المستوردة لمنتجات الجمعية تحرص علي إرسال لجان لمعاينة التربة والمياه والأشجار والثمار للتأكد من جودة المنتجات.
وشدد على أن الجمعية حصلت علي شهادة «بيست إيريا» كمنطقة آمنة غذائيا من اتحاد المصدرين، وهي شهادة ثقة لجميع المصدرين المتعاملين معنا.
ولفت إلى أن الجمعية تحرص على إصدار موازنات ختامية سنويا، والتي تظهر نجاحات سنوية متتالية، حتى أصبحت من الجمعيات التعاونية النموذجية.
في سياق متصل تحدث الأستاذ إبراهيم عن شخصه لافتا إلى أنه تخرج في كلية التجارة عام 2007، ورغم أنه عاشق للأراضي الزراعية لكنه حرص على تدشين شركة خاصة بمجال تخرجه في مدينة السادس من أكتوبر، لكنه قرر تصفيتها بعد استشهاد أخيه الذي كان يمثل الذراع اليمني لوالده في إدارة الجمعية.
وأوضح أن أخيه استشهد في هجوم للبلطجية علي الجمعية خلال فترة الانفلات الأمني بعد 25 يناير 2011، حيث تمثل الجمعية التي وصفها بـ«الجوهرة» وأرضها وخيراتها مطمعا للعديد من البلطجية ولصوص الأراضي في المنطقة.
وشدد على أنه يسعي للنجاح في الحفاظ على هذا الصرح العظيم الذي بذل من أجله الغالي والنفيس وأعمار والده وشركائه.
فيما وجه رسالة شكر للجهاز الإداري المعاون لمجلس الإدارة، لأنهم «يتحملون مشقة العمل خاصة أن منطقة عمل الجمعية بعيدة عن محل إقامتهم لكنهم يقومون بعملهم علي أكمل وجه».
الرئيس السيسي
في سياق متصل أكد الأستاذ إبراهيم محمد عوض، أن مصر تشهد في عهد الرئيس السيسي إنجازات على كافة المستويات، كما أعطى المواطن المصري أملا في المستقبل، خاصة صغار المزارعين الذين استطاعوا التصدير حاليا بعدما كانت الأسواق الخارجية مغلقة أمامهم، خاصة أن الأمر كان يقتصر على «الحيتان» في العهود السابقة بدعم من الدولة.
وأضاف أن أغلب أعضاء الجمعية من صغار المزارعين ولم يتمكنوا من التصدير إلا في عهد الرئيس السيسي، بما وفره من تسهيلات للتصدير ودعم للمصدرين.
وتابع أن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي واعية ومخلصة ولا يوجد لديها محاباة إلا لصالح الوطن، كما أن عهد الرئيس يشهد مواجهة شرسة لكل فاسد، «لم يعد أحد كبير علي القانون، وهو ما يظهر مؤخرا في القبض علي رئيس مصلحة الضرائب في قضية رشوة وغيره من قبل».
وتابع أن الرئيس السيسي يحرص علي بناء دولة مصرية حديثة في الوقت الذي يواجه فيه الإرهاب بالنيابة عن العالم، كما أنه انتشل مصر والمصريين من المصير الأسود الذي تلقاه بعض الدولة العربية من حروب أهلية.
وأكد أن الرئيس السيسي هبة من الله حيث كانت الجمعية وكل من فيها من أول الداعمين لثورة 30 يونيو التي أنقذت مصر من الضياع في الفوضى.
فيما وجه رسالة تهنئة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد القصير، بمناسبة توليه منصبه ضمن التشكيل الوزاري الأخير، مؤكدا أنه رجل صاحب تاريخ مشرف ولديه من المقومات التي تؤهله لإعادة هيكلة الوزارة بالكامل والسياسات فيها «وزارة الزراعة ليس لها علاقة بالزراعة وتعمل فقط بالورقة والقلم علي الحصر والأرقام، بينما الجانب الفني غائب تماماً ولا يتعدى 1% والذي يتمثل في مركز البحوث».
فيما طالب بعودة دور المشرف الزراعي خاصة أن الفلاح يحتاج له بعدما أصبحت الزراعة علم يهدف للمنافسة..
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
كما وجه التحية للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، خاصة مع ما يتمتع به من شرف العسكرية المصرية «وهو ما يعطينا طمأنينة وثقة»، مؤكدا أن الجمعية تدعم المحافظ في جميع قراراته منذ توليه المسئولية، والتي صبت في مصلحة المحافظة ليتغير شكلها بشكل كلي للأفضل والأرقي.
وشدد على أن المحافظ استطاع زيادة تعظيم موارد البحيرة، وحل العديد من مشكلاتها رغم أنها من أكبر محافظات الجمهورية وتحتاج مجهودا كبيرا.
فيما طلب الأستاذ إبراهيم من المحافظ بالاهتمام بمنطقة التحدي التي تتواجد فيها الجمعية وتحتاج بعض البنية التحتية والخدمات، وكذلك قام السيد محمد عوض مؤسس الجمعية بالتبرع بمساحة فدان لإنشاء مدرسة تعليم أساسي تخدم أعضاء الجمعية وأبناءهم والمناطق المجاورة وذلك لرفع معاناة التلاميذ لبعد مسافة المدارس المتاحة التي قد تصل إلى مسافة حوالي 10 كيلو متر، على أن يطلق علي المدرسة اسم الشهيد أحمد محمد عوض ولذلك نأمل من معالي المحافظ سرعة الاستجابة لإنهاء إجراءات إنشاء المدرسة، وكذلك نأمل من معالي المحافظ إدراج رصف الطريق الرئيسي للجمعية حيث يخدم الجمعية والمناطق المجاورة لها بحوالي مساحة 30 ألف فدان تقريبا وذلك لمساعدة المزارعين والمنتجين الزراعيين وتسهيل نقل المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج ورفع المعاناة الناتجة عن سوء حالة الطريق التي نواجهها وتتسبب في تعطيل وعرقلة عجلة الإنتاج الزراعي.
تهنئة خاصة
فيما وجه تهنئة خاصة للمهندس رجب عطية المراقب العام للتنمية والتعاون بجنوب وغرب التحرير بمركز بدر، وجميع العاملين في الجهاز، ومنطقة الاستصلاح بجنوب وغرب التحرير التابعة لقطاع استصلاح الأراضي ومديرية الزراعة بغرب النوبارية، لما يقدمونه من تعاون في إنهاء مصالح الأعضاء وتسهيل الإجراءات لهم بما لا يخالف القانون، كما يقدمون كل الدعم الفني ويذللون أي مشكلة أو عقبة في تراخيص الآبار أو المباني.
وشدد على أن المهندس رجب يتمتع بخبرة كبيرة جدا وممارس لعمل التعاونيات التي لها دور كبير جدا، بما تملكه من إمكانيات لدعم المزارعين والمنتجين والجمعيات بشكل كبير جدا.
