توقع محمد كفافى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور»، إصدار ما يتجاوز 13 مليون تقرير جدارة ائتمانية خلال العام الجارى، مقارنة بنحو 10.5 مليون تقرير العام الماضى، لافتا إلى أن قاعدة بيانات الشركة تضم ما يقرب من 17.2 مليون عميل فرد بجانب 365 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.
ولفت إلى إن العام الجارى سيشهد التركيز على الانتهاء من طرح حزمة منتجات جديدة تستهدف بشكل أساسى القطاعات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأجير التمويلى والقروض متناهية الصغر والتأمين، مضيفا أن معطيات السوق مبشرة للغاية فى 2020 مع تقليص البنك المركزى الفائدة بمعدل 4.5% السنة الماضية، ورفع قيمة الأقساط المسموح بخصمها من عملاء التجزئة لتصل إلى 50% من إجمالى الدخل بدلا من 35% فى السابق.
ولفت أيضا إلى إطلاق المبادرة الخاصة بإتاحة 50 مليار جنيه لتمويل الإسكان لفئة متوسطى الدخل، موضحا أن هذه التحركات من جانب الرقيب تعزز الإقبال على الاقتراض من جانب الشركات والأفراد، وبالتالى زيادة عدد تقارير الاستعلام الائتمانى التى تصدرها الشركة لصالح عملائها من البنوك وشركات التمويل العقارى.
وأشار إلى أن الشركة تسعى للانتهاء من طرح حزمة منتجات جديدة خلال العام الجارى، يتصدرها إتاحة خدمات السجل التجارى إلكترونيا عملاء آى سكور، إضافة لميكنة إجراءات حظر بيع السيارات الممولة من البنوك وذلك خلال شهر من الآن.
وأوضح أن ميكنة إجراءات حظر بيع السيارات يأتى تفعيلا لبروتوكول وقعته الشركة يونيو الماضى مع الإدارة العامة لنظم المرور بوزارة الداخلية، ويهدف إلى إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظاما إليكترونيا بدلا من الخطابات الورقية التى يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزى المصرى ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم إتاحتها آلياً.
وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة آى سكور إلى قوة الآداء المالى للشركة مما يسمح لها بالانتهاء من حزمة المنتجات الجديدة فى أسرع وقت، متوقعا أن تتجاوز الأرباح الصافية عن العام الماضى مستوى 120 مليون جنيه، فيما يسجل رأس المال المدفوع 90 مليون جنيها وإجمالى حقوق الملكية 270 مليون. وقال كفافى إن مجموع التسهيلات الائتمانية المسجلة على قاعدة بيانات الشركة تسجل تريليونا و350 مليار جنيه من بينها 680 مليار جنيه قيمة الضمانات المشهرة عبر سجل الضمانات المنقولة ونحو 510 مليارات قروضا للأفراد و160 مليارا قروضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها 145 مليارا وفقا لمبادرة البنك المركزى.
وأضاف كفافى أن حزمة المنتجات المقرر الانتهاء منها العام الجارى تضم أيضا برنامج القروض متناهية الصغر عبر المحمول بقيمة 500 جنيه كمرحلة أولى، متوقعا أن تنتهى الشركة خلال يناير من اختيار الشريك الأجنبى الذى سيتولى تدشين النظام من بين مجموعة شركات لها سابقة خبرة فى أسواق شرق آسيا وأوروبا وبعض الأسواق العربية، على أن يتم البدء فى تجارب التشغيل الأولى بالتعاون مع بعض البنوك المحلية بحلول شهر يونيو المقبل.
كما أن الشركة فى المراحل الأخيرة من تدشين قاعدة بيانات للإبلاغ عن الإفلاس وربطها مع المحاكم الاقتصادية بجميع أنحاء الجمهورية، كذلك السعى لتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لإتاحة بيانات عن المساهمين بالشركات المصرية المختلفة بجانب السماح للهيئة نفسها بالاستعلام عن مساهمى الشركات الجديدة.
ولفت إلى السعى لضم شركات التمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى والتأجير التمويلى إلى قاعدة بيانات آى سكور بما يتوافق مع التعليمات الرقابية للبنك المركزى المصرى، إضافة للعمل على ضم شركات التأمين على الحياة بحيث يتم الاستعلام عن العملاء قبل إصدار الوثائق التأمينية لهم، وكذلك الإبلاغ عن مدى التزامهم بسداد أقساط الوثيقة.
