التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بغرض تعزيز التعاون لبحث قضية تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدول كافة لديها العديد من الأهداف التي تسعي إلى تحقيقها لافته إلى التحدي الذي يواجه تحقيق تلك الأهداف والمتمثل في عملية التمويل، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية في إطار رفع معدلات الاستثمار التي تسهم في مواجهة تحدي التمويل مؤكدة ضرورة تحديد مناطق توجيه تلك الاستثمارات.
وأضافت السعيد أن الدولة المصرية بحاجة إلى توحيد جهود مؤسسات التمويل كافة مع مراعاة العمل وفقًا لخطة عمل لإدارة عملية التمويل ولفتت السعيد إلى أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتوافق مع قانون التخطيط العام الذي يراعي فكرة التنمية على مستوى المحافظات وسد الفجوات التنموية بها ووضع الفروق التنافسية بين تلك المحافظات عين الاعتبار.
وأشارت السعيد إلى أن الأمم المتحدة تشارك في تيسير الجهود المبذولة بهدف تطوير أطر تمويل وطنية متكاملة مستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بصياغة استراتيجيات تمويل تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة إلى جانب المساهمة في تعزيز قدرات الجهات المعنية والبيئة المحيطة التي تسهم في ضخ استثمارات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن التطبيق المستدام لاستراتيجيات تمويل أهداف التنمية المستدامة لما بعد فترة المشاريع المشتركة.
ومن جانبه أوضح ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة أن صندوق الأمم المتحدة المشترك الأهداف التنمية المستدامة يعمل على دعم الدول في مسيرتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بهدف تسريع عملية تحقيق تلك الأهداف، متابعًا أن الصندوق يعمل من خلال السلسلة من دعوات لتقديم مقترحات لمنظومة الأمم المتحدة، تحت قيادة المنسقين المقيمين وينتج عنها تنفيذ برامج مشتركة تحويلية ليلتزم الصندوق بصياغة مسارات وشراكات تساعد على خلق رأس المال العام والخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق واسع.
وأشار ديكتس إلى أن الصندوق سيدعم المكاتب القطرية للأمم المتحدة في تطوير استراتيجيات التمويل والأطر المناسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يشمل العمل على تعزيز قدرات هياكل تمويل أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والمحلي، وإطلاق مشاريع تجريبية لأطر التمويل الوطنية المتكاملة، فضلًا عن إقامة شراكات من خلال عقد شبكات واتحادات بين العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص لإنتاج استراتيجيات تمويل تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
