حوار| محمود عبد الحميد عدس صاحب مصنع داماس للمراتب والمفروشات: المصنع ينتج مراتب ومفروشات تناسب جميع الفئات والأذواق وبأسعار تنافسية

عبد الحميد: دعم الرئيس السيسي وراء تدشين المصنع ومستعدون للتصدير والمنافسة في الخارج
صغار الموظفين في الدولة يضعون العراقيل أمام المشروعات الصغيرة ويهددون إنجازات الرئيس

منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وهو يعطي أولوية ودعما خاصا لشباب المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما دفع الأستاذ محمود عبد الحميد عدس، لتدشين مصنعه الصغير في سندوة بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية لإنتاج المفروشات والمراتب تحت اسم العلامة التجارية «مراتب داماس».
الأستاذ محمود عبد الحميد عدس، يؤكد أن الأمن والأمان والدعم الذي يوليه الرئيس السيسي والنهضة التي تعيشها مصر، كلمة السر وراء إقدامه علي هذه الخطوة، وتدشين المصنع الذي فتح العديد من فرص العمل أمام شباب قريته، مضيفا أن قرية سندوة تضم العديد من المشروعات الصغيرة قام بها الشباب باستثمارات تتخطى 50 مليون جنيه.

وتابع أنه بدأ نشاطه من الصفر في السوق بتدشين مصنعه الصغير، والمنافسة بمنتج جيد جدا وبأسعار تنافسية، مضيفا أن المصنع ينتج المراتب والمفروشات التي تناسب جميع الفئات والأذواق، ومنتشر بشكل كبير في كل مكان.
ولفت إلى أن أهم ما يميز منتجات مصنعه، الخامات العالية سواء المحلية أو المستورد منها، فضلا عن المصداقية والجدية والأمانة، مشددا على أن منتج المصنع أفضل من الشركات المعروفة وبسعر في المتناول.
وأكد أن المصنع يعتمد في منتجه على خامات فوق الممتازة، مؤكدا أنه قادر علي المنافسة في السوق المحلية بكل قوة، بل وتصدير منتج مصري خالص للخارج تحت شعار «صنع في مصر».
ولفت إلى أن المصنع استفاد من المبادرات الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين وعلى رأسها مبادرة البنك المركزي لإقراض المشروعات الصغيرة بفائدة متناقصة 5%، مشيدا بالتسهيلات التي تقدمها البنوك لصغار المستثمرين.
لكنه شدد على أن هناك عددا من المعوقات تواجه المصنع بسبب بعض الموظفين الإداريين في الدولة، وهو ما يهدد الجهود الجبارة التي يقوم بها الرئيس السيسي، مؤكدا أنه مستعد لضخ استثمارات أكبر حال إلغاء هذه المعوقات.
وأكد أنه يواجه معوقات كثيرة رغم أن المصنع يسير بشكل قانوني ومستوفي جميع الإجراءات المطلوبة منه، ولم يقم بأي مخالفة منذ تدشينه «ومع ذلك نتفاجأ ببعض الأمور الغريبة، منها عمل محاضر كهرباء عشوائية، ومحاضر عمل بشكل جزافي، فضلا عن محاضر أخري تتعلق بأي مشكلات في الخدمات دون أي سند حقيقي».
وتابع أن أغلب الموظفين في الأجهزة الإدارية يقومون بعمل المخالفات إما في حملات عشوائية أو مكاتبهم، رغم أن المصنع يؤمن علي جميع العمال ويقدم الإقرارات الضريبية ويسدد الضرائب المطلوبة علينا.
فيما أطلق صرخة للرئيس السيسي الذي يمد يده لصغار المستثمرين لإنقاذنا من هذه المضايقات من صغار الموظفين في الدولة، مضيفا «نتمني من هذه المؤسسات الحكومية التعاون مع المصنع، ومساعدتنا بدلا من عمل محاضر تكلف الشركة عشرات الآلاف من الجنيهات».
وشدد على أن هذه المعوقات يواجهها جميع المستثمرين في قرية سندوة التي تشهد حماسا من الشباب فيها لتدشين مشروعات تدعم الاقتصاد المصري، «نقوم بمشروعات تمثل فخرا لمصر والمصريين»، مضيفا أن الموظفين يأتون لـ«تصيد الأخطاء» بدلا من شرح المشكلات التي يقع فيها أصحاب العمل لتجنبها خاصة أن الموظف دوره تعديل الأخطاء ثم المحاسبة.
فيما طالب محافظ القليوبية بدعم هذه المشروعات قبل إغلاقها بسبب هذا التعسف ضدها، خاصة أن جميع من يعملون فيها شباب مصري متحمس لدعم بلاده، ويوفر فرص عمل للأسر المحتاجة.

من جانبه قال الأستاذ محسن علي رئيس القطاع المالي بالمصنع، إن الرئيس السيسي يطلق العديد من المبادرات والإجراءات التحفيزية للمستثمرين، لكن الجهاز الإداري بالدولة ينفذها بطريقة عكسية تدفع أصحاب المصانع للإغلاق، مطالبا الموظفين بدعم الرئيس من خلال تنفيذ قراراته علي الأرض.
وضرب مثلا بالتشريع الذي صدر من الرئيس بإعفاء المستثمرين من عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة، مؤكدا أنه يعطي تطمينات للمستثمرين، خاصة أن الدولة لن تستفيد شيئا من حبس المستثمر بينما الغرامة ستكون أفضل مع استمرار العمل، مضيفا أن الرئيس يسير بوتيرة سريعة جدا في الإنجاز بينما الجهاز الإداري يعمل علي عرقلة الرئيس السيسي.
وشدد على أن الاستثمارات في القرية تتخطي 50 مليون جنيه بحجم عمالة 1000 عامل وأسرة، وكلها مهددة بسبب هذه المعوقات، مطالبا بعمل حملات توعية علي صغار المستثمرين قبل اتخاذ أي مخالفات ضدهم.
فيما قال الأستاذ حسن عدس صاحب شركة الحسن للزيوت، إنه يتعرض لنفس المعوقات من قبل عدد من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مضيفا أن مصنعه يضم 25 عاملا باستثمارات كبيرة جدا مهددة بسبب المحاضر الجزافية والمعوقات التي تهدد بوقف الإنتاج.
وضرب مثلا بمحاضر الكهرباء التي يتم عملها بشكل عشوائي، ومنها محاضر سرقة كهرباء بينما المصانع تعمل بشكل قانوني.
وطالب أيضا بعمل حملات توعية بقوانين العمل والاستثمار لصغار المستثمرين قبل اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم، مضيفا أن الموظف يقوم بالحملات وكل ما يهمه تحرير محاضر دون النظر لضررها علي صاحب العمل.