in ,

تراجع وتيرة زيادة أسعار العقارات في الصين

المساكن والعقارات في بريطانيا
أشار تقرير صادر عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين اليوم الخميس أن الشركات الأوروبية تواجه صعوبات في الفوز بمشروعات البنية التحتية الخاصة بمبادرة الحزام والطريق الصينية.
يذكر أن الصين أطلقت المبادرة التنموية الدولية الضخمة الحزام والطريق والتي تقدر استثماراتها بتريليون دولار، باعتبارها منظومة تنموية مفتوحة لكل الدول.
وذكرت الغرفة أن المسح الذي أجرته أشار إلى أن الشركات الأوروبية لا تستطيع المشاركة في مشروعات البنية التحتية التي تتضمنها المبادرة بسبب غياب الشفافية.
وبحسب الشركات المشاركة في المسح، فإن العجز عن الحصول على المعلومات عن الجهات التي تطرح المشروعات يمثل تحديا رئيسيا بالنسبة لها.
وقالت شركتان فقط من بين 132 شركة شملها المسح أنهما عرفتا بالمشروعات المتاحة من خلال إعلانات علنية عن فتح باب التقدم للفوز بالمشروع. وقالت كل الشركات تقريبا أنها تعلم بالمشروعات من خلال الشركاء الصينيين أو الحكومة.
وذكر تقرير الغرفة أن “هذا الغياب لكل من الشفافية والآلية العادلة لترسية المشروعات يساهم في الانخفاض الكبير لمستوى مشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يلتزم البنكان بمعايير صارمة للاستثمار”.
وتقول الشركات الأوروبية إن تمويل كل المشروعات تقريبا يأتي من البنوك والشركات الصينية وهو ما يتناقض مع صورة مبادرة الحزام والطريق باعتبارها مبادرة دولية تشجعها الحكومة الصينية.
وقال يورج فوتكه رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين “الأمر لا يتعلق بنقص قدرتنا، لكن الحقيقة ببساطة أنها (المشروعات) ليست مفتوحة للجميع”.

من ناحيته قال جينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الشركات الصينية والأجنبية تشارك في مشروعات مبادرة الحزام والطريق وفقا لقواعد السوق على أساس “مبدأ العدالة” بين الجميع.

وذكر أن المشاركة في مشروعات محددة يتم بطريقة معلنة وشفافة، وأن مناقصات ترسية هذه المشروعات شفافة، مضيفا “سواء شاركت الشركات أو لم تشارك فإنه في النهاية خيارها”.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تقرير غرفة التجارة الأوروبية في الصين يأتي في حين تسعى الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق التي اعتمدها الرئيس الصيني شي جينبينج، إلى تحسين صورتها الدولية بعد الانتقادات التي وجهت إليها بسبب سياساتها في إقراض الدول الفقيرة وتغاضيها عن الفساد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 25ر11%

الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يضع لمساته الأخيرة على مشروع مؤشر الاقتصاد الرقمي في الدول العربية