وُقعت اليوم السبت، 31 اتفاقية عمل جماعية، تقضي بمنح علاوة خاصة بنسب تتراوح بين 10% و15% و18% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2018، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، في حضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة بحسب بيان اليوم.
وتضم هذه العلاوة إلي العامل اعتبارا من أول يوليو 2018، لنحو 9 آلاف و783 عاملا بمنشآت القطاع الخاص بقطاعات الغزل والنسيج، والزراعة، والبترول، بمحافظة البحيرة، وحددت اتفاقيات العمل الجماعية الحد الأدنى للعلاوة بـ 65 جنيها شهريا وبدون حد أقصي.
من جانبه أكد وزير القوي العاملة أهمية القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري، مشددا على أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساسًا متينًا من أسس بنائه وتنميته، طالبًا من العمال بذل المزيد من الجُهد والعمل، لإحداث طفرًة كُبرى، تحدث زيادًة في الإنتاج، الأمر الذي يصب في مصلحة الإنتاج القومي والاقتصاد المصري ككل.
وقع الاتفاقيات ممثلين عن أصحاب المصانع والشركات بمحافظة البحيرة، وعن العمال بقطاعات الغزل والنسيج والزراعة والبترول، عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ومحمد سالم مراد رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والثروة المائية، ومحمد عبد العزيز جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ، وذلك إيمانا منهم بمسئوليتهم الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، فضلا عن دور وزارة القوي العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
