توقع البنك الأفريقي للتنمية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر، المقدر بنسبة 6ر5٪ لعام 2019 إلى 8ر5٪ عام 2020، ويرتفع إلى 6٪عام 2021 مدعوما ببرامج الإصلاح الاقتصادي الواسع المتبعة منذ عام 2016.
وتضمنت العوامل الأخرى الداعمة للنمو؛ وفقا لتقرير البنك الصادر بعنوان “آفاق الاقتصاد الافريقي 2020.. تنمية قوة العمل الافريقية من أجل المستقبل” كلا من إعادة تقييم برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة، فضلا عن وصول دعم منتجات الطاقة للجمهور المستهدف، وتحسن بيئة الأعمال.
وأوضح التقرير – الذي شمل 54 دولة أفريقية- أن قطاعات السياحة والتشييد والنفط والغاز قادت عملية النمو، كما ظل الاستهلاك متراجعا فيما أصبحت الصادرات والاستثمارات أكثر قوة ، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة واسعة النطاق لتقوية الاقتصاد، تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة، مع خفض تدريجي لدعم الطاقة، الأمر الذي أسفر عن هبوط العجز المالي من 12.5 ٪ من الناتج القومي الإجمالي في 2016، ليصل إلى 7ر8٪ في2019.
وأفاد التقرير بأن الأرصدة الأولية سجلت فائضا على مدار العامين الماضيين، وتم احتواء نمو الديون، حيث انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 103٪ عام 2017 إلى 5ر89٪ عام 2019، وعزى ذلك جزئيا إلى سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ، و تقلص عجز الحساب الجاري إلى 3ر2٪ في 2019، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 96ر44 مليار دولار في أغسطس 2019.
وتراجعت الضغوط التضخمية، لتقف عند نسبة 7ر8٪ على أساس سنوي في يوليو 2019، مسجلة أدنى مستوى لها خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أنه بينما تفترض الميزانية المالية لعام 2020 تفاؤلا بمعدلات النمو، إلا أنها تبقى قابلة للتحقق لتبلغ نسبتها 6٪.
أما عن معدلات البطالة، فذكر التقرير أنها سجلت تراجعا، حيث هبطت خلال الربع الأول من عام 2019 إلى نسبة 1ر8 في أدنى مستوى لها خلال 20 عاما.
وتضمنت العوامل الأخرى الداعمة للنمو؛ وفقا لتقرير البنك الصادر بعنوان “آفاق الاقتصاد الافريقي 2020.. تنمية قوة العمل الافريقية من أجل المستقبل” كلا من إعادة تقييم برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة، فضلا عن وصول دعم منتجات الطاقة للجمهور المستهدف، وتحسن بيئة الأعمال.
وأوضح التقرير – الذي شمل 54 دولة أفريقية- أن قطاعات السياحة والتشييد والنفط والغاز قادت عملية النمو، كما ظل الاستهلاك متراجعا فيما أصبحت الصادرات والاستثمارات أكثر قوة ، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة واسعة النطاق لتقوية الاقتصاد، تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة، مع خفض تدريجي لدعم الطاقة، الأمر الذي أسفر عن هبوط العجز المالي من 12.5 ٪ من الناتج القومي الإجمالي في 2016، ليصل إلى 7ر8٪ في2019.
وأفاد التقرير بأن الأرصدة الأولية سجلت فائضا على مدار العامين الماضيين، وتم احتواء نمو الديون، حيث انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 103٪ عام 2017 إلى 5ر89٪ عام 2019، وعزى ذلك جزئيا إلى سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ، و تقلص عجز الحساب الجاري إلى 3ر2٪ في 2019، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 96ر44 مليار دولار في أغسطس 2019.
وتراجعت الضغوط التضخمية، لتقف عند نسبة 7ر8٪ على أساس سنوي في يوليو 2019، مسجلة أدنى مستوى لها خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أنه بينما تفترض الميزانية المالية لعام 2020 تفاؤلا بمعدلات النمو، إلا أنها تبقى قابلة للتحقق لتبلغ نسبتها 6٪.
أما عن معدلات البطالة، فذكر التقرير أنها سجلت تراجعا، حيث هبطت خلال الربع الأول من عام 2019 إلى نسبة 1ر8 في أدنى مستوى لها خلال 20 عاما.
