قررت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري صرف اعتمادات مالية إضافية لكل من محافظتي سوهاج وقنا، بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي، ضمن اهتمامات الدولة المصرية بالأهداف المهمة جدا فى رؤية “مصر 2030″، بحسب الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط.
ووفقا لكمالى، فى بيان للوزارة اليوم، حول مشاركته فى افتتاح مؤتمر المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة السادس “النداء”، مساء أمس، والذى عقد هذا العام تحت عنوان “التكتلات والتنمية الاقتصادية فى صعيد مصر”، فقد تم تحديد سقوف مالية تقدر بـ 1.5 مليار جنيه لكلا المحافظتين لمدة 3 سنوات بواقع 500 مليون جنيه لكل عام، مشيرا إلى أن هذا يعد جزءا بسيطا من الاهتمام الذى توليه الحكومة ووزارة التخطيط لدفع التنمية بالصعيد وبالمحافظات التى يجب الاهتمام بها.
وأكد أن الحكومة المصرية تدعم المجتمع المدنى في دوره المؤسسى والرئيسى فى تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى وجود شركاء التنمية من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة والدول المانحة فى المؤتمر لهذا العام فضلاً عن تمثيل القطاع الخاص، مشددا علي أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة فى مصر دون المشاركة الفعالية من جميع شركاء التنمية، لافتا إلى أهمية التكتلات وأنه لا يمكن عمل تنمية دون وجود تنوع اقتصادى، حيث لا يمكن الاعتماد على نشاط اقتصادى واحد في مكان معين لدفع عملية التنمية فى مختلف الأماكن فى مصر.
وقال كمالى، إن محافظات مصر ذات تنوع شديد بما يخدم التنمية ويساعد على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإن التنمية المستدامة ترتكز على ثلاثة محاور “الاقتصادى والاجتماعى والبيئى”، مشيراً إلى أنه من خلال الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص يمكن تحقيق تلك المحاور الثلاثة.
